وزير المالية رافع العيساوي
وزير المالية رافع العيساوي

تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في عدد من المناطق في محافظة الأنبار احتجاجا على اعتقال أفراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي.

ونصب المتظاهرون السُرادقات الثلاثاء على الطريق الدولي الذي يربط العراق بسورية والأردن، في مؤشر على أن المنظمين يعتزمون البقاء فترة طويلة. 

من جانب آخر، شارك مجلس محافظة الأنبار المعتصمين في مدينة الرمادي. 

وأشار رئيس المجلس جاسم محمد الحلبوسي خلال كلمة ألقاها أمام المعتصمين إلى أنه سيتخذ قرارا وصفه بالحاسم خلال اجتماع يحضره عدد من الشخصيات الدينية والعشائرية في ساحة الاعتصام  في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لمطالب المتظاهرين.

وأكد عدد من المتظاهرين لـ"راديو سوا" أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد أن تتحقق كافة مطالبهم وفي مقدمتها الإفراج عن السجناء والسجينات الأبرياء.

وطالب المتظاهرون رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة ووزير المالية رافع العيساوي بالانسحاب من المفاوضات في بغداد على أن يتم التفاوض مع أعضاء خلية الأزمة التي شكلها المتظاهرون في ساحة الاعتصام.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد الشعلان أن هناك بوادر لإنهاء الأزمة المترتبة على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، مطالبا المعتصمين بالانسحاب من الطريق الدولي خدمة للعراق. 

وأضاف الشعلان في تصريحات لـ"راديو سوا" أن "ممثلا عن المعتصمين حضر اجتماع مجلس محافظة الأنبار مع نواب في القائمة العراقية، وتمت مناقشة مطالبهم للخروج من هذه الأزمة".

ودعا الشعلان الحكومة العراقية إلى الاجتماع مع المعتصمين ومناقشة مطالبهم، وأكد أن بوادر حل الأزمة بدأت تظهر بعد مناقشة مطالب المعتصمين وتسليم نسخة من تلك المطالب إلى عضو مجلس النواب سلمان الجميلي، والذي  سوف يسلمها بدوره إلى مجلس النواب.

 رئيس مؤتمر صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة
رئيس مؤتمر صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة

اتهم الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة الأنبار الحكومة بعدم الاستجابة للمقترحات التي تقدم بها من أجل حل الأزمة بين رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير المالية رافع العيساوي وذلك على خلفية اعتقال عدد من أفراد حماية الأخير، بينما رفض ائتلاف دولة القانون الاعتصامات الاحتجاجية التي خرجت للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقال أبو ريشة في تصريح لـ"راديو سوا" إنه حذر الحكومة من أن الأمور قد "تخرج عن السيطرة" إذا لم تستجب للمقترحات التي تقدم بها، متهما بعض الجهات بمحاولة "دفع الأمور في هذا الاتجاه".

من جانبه، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي العصيان المدني للمتظاهرين بالأنبار بأنه "غير قانوني" لأنه خرج عن نطاق "التعبير السلمي" عن الرأي وقال إنه "لا يجوز قطع الطرق وهي مرفق عام وبالتالي هناك جدل قانوني حول هذا الموضوع".

وشهدت عدد من مدن محافظة الأنبار مظاهرات طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح أفراد حماية وزير المالية الذين تم اعتقالهم في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فضلا عن إنهاء ما وصفوه باستهداف رموز المكون السني وتقديم اعتذار رسمي للعيساوي.

وفي سياق متصل، نفى عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه تعرض أفراد حماية وزير المالية للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وقال في مؤتمر صحافي إن الاعتقال جاء تنفيذا لمذكرات قضائية، متهما البعض بتأجيج "المشاعر الطائفية والتهويل من خلال وسائل الإعلام".

وأوضح الشلاه أن رئيس مؤتمر صحوة العراق زار المعتقلين "واطلع على حالتهم وتبادل الحديث والمزاح معهم"، وأشار إلى مساع لشطب عضوية النائب أحمد العلواني من البرلمان، متهما إياه بتوجيه الإهانة لمكون عراقي.