أعلن محافظ الأنبار قاسم محمد عبد أنه اتفق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على إطلاق سراح السجينات ممن لم تثبت إدانتهن، فضلا عن إخلاء سبيل المعتقلات اللواتي ألقي القبض عليهن بجريرة ذويهن.
وأوضح عبد خلال لقائه وفد نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين أن قرار عفو خاص سيصدر بحق السجينات المدانات، شريطة قبول أصحاب الحق الشخصي بالفصل العشائري، وأضاف أن "حقوق الناس الموجودين بالمحافظة التي هي جزء من قضية المعتقلات سيتكلف بها الشيوخ في محافظة الأنبار لإطفائها وتسليمها إلى المحامي المعني".
وأشار محافظ الأنبار إلى أن المالكي وجه إلى رفع دعاوى قضائية على الموظفين الحكوميين الذين أساؤوا إلى السجينات، وتابع "أي شخص معتدي على سجينة من محافظة الأنبار تقيمون عليه دعوى إلى أن يحكم أو يعاقب ويدفع ثمن الجريمة التي ارتكبها بحق امرأة سجينة في سجن".
بدوره دعا رئيس نقابة المحامين في الأنبار صالح مطني أهالي المحافظة المعنيين إلى مراجعة النقابة لمتابعة هذا الشأن وقال لـ"راديو سوا" إنه "تم تشكيل خلية عمل ستكون متواجدة على مدار اليوم، لن نرتبط بمواعيد معينة، سنكون متواجدين وعلى ذوي المعتقلات اليوم الإسراع بمراجعة نقابة المحامين فرع الأنبار لتقديم طلبات نقل المعتقلات من بغداد إلى الأنبار".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد صرح بأن بعض مطالب المتظاهرين في الأنبار مشروعة، وطالب خلال استقباله عددا من علماء الدين والوجهاء من المحافظة بأن يمارس المعتدلون دورا في عدم جر البلاد إلى ما وصفها بعواقب غير محمودة، كما وجّه إلى تشكيل لجنة تضم الوفد وقضاة آخرين لتحري أوضاع السجون والمعتقلات، وكشف مواطن الخلل.
بدوره وصف رئيس جماعة علماء العراق فرع الجنوب الشيخ خالد الملا الاجتماع بأنه كان إيجابيا، وتحدث لـ"راديو سوا"عن اتفاق على إنهاء ملف المعتقلين، والإسراع في تنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم.
وأضاف "بعض الأشخاص مفرج عنهم لكن لم يطلق سراحهم إلى الآن، وستقدم الأسماء التي قال القضاء كلمته فيهم وهم لا يزالون في السجون".
"الاتفاق لا يمثل المعتصمين"
بدوره قال عضو اللجنة المشرفة على الاعتصام في الأنبار مجحم الدحام، إن ورقة المطالب التي قدمت إلى وزير الدفاع والاتفاق الذي أعلن عنه بين محافظ الأنبار ورئيس الوزراء، لا يمثلان مطالب المعتصمين في الأنبار، مشيرا إلى أن المعتصمين فقط هم من يقررون مصيرهم على حد تعبيره.
وكشف الدحام لـ"راديو سوا" عن ورقة مطالب ستعلن عنها اللجنة المشرفة على الاعتصام في الأنبار الأحد، وأضاف "الذين سلموا هذه المطالب لا يمثلون إطلاقا أي أحد من المعتصمين، الذي يحدد المطالب هي ساحة الاعتصام وليس في مكاتب قائد الشرطة أو المحافظ أو قائد الشرطة أو قائد العمليات".
وتابع أن "الذين توجهوا إلى وزير الدفاع لا يمثلوننا بأي وجه، المعتصمون لديهم مطالب شرعية يكفلها الدستور والقانون، اليوم اجتمعت اللجنة المنظمة للاعتصام بكافة أطيافها من رجال دين وشيوخ عشائر وشباب، غدا تسلم المطالب إلى الجهة التي أتت من بغداد إلينا".
وفي رد على سؤال حول اتهام بعض الأطراف للمعتصمين في الأنبار باستخدام لغة طائفية، قال الدحام "الطائفية من جابها علينا، إحنا مجتمع واحد، عشيرتي نصفها شيعي ونصفها سني، المسؤولين الذين أتوا إلينا هم الذين أتوا بالطائفية، يحورون الكلام وكذبون على أبناء الشعب".
وأوضح عبد خلال لقائه وفد نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين أن قرار عفو خاص سيصدر بحق السجينات المدانات، شريطة قبول أصحاب الحق الشخصي بالفصل العشائري، وأضاف أن "حقوق الناس الموجودين بالمحافظة التي هي جزء من قضية المعتقلات سيتكلف بها الشيوخ في محافظة الأنبار لإطفائها وتسليمها إلى المحامي المعني".
وأشار محافظ الأنبار إلى أن المالكي وجه إلى رفع دعاوى قضائية على الموظفين الحكوميين الذين أساؤوا إلى السجينات، وتابع "أي شخص معتدي على سجينة من محافظة الأنبار تقيمون عليه دعوى إلى أن يحكم أو يعاقب ويدفع ثمن الجريمة التي ارتكبها بحق امرأة سجينة في سجن".
بدوره دعا رئيس نقابة المحامين في الأنبار صالح مطني أهالي المحافظة المعنيين إلى مراجعة النقابة لمتابعة هذا الشأن وقال لـ"راديو سوا" إنه "تم تشكيل خلية عمل ستكون متواجدة على مدار اليوم، لن نرتبط بمواعيد معينة، سنكون متواجدين وعلى ذوي المعتقلات اليوم الإسراع بمراجعة نقابة المحامين فرع الأنبار لتقديم طلبات نقل المعتقلات من بغداد إلى الأنبار".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد صرح بأن بعض مطالب المتظاهرين في الأنبار مشروعة، وطالب خلال استقباله عددا من علماء الدين والوجهاء من المحافظة بأن يمارس المعتدلون دورا في عدم جر البلاد إلى ما وصفها بعواقب غير محمودة، كما وجّه إلى تشكيل لجنة تضم الوفد وقضاة آخرين لتحري أوضاع السجون والمعتقلات، وكشف مواطن الخلل.
بدوره وصف رئيس جماعة علماء العراق فرع الجنوب الشيخ خالد الملا الاجتماع بأنه كان إيجابيا، وتحدث لـ"راديو سوا"عن اتفاق على إنهاء ملف المعتقلين، والإسراع في تنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم.
وأضاف "بعض الأشخاص مفرج عنهم لكن لم يطلق سراحهم إلى الآن، وستقدم الأسماء التي قال القضاء كلمته فيهم وهم لا يزالون في السجون".
"الاتفاق لا يمثل المعتصمين"
بدوره قال عضو اللجنة المشرفة على الاعتصام في الأنبار مجحم الدحام، إن ورقة المطالب التي قدمت إلى وزير الدفاع والاتفاق الذي أعلن عنه بين محافظ الأنبار ورئيس الوزراء، لا يمثلان مطالب المعتصمين في الأنبار، مشيرا إلى أن المعتصمين فقط هم من يقررون مصيرهم على حد تعبيره.
وكشف الدحام لـ"راديو سوا" عن ورقة مطالب ستعلن عنها اللجنة المشرفة على الاعتصام في الأنبار الأحد، وأضاف "الذين سلموا هذه المطالب لا يمثلون إطلاقا أي أحد من المعتصمين، الذي يحدد المطالب هي ساحة الاعتصام وليس في مكاتب قائد الشرطة أو المحافظ أو قائد الشرطة أو قائد العمليات".
وتابع أن "الذين توجهوا إلى وزير الدفاع لا يمثلوننا بأي وجه، المعتصمون لديهم مطالب شرعية يكفلها الدستور والقانون، اليوم اجتمعت اللجنة المنظمة للاعتصام بكافة أطيافها من رجال دين وشيوخ عشائر وشباب، غدا تسلم المطالب إلى الجهة التي أتت من بغداد إلينا".
وفي رد على سؤال حول اتهام بعض الأطراف للمعتصمين في الأنبار باستخدام لغة طائفية، قال الدحام "الطائفية من جابها علينا، إحنا مجتمع واحد، عشيرتي نصفها شيعي ونصفها سني، المسؤولين الذين أتوا إلينا هم الذين أتوا بالطائفية، يحورون الكلام وكذبون على أبناء الشعب".
