أحمد بركات

أدت موجة من الأمطار الغزيرة هطلت خلال اليومين الماضيين في بغداد ومحافظات أخرى إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال، وتشريد مئات الأشخاص نتيجة انهيار منازلهم فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة.

ففي بغداد، التي كان معدل سقوط الأمطار فيها قياسيا، تعرضت شوارع عديدة إلى الغرق وغمرت المياه الكثير من المنازل. وقد اشتكى مواطنون من عجز الأجهزة المعنية عن التعامل مع ما وصفه بعضهم بالمأساة.

تضرر السكان من السيول والفيضانات

وأدلى عدد من أهالي ناحية جصان الذين تشردوا بسبب الفيضانات والسيول بتصريحات لـ"راديو سوا"، حيث قال حيدر وهو من إحدى القرى القريبة من الناحية إن منزله الطيني تعرض لانهيار شبه كامل، وهو الآن ينتظر جفاف أرض المنزل قبل إعادة تشييده.

وتحدث جاسم، وهو من نفس القرية عن الأضرار التي لحقت بمنزله ومنزل أخيه، وقال إن الأدوات والأجهزة المنزلية تعرضت لتلف كبير، وأشار إلى أن جاره الذي لم يذكر اسمه فقد دواجنه التي كان يعتمد عليها كمصدر رزق لأسرته.

أما المواطن مؤيد، فقال إن سيارته قد غمرتها المياه وهو الآن يحاول رصد الأعطال الميكانيكية فيها لكي يحدد مصيرها وما إذا كانت قد تعرضت لتلف كامل.

وأشار مواطنون في المناطق التي تعرضت للغرق إلى صعوبة التنقل بسبب إغلاق الشوارع الرئيسية في أكثر المدن التي شهدت هطول الأمطار.

وفي الكوت، تحولت الشوارع والساحات العامة إلى بحيرات بسبب عدم قدرة شبكات المجاري على استيعاب مياه الأمطار التي استمرت في التساقط أكثر من 20 ساعة، الأمر الذي دفع بمجلس المحافظة إلى إعلان اليوم الأربعاء عطلة رسمية.

وفي ديالى، حمـّل رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة مثنى التميمي وزارة البلديات والشركات التي حصلت على عقود صيانة وإنشاء منظومة المجاري في المحافظة مسؤولية انهيار المنازل. وانتقد عدم إيلاء مشاريع المجاري الأولوية، والتركيز على مشاريع قد لا تهم المواطن أو تمس حياته وأمنه واستقراره مباشرة.

جانب من السيول والفيضانات التي تشهدها بغداد

​​​مطالب باستقالة مدير المجاري في ديالى

وطالب بعض الأهالي في ديالى بإقالة مدير المجاري في المحافظة، بعدما شهدت مناطق عدة  فيضانات وسيول تسببت في عرقلة حركة المرور، ولكن  التميمي انتقد تلك الدعوات، وأشار إلى أن ما حصل لم يكن سببه إهمال إداري، بل الكمية القياسية من الأمطار التي سقطت، على حد قوله.

من جهته، قال الوكيل الإداري لأمانة بغداد نعيم عبعوب إن الأمطار التي سقطت أمس بلغت نفس كمية الأمطار التي سقطت العام الماضي على مدى ستة أشهر، التي قدرها بأكثر من 60 مليون متر مكعب على مدينة بغداد وحدها.

وحول عجز دوائر الأمانة في معالجة المشاكل الناجمة عن غزارة الأمطار، قال عبعوب في تصريح لـ"راديو سوا" إن لدى الأمانة سبعة مشاريع في جانب الكرخ، وخمسة أخرى في جانب الرصافة من العاصمة بدأت منذ عام 2008، وأشار إلى وجود خلافات قانونية حول بعض الأراضي المحتاجة إلى التأهيل.

وأوضح عبعوب أن المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية غالبا ما تحتاج إلى عدة أعوام لإنجازها، وأشار إلى أن جانب الرصافة من العاصمة تعرض لضرر أكبر مقارنة بالكرخ، بسبب كثافة السكان، وكون شبكة مجاري الكرخ أحدث من نظيرتها في الرصافة.

وذكر عبعب أن الشوارع الرئيسة التي تعرضت لاختناقات مرورية أو تلك التي تم إغلاقها بشكل كامل تتمثل في :النضال والسعدون وأبو نواس والملك غازي، بالإضافة إلى شوارع أخرى جرى إغلاقها إلى ارتباك السير في العاصمة.

وكان مجلس النواب قد أرجأ جلسته الاعتيادية الأربعاء إلى الثامن من الشهر المقبل بسبب صعوبة وصول موظفي المجلس بعد إغلاق معظم شوارع العاصمة، وقال نواب في تصريحات صحفية إن هيئة الرئاسة أبلغتهم بقرار التأجيل.

This artist sketch depicts Salah Al-Ejaili, foreground right with glasses, a former Al-Jazeera journalist, before the U.S…
تم رفع القضية أصلاً في عام 2008

يدرس ثمانية محلفين في محكمة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا الأميركية، ما إذا كانت شركة مقاولات مدنية، مسؤولة عن التعذيب الذي حدث في سجن أبو غريب خلال حرب العراق، أم لا.

وبدأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI بشأن دور مواظفيها المحتمل في الانتهاكات التي حدثت في السجن سيء السمعة، وفق موقع "كورت هاوس نيوز".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال محامي الشركة لهيئة المحلفين، إن المدعين يقاضون الجهة الخطأ.

وأضاف، جون أوكونور، محامي الدفاع عن "CACI" خلال المرافعات الختامية "إذا كنتم تعتقدون أنهم تعرضوا للإيذاء.. اطلبوا منهم تقديم دعواهم ضد الحكومة الأميركية.. لماذا لم يقاضوا الأشخاص الذين أساءوا إليهم؟".

ولطالما نفت شركة CACI، ومقرها فيرجينيا، والتي وفرت المحققين في السجن، تورطها في التعذيب، وحاولت أكثر من اثنتي عشرة مرة رفض الدعوى القضائية.

وقد تم رفع القضية أصلا في عام 2008.

فضيحة 2004

تمثل الدعوى القضائية التي رفعها المعتقلون الثلاثة السابقون في سجن أبو غريب المرة الأولى التي تدرس فيها هيئة محلفين أميركية مزاعم الانتهاكات في السجن الذي كان موقعا لفضيحة عالمية قبل 20 عاما، عندما أظهرت صور علنية جنودا أميركيين يبتسمون وهم يرتكبون انتهاكات.

وتزعم الدعوى أن المحققين المدنيين الذين قدمتهم CACI إلى أبو غريب ساهموا في تعذيب المدعين من خلال التآمر مع الشرطة العسكرية "لتليين" المعتقلين أثناء الاستجواب.

واعتمدت شركة CACI في مرافعاتها الختامية، جزئيا على نظرية قانونية تُعرف باسم "مبدأ الخادم المقترض"، والتي تنص على أن صاحب العمل لا يمكن أن يكون مسؤولا عن سلوك موظفيه إذا كان كيان آخر يتحكم ويوجه عمل هؤلاء الموظفين.

وتقول CACI إن الجيش الأميركي كان يوجه ويراقب موظفيه في عملهم كمحققين.

في المقابل، يشكك محامو المدعين في أن CACI تخلت عن السيطرة على المحققين للجيش. وأثناء المحاكمة، قدموا أدلة على أن عقدها مع الجيش الأميركي، يتطلب منها الإشراف على موظفيها. 

ورأى المحلفون أيضًا قسمًا من الدليل الميداني للجيش يتعلق بالمقاولين وينص على أنه "يجوز للمقاولين فقط الإشراف على موظفيهم وإعطاء التوجيهات لهم.

وقال محمد فريدي، أحد محامي المدعين إنه إذا تآمر محققو CACI مع الشرطة العسكرية لإساءة معاملة المعتقلين لتليينهم أثناء الاستجواب، فيمكن لهيئة المحلفين أن تعتبر CACI مسؤولة حتى لو لم يرتكب محققوها، أنفسهم، إساءة معاملة أي من المدعين الثلاثة.

معاملة مروعة

شهد جميع المدعين الثلاثة على معاملة مروعة بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية والتهديد بالكلاب والإجبار على ارتداء ملابس داخلية نسائية، لكنهم قالوا إن الانتهاكات ارتكبها إما جنود أو مدنيون لا يمكن التعرف عليهم على أنهم موظفون في CACI. 

وفي بعض الحالات، قال المحتجزون السابقون إنهم لم يتمكنوا من رؤية من كان يسيء إليهم لأن أكياسا كانت فوق رؤوسهم.

وكدليل على تواطؤ CACI، استمع المحلفون إلى شهادة اثنين من الجنرالات المتقاعدين الذين حققوا في فضيحة أبو غريب في عام 2004؛ وخلص كلاهما إلى أن محققي CACI متورطون.

وقال فريدي لهيئة المحلفين إنه في حين أن العديد من الجنود الذين أساءوا معاملة المعتقلين أدينوا وحكم عليهم بالسجن، إلا أن CACI لم تتم محاسبتهم بعد.

قال فريدي أيضا "عندما علم جيش بلادنا بالانتهاكات، لم يتستروا عليها". “لقد قام جيش بلادنا بمحاسبة أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا يرتكبون الانتهاكات. أفلتت CACI من المسؤولية.

وتابع قائلا إنه حتى عندما طلب الجيش من CACI تحميل المحققين المسؤولية، فإنه ظل يسعى إلى التهرب من المسؤولية. 

وفي مايو  2004، طلب الجيش من CACI طرد أحد محققيه، وهو دان جونسون، بعد أن أظهرت إحدى صور أبو غريب جونسون وهو يستجوب معتقلاً أُجبر على اتخاذ وضعية القرفصاء غير الملائمة التي خلص المحققون إلى أنها وضعية مجهدة غير قانونية.

واعترضت CACI على إقالة جونسون، وكتبت أن "الصورة تصور ما يبدو أنه مشهد مريح نسبيًا" قائلة إن "وضع القرفصاء أمر شائع وعادي بين العراقيين".

وقال فريدي لهيئة المحلفين الاثنين "سأترك الأمر لكم لتفكروا في ما إذا كنتم تعتبرون ذلك مهينًا".

وأثناء المحاكمة، شهد موظفو CACI أنهم دافعوا عن عمل جونسون لأن أفراد الجيش طلبوا منهم "عبر القنوات الخلفية القيام بذلك"، وفق وكالة أسوشيتد برس. 

وقال محامي الشركة، أوكونور ، إنه من بين مئات من صور الانتهاكات في أبو غريب، فإن صورة جونسون هي الصورة الوحيدة التي تصور موظفاً في CACI، وتظهره وهو يستجوب ليس أحد المدعين بل شرطي عراقي بعد أن قام شخص ما بإدخال مسدس داخل السجن وأطلق النار على الشرطة العسكرية.

وتأخرت المحاكمة لأكثر من 15 عاما بسبب الجدل القانوني والتساؤلات حول ما إذا كان من الممكن مقاضاة CACI أم لا. 

حصانة؟

ركزت بعض المناقشات على مسألة الحصانة - كان هناك منذ فترة طويلة افتراض بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تتمتع بالحصانة السيادية من أي دعوى مدنية، وزعمت CACI أنها، باعتبارها متعاقدًا حكوميًا، ستتمتع بحصانة أيضا.

لكن قاضية المقاطعة الأميركية ليوني برينكيما، قررت، في حكم هو الأول من نوعه، أن الحكومة الأميركية لا يمكنها المطالبة بالحصانة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات أساسية للمعايير الدولية، مثل مزاعم التعذيب. 

ونتيجة لذلك، لم تتمكن CACI من المطالبة بأي نوع من الحصانة أيضًا.