البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون العفو العام واستجواب وزير الشباب والرياضة إلى جلسة الاثنين، وسط استمرار الخلافات والمشادات الكلامية داخل المجلس.

ورفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الجلسة لمدة ساعة بسبب المشادة التي وقعت بين نائب من كتلة دولة القانون وآخر من كتلة الأحرار حول استجواب الوزير. كما قرر إيقاف نشاطات عضو دولة القانون النائب حنان الفتلاوي بسبب "تجاوزها" على هيئة رئاسة البرلمان.

وفي لقاء مع "راديو سوا"، وصف عضو التحالف الوطني النائب علي الشلاه الأجواء داخل المجلس بأنها "كانت متوترة"، مشيرا إلى العلاقات "غير الودية" بين رئيس المجلس وبعض الكتل السياسية.

ومن جانبه، اتهم النائب محمود الحسن، عضو ائتلاف دولة القانون، النجيفي بـ"عدم احترام أحكام القضاء وعدم الحيادية في التعامل مع كل النواب خاصة نواب الائتلاف والتحالف الوطني رغم أنهم يعبرون عن مناطقهم".

في المقابل، اتهم عضو القائمة العراقية النائب خالد العلواني في مؤتمر صحافي الائتلاف بالسعي إلى عرقلة عمل المجلس للحيلولة دون استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي تقدمت بطلبه القائمة العراقية.

بدوره ، حذر المحلل السياسي عادل فاضل من تفاقم ظاهرة المشادات الكلامية داخل مجلس النواب "لما تؤديه من زيادة الاحتقان في الشارع وجعله طرفا وجعل بعض هؤلاء النواب رموزا يستمع الشارع إليهم فيتحول الصراع من سياسي إلى مذهبي".

وأعرب فاضل عن اعتقاده بأن البرلمان تحول إلى "مصنع للأزمات وتعميق الخلافات بين القوى السياسية"، مضيفا لـ"راديو سوا" أن مهمة البرلمان الأساسية ينبغي أن تكون "لعب دور وطني في التقليل من حجم التشنج الموجود الشارع ".

نوري المالكي
نوري المالكي

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيء للخروج بتظاهرات تهدف إلى "إشعال فتنة في العراق".

وأكد المالكي خلال احتفال في بغداد بمناسبة العيد الـ 91 لتأسيس الشرطة العراقية على حساسية مسؤولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين قائلا إن "المسألة تحتاج إلى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل لأنها فتنة يراد لها أن تشتعل في العراق".

وأضاف أن "الحرية ليس أن تتحول وسيلة الإعلام إلى وسيلة شعوذة وشغب واتهام وإساءة لهذا المسؤول أو ذاك وتجاوز على ذاك المكون"، في إشارة لتبادل الاتهامات.

ونبه رئيس الوزراء العراقي إلى أن "الحريات عند من لا يفهم الديموقراطية والاحتكام إلى الدستور، فوضى وشريعة غاب".

وأشار إلى أن "هناك فرقا بين مظاهرة قانونية سلمية وبين عمل يتحول إلى عصيان وقطع طريق".

واتهم المالكي أحزابا سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء هذه التظاهرات، داعيا في الوقت ذاته البرلمان إلى التصويت على قانون الأحزاب.

وتابع  قائلا "لأن قانون الأحزاب لم يسن ويشرع، بقيت الأحزاب تشكل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للإساءة".

وأضاف المالكي أن الذين يقفون وراء المظاهرات "يهدفون إلى إعادة الفتنة الطائفية التي أسقطت مئات آلاف من أبناء الشعب، وبجهود الخيرين تم تجاوزها لكن هناك من يحاول أن يعيد هذه الفتنة لتفريق الشعب وقتل آلاف من أبناء الشعب"، كما قال.