أكراد يحملون علم إقليم كردستان وقد كتب عليه "كردستان ليس العراق"
أكراد يحملون علم إقليم كردستان وقد كتب عليه "كردستان ليس العراق"

ما أن غادر الجيش الاميركي أرض العراق أواخر عام 2011 حتى تفرغ رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي لملفات داخلية وإقليمية أثقلت أجندات حكومته وأدخلتها أنفاقا لا يدرك أحد بعد إن كان هناك ضوء في نهايتها، لكن نفق النزاع بين بغداد وأربيل تميز بغياب أفق الحل فيه بسبب طوله وكثرة محطات التوقف والإنطلاق فيه.

وجدد رئيس الإقليم مسعود بارزاني تمسكه بالطموح التاريخي للكرد بتأسيس دولة حين قال لدى استقباله وفدا كويتيا مؤخرا إن الأكراد يريدون أن يتحقق استقلال كردستان بالحوار ومن دون إراقة دماء. لكن الطموح الاستقلالي لشخصيات إقليم كردستان القيادية اصطدم بالرغبة المركزية بإبقاء أربيل  -هولير محليا- في كنف بغداد.

لا حل لمشاكل البلاد سوى تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء
ناظم عبد اللهلماذا كركوك؟
لماذا كركوك؟

شدد رئيس الحكومة الكردستانية السابق برهم صالح في حديث لأهل كركوك خلال زيارة رسمية عام 2008 على أن هذه المدينة يجب "أن تعود إلى ما كانت علية قبل استيلاء النظام الاستبدادي السابق على الحكم".

غير أن الباحث العراقي الدكتور حيدر سعد من عمان قال لـ"راديو سوا" إن هناك إحساس لدى سياسيي الإقليم أن مصلحة كردستان هي البقاء ضمن العراق الواحد، وذلك بالرغم من تعويل البعض على نفط كركوك في استكمال مقومات الدولة، وأوضح أن نسبة هذا النفط  لا تزيد عن ثمانية في المائة من الناتج النفطي العراقي، "أما ارتفاع مؤشرات التنمية في كردستان فسببه الثروة الإتحادية".

وتنص المادة 111 من الدستور العراقي على أن النفط والغاز ملكُ كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وأوضحت المادة 112 أن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول "الحالية" مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد.

الظروف الأمنية السياسية المحيطة في الوقت الراهن توافقت إلى حد بات معه الحلم الكردي الاستقلالي أقرب الى التحقيق من أي مرحلة في التاريخ، فتركيا التي تدك معاقل حزب العمال الكردستاني الإنفصالي في شمال العراق تفاوض زعيم هذا الحزب القابع في سجونها عبد الله أوجلان، وسوريا تفقد السيطرة على قسم واسع من مناطقها الشمالية الشرقية ذات الغالبية الكردية لصالح الأحزاب التي بادرت إلى تشكيل إدارات محلية، وإقليم كردستان العراق الذي أسس علاقات دبلوماسية مع طهران ها هو يتحدى إرادة المالكي مرة أخرى فيخلع لقبا جديدا على المناطق المتنازع عليها ويعرب عن استعداده للذهاب إلى الحل العسكري إن اقتضته الظروف.

لكن الأستاذ في جامعة صلاح الدين كامران مينتك يرى أن كل هذه العوامل لم توفر بعد الحاضنة الكافية لإعلان دولة في شمال العراق، وأضاف في تصريح لـ"راديو سوا" أن "إنشاء الدولة الكردية من حق الشعب الكردي، لكن بالرغم من أن القرن 21 يمكن أن نعتبره قرن الكرد إلا أن التوازنات الدولية و الظروف الحالية ليست بمستوى إنشاء الدولة مع أنها تصب في مجملها في صالح الأكراد".

مصلحة كردستان هي البقاء ضمن العراق الواحد
حيدر سعد
"تقسيم العراق أحد الحلول المطروحة"

قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان إن مواقف المالكي الأخيرة من تشكيل قيادة عمليات دجلة ونشرها في المناطق المتنازع عليها، تذكره بأحداث مشابهة عام 2008 وعززت ثقته بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي لا يستثني الخيارات العسكرية، أما الإعتصامات التي يعيشها العراق اليوم فقد حفـّزت كثيرين في أربيل ليتحدثوا عن الحاجة إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات.

ويقول لطيف شيخ مصطفى القيادي في حركة التغيير الكردستانية، إن دواعي التقسيم تعود إلى فشل الدولة الحالية، وأضاف في تصريح لـ"راديو سوا" أن أحد الحلول المعقولة هو تقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات أو ثلاث دول مستقلة، 80 سنة مضت كانت الدولة فيها فاشلة وعجزت عن تقديم الرفاهية للمواطنين".
 
ويتفق مع هذا المذهب ناظم عبد الله القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، الذي قال إنه لا حل لمشاكل البلاد سوى تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، لأن "المشاكل القومية والمذهبية لم تحل منذ تأسيس الدولة، وحتى الآن لا تزال المشاكل الطائفية موجودة".
 
وقد استغل الأكراد ظروف البلاد بعد عام 1991 وباشروا إدارة مناطقهم، وفي 19 من شهر أيار عام 1992 نظمت في كردستان أول انتخابات نيابية، ثم شكلت أول حكومة في الخامس من تموز في العام ذاته.

ورفضت رئاسة الإقليم أخيرا دعوة زعيم التيار الصدري للقاء تشاوري مع المالكي في النجف، ليجدد رئيس الاقليم مسعود بارزاني عدم انسجام الموقف مع رئيس مجلس الوزراء، ما يوضح أن هناك قرارين لا يلتقيان رغم جهود الرجل الذي أنهكته هموم السياسة الرئيس العراقي جلال طالباني، وفي الجهة المقابلة تقول حكومة الاقليم إنه بالدستور فقط تـُحل قضايا كركوك وخانقين وسنجار وغيرها من المناطق المتنازع عليها وكذلك قوانين النفط والغاز وتوزيع الموارد وتقاسم السلطة.

ويشدد مينتك على أن مواقف بارزاني يراد منها زيادة الضغط على بغداد لتطبيق المادة 140 من الدستور، لا التوجه الفعلي إلى إعلان الدولة.


يذكر أن المادة 140 من الدستور أشارت إلى إنجاز التطبيع والاحصاء، على أن يتم تنظيم استفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدةٍ أقصاها 31  من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2007.

أحد الحلول المعقولة هو تقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات أو ثلاث دول مستقلة
لطيف شيخ مصطفى
الحس القومي الكردي

وأشار المحلل السياسي هافال زاخوي من جهته، إلى أن الحس القومي الكردي يعيش حالة ازدهار تسببت بها حالة الإحباط إزاء الأداء السياسي السيء والصراعات الحادة بين السياسيين، فيما اتخذت مظاهر التقسيم شكلا آخر من خلال الفجوة الثقافية الكبيرة لدى الجيل الكردي الشاب الذي لا يتحدث العربية، وأضاف أن الخطاب القومي برز من جديد وبدأت القيادات الكردية بشتى فئاتها في الحكم والمعارضة تذكي الحس القومي، وقد تعزز هذا الأمر في ظل الخلافات بين بغداد وأربيل، "فيما لوحظ وجود احتقان قومي أيضا في بغداد سعى البعض من خلاله إلى دغدغة المشاعر القومية العربية".

وبالرغم من إقراره بثقل هذه الخلافات إلا أن الباحث حيدر سعد يتفق مع الرأي القائل بأن الوقت لا زال مبكرا وأوضح أنه لا يمكن الحديث على المدى القريب عن هذا الخيار، بالرغم من الشروخ المجتمعية العميقة التي سببتها الأزمة السياسية في داخل كردستان.

وقال سعد إن الطموح الكردي انتعش خلال السنتين الماضيتين في ظل وجود شعور سلبي عام في كردستان بأن بغداد "لم تنتج إلا تسلطا، خصوصا وأن العرب فشلوا بعد سقوط صدام حسين في بناء سياسات ثقة مع الأكراد بل عززت الخوف لديهم".

علم إقليم كردستان

​​حق الشعوب في تقرير المصير

وشدد قرار 483 لسنة 2003 والقرارات 1956 و1957و1958 لسنة 2010   الصادرة عن مجلس الأمن الدولي على وحدة العراق لكن أيا منها لم يعرض إلى مسألة الإقليم، كما لم يعمد ميثاق الأمم المتحدة  إلى تعريف حق الشعوب في تقرير المصير واكتفى بالإشارة إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى.

لكن العلوم السياسية تعرفه بأنه" حق لكل مجتمع له هوية جماعية متميزة مثل الشعب أو المجموعة العرقية، يقوم من خلاله بتحديد أهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ، وأن يختار النظام السياسي الذي يناسبه، سواء أكان رئاسيًا أو برلمانيًا".

و لدى طهران وأنقرة ودمشق مواقف تاريخية تقطع برفض تحقيق حلم الأكراد، وأشار الباحث حيدر سعد إلى أن هذا الموقف تمثله أيضا سياسة البيت الأبيض وقال إن "استقلال كردستان ليس قرارا كرديا، والساسة الكرد يعون المصاعب الإقليمية المرتبطة بهذا القرار وقد تلقى بارزاني رسالة واضحة من أوباما مفادها أن واشنطن تدعم إقليم كردستان ضمن عراق فيدرالي.

أما في موازين الحكومة المركزية، فلا سبيل للحديث عن انفصال العضو الكردستاني عن الجسم العراقي في إطار دولة بداعي الاعتبارات الاتحادية التي نص عليها الدستور، ناهيك عما يطرحه موقع الإقليم بين يدي المالكي من عقد ليس أقلها قطعه طريق بغداد  إلى الشمال الذي تنفتح من خلاله على تركيا وما وراءها، ولا ينفصل هذا عن عقدة حزب العمال الكردستاني الإنفصالي الساعى أيضا إلى تحقيق حلمه الإقليمي هو الآخر على الجانب التركي إنطلاقا من ديار بكر.

ويعيش أربعة ملايين نسمة سوارنيّهم وكرمانجيّهم إلى جانب خليط من العرب والتركمان وغيرهم على مساحة قدرها 4 آلاف كيلو متر مربع، يجمعهم تاريخ بعيد ويوحدهم نشيد (أيها الرقيب)، يجمعهم حلم واحد يتمثل في العيش تحت راية إقليم يحلم بالتحول إلى إطار الدولة. ويعيش حول هؤلاء 12 مليون كردي في تركيا و 5،5 مليون في إيران و 1،5 مليون في سوريا ينتظر كثيرون منهم يوما يلتئمون فيه أيضا تحت راية واحدة ونشيد واحد.

السوداني وإردوغان وقعا عدة اتفاقات
السوداني وإردوغان وقعا عدة اتفاقات

وقع العراق وتركيا مذكرات تفاهم تتضمن عدة مجالات، وعلى اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى العراق، الاثنين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي أن البلدين وقعا اتفاق إطار استراتيجيا يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.

وقال إردوغان إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.

وعبر إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في بغداد عن اعتقاده القوي بأن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن.

وعبر الرئيس التركي عن تطلعه إلى "تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة مع العراق".

وذكرت الرئاسة التركية في بيان عقب محادثات بين الرئيس التركي ونظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن "الرئيس إردوغان ذكر أن لدى تركيا تطلعات من بغداد حيال مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في العراق، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة تطهير العراق من جميع أشكال الإرهاب".

ونشرت رئاسة الجمهورية العراقية تعليقات لرشيد، أكبر مسؤول عراقي منتمي إلى الأكراد، أكد فيها على "أهمية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب"، كما أشار إلى أن "العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية".

ويقول العراق إن هذه العمليات تنتهك سيادته وأدت إلى مقتل مدنيين، فيما ترد تركيا بأنها يجب أن تحمي نفسها من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه هي والولايات المتحدة وآخرون جماعة إرهابية.

وتعتزم تركيا شن عملية جديدة على هؤلاء المسلحين، هذا الربيع، وسعت إلى التعاون العسكري العراقي عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية، عام 1984، في صراع لقى فيه أكثر من 40 ألف شخص حتفهم حتى الآن.

وتنفذ تركيا منذ 2019، سلسلة من العمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلق عليها اسم "المخلب".

اتفاق المياه

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء العراق أن البلدين وقعا اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية وتهدف لضمان "حصول العراق على حصته العادلة".

وتسعى بغداد أيضا إلى التوصل إلى الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف، وفق رويترز.

وأوضحت الرئاسة العراقية أن رشيد أكد "ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته".

ويتضمن الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار، ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، واعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود".

ويتضمن الاتفاق أيضا "التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة".

ويستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائيا لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.

ويتعاون البلدان أيضا في مشروعات اقتصادية كبرى.

وشهد رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".

وأطلق العراق العام الماضي مشروع "طريق التنمية" بقيمة 17 مليار دولار ويهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز لتجارة الترانزيت بين آسيا وأوروبا من خلال ربط ميناء الفاو، جنوبي العراق الغني بالنفط، بتركيا في الشمال.

وقال مسؤولون عراقيون وأتراك إن الجانبين وقعا أكثر من 20 مذكرة تفاهم.

وبلغت قيمة التجارة البينية 19.9 مليار دولار في 2023، مقارنة بنحو 24.2 مليار دولار في 2022، وفقا لبيانات رسمية تركية. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، ارتفعت الصادرات إلى العراق بنحو 24.5 في المئة، فيما انخفضت الواردات بواقع 46.2 بالمئة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي قائمة بمذكرات التفاهم والاتفاقات التي جرى توقيعها في بغداد بني العراق وتركيا:
 
1- اتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.
 
2- مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.
 
3-مذكرة تفاهم مشروع طريق التنمية، بين وزارة النقل ووزارة النقل والبنى التحتية التركية.
 
4-مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تجارية اقتصادية مشتركة (JETCO) بين وزارتي التجارة العراقية والتركية.
 
5-اتفاقية تشجيع وحماية وتبادل الاستثمارات، بين الهيأة الوطنية للاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
 
6- مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
 
7-مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين وزارة الصناعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
 
8-مذكرة تفاهم في مجال التدريب العسكري، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية.
 
9- مذكرة تفاهم بشأن التدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية.
 
10- مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي بين هيأة التصنيع الحربي وسكرتارية الصناعات الدفاعية التركية.
 
11- مذكرة تفاهم للتعاون الأمني، بين وزارتي الداخلية العراقية والتركية.
 
12-مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية ومعهد الدراسات الإستراتيجي التركي، وبين وزارتي الخارجية العراقية والتركية.
 
13-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، بين وزارتي الشباب والرياضة العراقية والتركية.
 
14-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم الصحية والطبية، بين وزارتي الصحة العراقية والتركية.
 
15- خطة مجموعة العمل الزراعية للفترة 2024-2025، بين وزارتي الزراعة العراقية والتركية.
 
16-مذكرة تفاهم بشأن البحث العلمي والتكنولوجي، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي.
 
17- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التربوي، بين وزارتي التربية العراقية والتركية.
 
18-مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ووزارة السياحة التركية. 
 
19- مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي، بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والتركية.
 
20-مذكرة تفاهم في مجال الشأن الاجتماعي والأسرة، بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرة والخدمات التركية.
 
21-مذكرة تفاهم بشأن الوثائق والأرشيف الحكومي، بين وزارة الثقافة والأرشيف الحكومي التركي.
 
22- مذكرة تفاهم في مجال أمن المنتجات والحواجز الفنية أمام التجارة، بين وزارة التخطيط ووزارة التجارة التركية.
 
23- مذكرة تفاهم في الشؤون الدينية، بين ديوان الوقف السني ورئاسة الشؤون الدينية التركية.
 
24- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التدريب القضائي للطلاب والقضاة والمساعدين والمدعين العامين، بين المعهد القضائي العراقي وأكاديمية العدالة التركية.
 
25- مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء، بين وزارة الكهرباء، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.
 
26- مذكرة تفاهم في مجال الإعلام والاتصالات بين هيئة الإعلام والاتصالات ورئاسة الاتصالات التركية.