علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي
علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء

أكد أعضاء في القائمة العراقية عن أملهم أن تسفر الاتصالات مع التحالف الوطني عن نتائج إيجابية تسهم في تجاوز الأزمة التي نتجت عن احتجاز عدد من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي.
 
واستبعد النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي انسحاب العراقية من الحكومة كرد فعل على اعتقال حماية العيساوي.
 
وأضاف لـ"راديو سوا" أنه "لا وجود لقرار يقضي بالانسحاب، لكننا مع أن يتخذ قرارا إيجابيا بشأن المعتقلين إذا ما كانوا أبرياء أو مذنبين كي نخرج من هذه الأزمة".
 
فيما أعرب النائب حسين الشعلان عن القائمة العراقية عن أمله في أن تسفر اتصالات القائمة العراقية مع التحالف الوطني عن موقف ينهي هذه الأزمة.
 
وقال لـ"راديو سوا" "لا زالت الاتصالات مستمرة"، متمنيا "موقفا أكثر جدية ينصف البريء كي تنتهي هذه الأزمة".
 
من ناحيته، قال النائب جمال الكيلاني إن أطرافا من التحالف الوطني دخلت على خط الحوار بغية حل الأزمة الناجمة عن اعتقال حماية العيساوي.
 
وتابع "تدخل التحالف الوطني لحل هذه المشكلة التي أخذت طابعا شعبيا لتعديل مسار العملية السياسية التي أخذت تنزلق للهاوية".
 
وشدد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي على ضرورة احترام استقلالية القضاء.
 
وأضاف "لا للنقاش حول القضايا التي تمس القضاء واستقلاليته، أما القضايا السياسية فالنقاش متاح ومفتوح على كل شيء".
 
وكان وفد من محافظة الأنبار قد بادر إلى لعب دور الوساطة بين المالكي والعيساوي في سعي منه إلى حل الأزمة المترتبة جراء اعتقال عدد من أفراد حماية العيساوي الأسبوع الماضي.

 رئيس مؤتمر صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة
رئيس مؤتمر صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة

اتهم الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة الأنبار الحكومة بعدم الاستجابة للمقترحات التي تقدم بها من أجل حل الأزمة بين رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير المالية رافع العيساوي وذلك على خلفية اعتقال عدد من أفراد حماية الأخير، بينما رفض ائتلاف دولة القانون الاعتصامات الاحتجاجية التي خرجت للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقال أبو ريشة في تصريح لـ"راديو سوا" إنه حذر الحكومة من أن الأمور قد "تخرج عن السيطرة" إذا لم تستجب للمقترحات التي تقدم بها، متهما بعض الجهات بمحاولة "دفع الأمور في هذا الاتجاه".

من جانبه، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي العصيان المدني للمتظاهرين بالأنبار بأنه "غير قانوني" لأنه خرج عن نطاق "التعبير السلمي" عن الرأي وقال إنه "لا يجوز قطع الطرق وهي مرفق عام وبالتالي هناك جدل قانوني حول هذا الموضوع".

وشهدت عدد من مدن محافظة الأنبار مظاهرات طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح أفراد حماية وزير المالية الذين تم اعتقالهم في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فضلا عن إنهاء ما وصفوه باستهداف رموز المكون السني وتقديم اعتذار رسمي للعيساوي.

وفي سياق متصل، نفى عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه تعرض أفراد حماية وزير المالية للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وقال في مؤتمر صحافي إن الاعتقال جاء تنفيذا لمذكرات قضائية، متهما البعض بتأجيج "المشاعر الطائفية والتهويل من خلال وسائل الإعلام".

وأوضح الشلاه أن رئيس مؤتمر صحوة العراق زار المعتقلين "واطلع على حالتهم وتبادل الحديث والمزاح معهم"، وأشار إلى مساع لشطب عضوية النائب أحمد العلواني من البرلمان، متهما إياه بتوجيه الإهانة لمكون عراقي.