مظاهرات عراقية في كركوك تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة المشكلات الاقتصادية
مظاهرات عراقية في كركوك تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة المشكلات الاقتصادية

تجددت الدعوات داخل الكتل السياسية العراقية للتوصل إلى حل لإنهاء التظاهرات والاعتصامات التي تلقي بظلالها على حكومة اقتسام السلطة.

وطالب عضو القائمة العراقية النائب عمر الجبوري المتظاهرين في محافظة كركوك بتجنب مناهضة حكومة بغداد، مؤيدا في الوقت ذاته "مطالبهم المشروعة".

ودعا الجبوري الحركات السياسية في المدينة إلى عدم إقحام عرب كركوك في صراعات ذات أجندات طائفية، على حد تعبيره.

وقال "ندعم بقوة المتظاهرين العرب في كركوك إذا تبنوا حقوق المكون العربي المغتصبة من قبل أحزاب الإقليم"، محذرا في الوقت ذاته من اتخاذ مواقف ضد مصلحتهم.

وطالب النائب عن التحالف الكردستاني حمه خليل بإجماع وطني في مجلس النواب بين الكيانات السياسية لإقرار موازنة البلاد، قائلا إن المماطلة في إقرارها سينعكس سلبا على واقع الخدمات.

وأضاف أن 80 في المئة من المشكلات هي في القطاع الخدمي والاقتصادي الذي اتهم الحكومة بالفشل في معالجتها و"تجاهل احتياجات ومعاناة الناس".

من جانبه، هدد عضو القائمة العراقية النائب حيدر الملا بعدم مشاركة الكتلة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أبريل/نيسان المقبل، ما لم تلب الحكومة مطالب المتظاهرين.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أن وفدها المفاوض يصل الأحد المقبل إلى بغداد، سيحمل معه ورقة عمل تتألف من تسع نقاط.

وقال الأمين العام للوزارة جبار ياور في مؤتمر صحافي إن الإقليم يؤمن بالحوار والحلول السلمية للمشاكل والخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها إلى حين تنفيذ المادة 140 من الدستور.

نوري المالكي
نوري المالكي

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيء للخروج بتظاهرات تهدف إلى "إشعال فتنة في العراق".

وأكد المالكي خلال احتفال في بغداد بمناسبة العيد الـ 91 لتأسيس الشرطة العراقية على حساسية مسؤولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين قائلا إن "المسألة تحتاج إلى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل لأنها فتنة يراد لها أن تشتعل في العراق".

وأضاف أن "الحرية ليس أن تتحول وسيلة الإعلام إلى وسيلة شعوذة وشغب واتهام وإساءة لهذا المسؤول أو ذاك وتجاوز على ذاك المكون"، في إشارة لتبادل الاتهامات.

ونبه رئيس الوزراء العراقي إلى أن "الحريات عند من لا يفهم الديموقراطية والاحتكام إلى الدستور، فوضى وشريعة غاب".

وأشار إلى أن "هناك فرقا بين مظاهرة قانونية سلمية وبين عمل يتحول إلى عصيان وقطع طريق".

واتهم المالكي أحزابا سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء هذه التظاهرات، داعيا في الوقت ذاته البرلمان إلى التصويت على قانون الأحزاب.

وتابع  قائلا "لأن قانون الأحزاب لم يسن ويشرع، بقيت الأحزاب تشكل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للإساءة".

وأضاف المالكي أن الذين يقفون وراء المظاهرات "يهدفون إلى إعادة الفتنة الطائفية التي أسقطت مئات آلاف من أبناء الشعب، وبجهود الخيرين تم تجاوزها لكن هناك من يحاول أن يعيد هذه الفتنة لتفريق الشعب وقتل آلاف من أبناء الشعب"، كما قال.