عقد قادة من التحالف الوطني والقائمة العراقية اجتماعا في مقر رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بحثوا خلاله سبل تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا نائب رئيس الحكومة القيادي في العراقية صالح المطلك والقيادي في دولة القانون النائب خالد العطية، التشديد على ضرورة مشاركة وزراء العراقية في اللجنة الوزارية الخاصة ببحث مطالب المتظاهرين.
من ناحيته، قال عضو القائمة العراقية النائب حامد المطلك إن هناك تفاؤلا يشوبه الحذر حول إمكانية التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة، مشددا على ضرورة أن تبذل الحكومة جهودا جدية للوفاء بالتزاماتها تجاه المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم.
وأكد المطلك أن الوضع سوف يتغير إذا استجابت الحكومة للمطالب" لكن "المماطلة والوعود غير الفاعلة" ستستوجب تغيير الحكومة".
ودعا المطلك الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه المطالب لتفويت الفرصة على من وصفها بالجهات التي تسعى إلى عرقلة عمل الدولة.
وأكد المطلك أن وزراء القائمة العراقية لم يتوقفوا عن أداء مهامهم مشيرا إلى أن تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء سينتهي حال استجابة الحكومة.
بالمقابل، أشار عضو ائتلاف دولة القانون النائب جواد كاظم البزوني إلى إمكانية تحقيق بعض "المطالب المشروعة" ومنها العفو وقانون المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد أيضا إقرار قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة.
كما أشار البزوني إلى أن المجتمعين شددوا على ضرورة مشاركة وزراء القائمة العراقية في مباحثات اللجنة الحكومية الخاصة بتنفيذ مطالب المتظاهرين للاتفاق على تنفيذ مطالبهم.
واتهم البزوني كتلا سياسية بالسعي لتصعيد الأزمة الراهنة، محذرا من أن المطالب الجديدة للمتظاهرين الداعية لإسقاط الحكومة وتغيير الدستور تقف ورائها أجندات خارجية.
في غضون ذلك، عزا عضو كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري أمير الكناني استفحال الأزمة الراهنة إلى صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي وتفرده بالقرار، وخصوصا منصبه كقائد عام للقوات المسلحة.
وأضاف أنه " كانت محددات للمشاركة في الاستراتجيات الأمنية والعلاقات الخارجية والسياسة الداخلية باعتبار أنها ليست حكومة أغلبية وإنما حكومة وحدة وطنية لكن "التفرد بالقرار زعزع الثقة بين الشركاء وشخص رئيس الوزراء".
إلى هذا، دعا ممثل المرجع علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي إلى إجراء حوار جاد لترطيب الأجواء والخروج من الأزمة الحالية، متهما سياسيين لم يسمهم بممارسة النفاق السياسي.
وقال الصافي في خطبة الجمعة اليوم إن بعض الساسة يحاولون العيش على إثارة المشاكل لبث التفرقة وعدم الثقة بين الشركاء بوساطة مجموعة من الأكاذيب والافتراءات، حسب تعبيره.
وأضاف الصافي أن حالة النفاق السياسي تلقى أذانا صاغية في ظل حالة التنافر وفقدان لغة الحوار بسبب وجود ممن وصفهم بالساسة الذين يقتاتون على فتات الموائد والذين يتلقون دعما خارجياً أو داخلياً ويتحركون ضمن أجندات مناهضة للبلد ووحدة أبنائه، على حد قوله.
ودعا الصافي المسؤولين إلى التدقيق في صحة ما دعاها بالعيون التي تنقل لهم الأخبار والتأكد من مصداقيتها تفادياً لظلم الناس وتضييع حقوقهم، على حد وصفه.
وتأتي هذه التحركات السياسية فيما تواصلت في بغداد ومحافظات أخرى التحركات الاحتجاجية على سياسة الحكومة، بالتزامن مع إقامة صلاة موحدة بمناسبة مرور أسبوع على سقوط قتلى وجرحى في اعتصام الفلوجة برصاص قوات الجيش.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا نائب رئيس الحكومة القيادي في العراقية صالح المطلك والقيادي في دولة القانون النائب خالد العطية، التشديد على ضرورة مشاركة وزراء العراقية في اللجنة الوزارية الخاصة ببحث مطالب المتظاهرين.
من ناحيته، قال عضو القائمة العراقية النائب حامد المطلك إن هناك تفاؤلا يشوبه الحذر حول إمكانية التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة، مشددا على ضرورة أن تبذل الحكومة جهودا جدية للوفاء بالتزاماتها تجاه المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم.
وأكد المطلك أن الوضع سوف يتغير إذا استجابت الحكومة للمطالب" لكن "المماطلة والوعود غير الفاعلة" ستستوجب تغيير الحكومة".
ودعا المطلك الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه المطالب لتفويت الفرصة على من وصفها بالجهات التي تسعى إلى عرقلة عمل الدولة.
وأكد المطلك أن وزراء القائمة العراقية لم يتوقفوا عن أداء مهامهم مشيرا إلى أن تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء سينتهي حال استجابة الحكومة.
بالمقابل، أشار عضو ائتلاف دولة القانون النائب جواد كاظم البزوني إلى إمكانية تحقيق بعض "المطالب المشروعة" ومنها العفو وقانون المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد أيضا إقرار قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة.
كما أشار البزوني إلى أن المجتمعين شددوا على ضرورة مشاركة وزراء القائمة العراقية في مباحثات اللجنة الحكومية الخاصة بتنفيذ مطالب المتظاهرين للاتفاق على تنفيذ مطالبهم.
واتهم البزوني كتلا سياسية بالسعي لتصعيد الأزمة الراهنة، محذرا من أن المطالب الجديدة للمتظاهرين الداعية لإسقاط الحكومة وتغيير الدستور تقف ورائها أجندات خارجية.
في غضون ذلك، عزا عضو كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري أمير الكناني استفحال الأزمة الراهنة إلى صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي وتفرده بالقرار، وخصوصا منصبه كقائد عام للقوات المسلحة.
وأضاف أنه " كانت محددات للمشاركة في الاستراتجيات الأمنية والعلاقات الخارجية والسياسة الداخلية باعتبار أنها ليست حكومة أغلبية وإنما حكومة وحدة وطنية لكن "التفرد بالقرار زعزع الثقة بين الشركاء وشخص رئيس الوزراء".
إلى هذا، دعا ممثل المرجع علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي إلى إجراء حوار جاد لترطيب الأجواء والخروج من الأزمة الحالية، متهما سياسيين لم يسمهم بممارسة النفاق السياسي.
وقال الصافي في خطبة الجمعة اليوم إن بعض الساسة يحاولون العيش على إثارة المشاكل لبث التفرقة وعدم الثقة بين الشركاء بوساطة مجموعة من الأكاذيب والافتراءات، حسب تعبيره.
وأضاف الصافي أن حالة النفاق السياسي تلقى أذانا صاغية في ظل حالة التنافر وفقدان لغة الحوار بسبب وجود ممن وصفهم بالساسة الذين يقتاتون على فتات الموائد والذين يتلقون دعما خارجياً أو داخلياً ويتحركون ضمن أجندات مناهضة للبلد ووحدة أبنائه، على حد قوله.
ودعا الصافي المسؤولين إلى التدقيق في صحة ما دعاها بالعيون التي تنقل لهم الأخبار والتأكد من مصداقيتها تفادياً لظلم الناس وتضييع حقوقهم، على حد وصفه.
وتأتي هذه التحركات السياسية فيما تواصلت في بغداد ومحافظات أخرى التحركات الاحتجاجية على سياسة الحكومة، بالتزامن مع إقامة صلاة موحدة بمناسبة مرور أسبوع على سقوط قتلى وجرحى في اعتصام الفلوجة برصاص قوات الجيش.
