مظاهرات تعم مدنا عراقية والمالكي يحذر من اقتتال طائفي
مظاهرات تعم مدنا عراقية والمالكي يحذر من اقتتال طائفي

شارك عشرات آلاف من العراقيين الجمعة في مظاهرات واعتصامات عمت عددا من مدن ومحافظات البلاد احتجاجا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي ومواقفه التي يقولون إنها كرست الطائفية بين أبناء الشعب.

ففي الأنبار التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ 13 يوما، أقام المتظاهرون في صلاة موحدة في ساحات الاعتصام في أقضية الفلوجة والرمادي والقائم وعانه وحديثة للتنديد بسياسة الحكومة المركزية، مطالبين بإجراء إصلاحات حكومية وقضائية.

ودعا إمام "جمعة الصمود" في الرمادي الشيخ مكي الكبيسي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية إلى العمل على إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكد متظاهرون تحدث إليهم "راديو سوا" مواصلتهم للاعتصام حتى تحقيق الحكومة مطالبهم المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين وإجراء إصلاحات سياسية.

وحمل المتظاهرون الذين احتشدوا على الطريق الدولي قرب الرمادي إعلاما عراقية ولافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. وهذا فيديو نشره أحد الناشطين من موقع المظاهرة في الأنبار:




وفي الموصل، واصل آلاف الأهالي الاعتصام فيما تظاهر آخرون في مناطق متفرقة من المدينة، وشهد جامع النوري وسط المدينة بعد صلاة الجمعة اكبر هذه التظاهرات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحمل المتظاهرون لافتات قالت أحداها "نطالب بإطلاق سراح المعتقلات من السجون" و"إلغاء المادة 4 إرهاب من الدستور".

ووردت تقارير أشارت إلى تعرض قوات الأمن في الموصل إلى المتظاهرين، وأكد محافظ نينوى في بيان أصدره قيام عناصر من الأمن بإستخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين في الجانب الأيسر من المدينة.

وهذا فيديو نشره ناشط من الموصل حول تعرض قوات الأمن للمتظاهرين:




وفي منطقة الأعظمية ذات الغالبية السنية شمالي بغداد، تظاهر مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال عند مرقد الإمام أبي حنفية النعمان وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات من الشرطة والجيش وقوات الأمن منعت خروج المتظاهرين إلى الشارع الرئيسي.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على أكبرها "نؤيد بقوة مطالب المتظاهرين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى"، فيما كتب على لافتة أخرى "نطالب بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون العراقية".

وحملت لافتات أخرى عبارات باللغة الانكليزية مثل "لا للديكتاتورية"، كما حمل آخرون إعلاما عراقية وسط لافتات ورقية تقول "إخوان سنة وشيعة" و "كلا كلا للطائفية".

وفي غضون ذلك، شارك الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صلاة جماعية أقيمت في مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني للمسلمين السنة وسط بغداد، في إشارة إلى دعمه لمطالب المتظاهرين.

واعتصم نحو ألفي شخص في مدينة تكريت رافعين لافتات طالبت بـ"إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين" و "إلغاء المادة 4 إرهاب"، كما رفعوا إعلاما عراقية وصورا لنساء معتقلات.

وفي سامراء، ثاني كبرى مدن صلاح الدين، تجمع آلاف المتظاهرين وسط المدينة حيث يتواصل اعتصام لليوم الخامس على التوالي ورفعوا إعلاما عراقية ولافتات قالت أحداها "إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين" و"العفو العام عن المعتقلين".

كما خرجت تظاهرات مماثلة في مناطق الاسحاقي والضلوعية وبيجي والدور والبوعجيل التابعة جميعها إلى صلاح الدين تأييدا لمطالب المتظاهرين في الأنبار ونينوى وباقي مناطق المحافظة.

في كركوك في شمال العراق، خرج ألاف المتظاهرين وسط المدينة مطالبين بإطلاق سراح معتقليهم في سجون إقليم كردستان وداعين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وقف العمل بقوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث.

وتجمع المتظاهرون بعد أداء صلاة الجمعة في ساحة احتفالات المدينة، وقدموا مذكرة تضمنت المطالبة بتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، ومنع ما أسموه عسكرة المدن.

المالكي يدعو إلى الحذر

وكان المالكي قد دعا الجمعة إلى عدم تحويل المظاهرات إلى عصيان مدني.

وطالب في بيان أصدره جميع الكتل السياسية بالانتباه والحذر الشديد من الأجندات الخارجية التي تحاول أن تدفع البلاد إلى الاقتتال الطائفي والتقسيم، على حد تعبيره.

وحذر المالكي من تمكين المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة من اختراق التظاهرات وحرف مسارها السلمي وتشويه المطالب المشروعة للمواطنين.

علاوي يطالب المالكي بالاستقالة

وبدوره، دعا زعيم قائمة العراقية إياد علاوي المحتجين إلى عدم تسييس التظاهرات، وتجنب الشعارات التي تعبر عن طائفية سياسية أو جهوية، منتقدا في كلمته سياسات الحكومة.

وجدد علاوي مطالبته رئيس الوزراء نوري المالكي بالاستقالة، وقال في كلمة متلفزة الجمعة إنه لا حل إلا من خلال تشكيل حكومة موقنة، تدعو إلى انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

كذلك، دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إلى تنظيم انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية تضمن النزاهة والشفافية، على حد تعبيره.

ذكر المطلك في بيان صحافي أن خيار الانتخابات المبكرة يجنب البلاد الكثير من المشكلات، على أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها، ويصار إلى تشكيل حكومة انتقالية لا تشترك برمتها في الترشيحات المقبلة، وتأخذ على عاتقها تسيير الأعمال والتحضير لانتخابات برلمانية بإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأشار المطلك إلى أن الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين والعمل بجدية على تنفيذها، يعززان ثقة الجمهور بالعملية السياسية، مشددا على رفض التحالفات التي تقام على أسس طائفية أو عرقية أو قومية، على حد تعبير البيان.

مظاهرات في سامراء ضد حكومة المالكي
مظاهرات في سامراء ضد حكومة المالكي

حمّل رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب المسؤولية لتنفيذ بعض مطالب المتظاهرين المتعلقة بإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.

وقال المالكي في بيان أصدره الأربعاء إن الحكومة لا تملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس لم يصادق على قانون العفو العام حتى الآن، بسبب الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية.

ودعا رئيس الوزراء إلى عدم توفير الفرصة لمن وصفهم بأعداء العملية السياسية من "التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق"، لاختراق المظاهرات وإشاعة الفوضى وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي، على حد تعبير البيان.

ويأتي هذا، فيما أعلن منظمو الاعتصامات في الأنبار إعداد وثيقة تتضمن مطالب موحدة تمثل المتظاهرين في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين، في وقت واصل فيه المتظاهرون في الأنبار اعتصامهم لليوم الحادي عشر، احتجاجا على اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي.

في غضون ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الكتل السياسية إلى العمل بجدية داخل الحكومة ومجلس النواب من أجل تلبية مطالب المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.

دعوة لعقد اجتماع طارئ

وذكر بيان صادر عن مكتب المطلك أن الجانبين بحثا الأربعاء مستجدات الساحة السياسية والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النواب يوم الأحد لمناقشة الأزمة الراهنة، فضلا عن الدعوة لعقد اجتماع لأطراف ائتلاف العراقية.

وحذر مقرر المجلس محمد الخالدي من تبعات تخلف الكتل النيابية عن حضور الجلسة "في ظل الأوضاع السيئة" وذلك "لإيجاد الحلول ومعالجة الوضع الصعب".

وقال رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي إن الفساد في الأجهزة الأمنية يتسبب في الخروقات الأمنية المتواصلة، محذرا من أن استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الوضع الأمني في البلاد.

واتهم الجميلي رئيس الوزراء بالفشل في التعامل مع الأزمة الراهنة، وأنه يبحث عن "وسطاء لا علاقة لهم بالواقع".

وأشار الجميلي إلى أن القائمة العراقية ستلتقي قريبا لبحث نتائج الاتصالات مع الكتل الأخرى "لاسيما التحالف الكردستاني والتيار الصدري والاتفاق على خريطة الطريق لإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة".

أستبعد إلغاء قانون مكافحة الإرهاب بسبب الخلافات السياسية الراهنة
الخبير القانوني زهير يعقوب
وأعرب الخبير القانوني زهير يعقوب عن اعتقاده بعدم إمكانية إلغاء قانون مكافحة الإرهاب بسبب الخلافات السياسية الراهنة.

وأوضح يعقوب في حديث لـ"راديو سوا" أن قانون العقوبات رقم 111 يمكن أن يكون بديلا في حال إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، كونه يغطي كل أنواع الجريمة.

لكن عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق، قال إن "الأوضاع الأمنية في البلاد لا تشجع على الإطلاق" على إلغاء القانون، لأن "الإرهاب متواصل في العراق وتدعمه أجندة خارجية تريد للبلاد أن تتمزق".