مظاهرات في الأنبار ضد سياسات الحكومة العراقية
مظاهرات في الأنبار ضد سياسات الحكومة العراقية

أعلن الناطق الرسمي باسم تنسيقيات المتظاهرين في الأنبار عن تنظيم مسيرة مليونية الخميس نصرة لمطالب المتظاهرين واحتجاجا على حكومة المالكي، بينما أعلن التيار الصدري سحب الوزراء التابعين له من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة طلبات المحتجين في عدد من المحافظات.
 
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم التنسيقيات في محافظة الأنبار سعيد لافي إن أبناء العشائر يعتزمون تنظيم المسيرة لنصرة وتأييد مطالب المتظاهرين، فضلا عن تشجيعهم على مواصلة الاحتجاج إلى حين إجراء الإصلاحات  الكاملة في مؤسسات الدولة.
 
من جهته، حذر مجحم الدحام، وهو أحد منظمي الاعتصامات في مدينة الرمادي في الأنبار من عدم تلبية مطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة ستكون المطالبةَ بإسقاط الحكومة برمتها، على حد تعبيره.

إذا لم تنفذ الحكومة كامل مطالب المتظاهرين فإن الذهاب إلى إسقاط الحكومة سيكون لا رجعة فيه
مجحم الدحام
 
 
وقال الدحام في حديث لـ"راديو سوا" إنه "إذا لم تنفذ الحكومة كامل مطالب المتظاهرين فإن الذهاب إلى إسقاط الحكومة إذا أعلن سيكون لا رجعة عنه حتى إذا وصلت الأمور إلى أبعد ما يمكن من ذلك" مهددا بأنه إذا لم يأت (المسؤولون) إلى "طريق الصواب والحق فالسيف على رقابهم".
 
من جهته، أعلن التيار الصدري سحب وزرائه من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين في عدد من المحافظات. ورد المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي القرار إلى فشل اللجنة في الوصول إلى نتائج فعلية لحل الأزمة الراهنة.
 
وأضاف العبيدي أن اللجنة تحتاج إلى "قرار سياسي عملي وإشراك الوزراء فيه يضر بالعمل الفني والمهني لهم". ودعا أطراف الأزمة إلى تقديم التنازلات المتبادلة مؤكدا أن اللجنة المشكلة من قبل التحالف هي صاحبة القرار في حل الأزمة.

ويذكر أن مجلس الوزراء قرر في الثامن من يناير/كانون الثاني الحالي تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين التي لا تتعارض مع الدستور، فيما زارت اللجنة محافظتي الأنبار وصلاح الدين وستقوم بزيارة قريبا إلى نينوى للاطلاع عن كثب على هذه المطالب.

جانب من المظاهرة المناهضة للمالكي في الرمادي يوم الجمعة 18 يناير/كانون الثاني
جانب من المظاهرة المناهضة للمالكي في الرمادي يوم الجمعة 18 يناير/كانون الثاني

أعلن محافظ الأنبار قاسم محمد عبد إكمال الاجراءات القانونية الخاصة بملف المعتقلات والمعتقلين الذين لم تثبت إداناتهم.

وأضاف أن هذه الإجرءات تندرج في إطار عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين التي قدمت في وقت سابق إلى رئاسة الوزراء.

وقال محمد عبد في حديث لـ"راديو سوا" إن "موضوع المعتقلات تم عرضه وبعد جهد ونقاشات واجتماعات مطولة، أعتبره في محافظة الأنبار قد حسم".

وتابع أن "عددا من المعتقلات تم تصنيفهن إلى عدة أنواع، قسم منهن من اعتقلت بجريرة أهلها أطلقت، قسم لدهن قضايا جنائية بسيطة أطلق سراحهن".

وأضاف أن "قسما آخر يجري بحثه الآن للمعتقلات اللواتي لديهن حقوق على الناس مثلا القضايا الجنائية يجب على عائلة المقتول  أن تتنازل عن حقوقها الشخصية، ثم بعد ذلك حصل اتفاق مع دولة رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى لإصدار عفو خاص".

استمرار التظاهر في الرمادي

يأتي ذلك فيما يواصل المتظاهرون في مدينة الرمادي اعتصامهم، وأشار عدد منهم في حديث للعراق والعالم إلى أنهم لن يغادروا ساحة الاعتصام إلى حين تنفيذ جميع مطالبهم.

وقال أحد المتظاهرين لإذاعتنا "الناس هنا صادمون وثابتون على مواقفهم ويطالبون بحقوقهم، وللأسف نرى ردود فعل غير طيبة من قبل الحكومة".

وقال آخر إن "الاعتصامات مستمرة والمتظاهرون لا يزالون يتوافدون بالآلاف في هذه الساحة وهم يقولون: باقون ومرابطون وصابرون في هذه الساحة حتى تحقق جميع المطالب ".