أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني الأحد أن عدد الذين تم الإفراج عنهم خلال الأسابيع الماضية تلبية لمطالب المتظاهرين بلغ ثلاثة آلاف معتقل، موضحا في الوقت نفسه أنه "تم نقل جميع النساء المعتقلات إلى محافظاتهن"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
 
وأشار الشهرستاني الذي وصل الى مدينة الموصل شمال بغداد، إلى أن "هناك 30 ألف معتقل حاليا في السجون العراقية، بينهم 17 ألف مدان بقضايا تتعلق بجرائم مدنية".
 
وأشار إلى قيام اللجنة الوزارية "بانتداب 20 ضابط تحقيق إضافيين للعمل في المحاكم المسؤولية لتسريع إجراء التحقيقات لحسم قضاياهم".
 
من جانبه، أكد وزير العدل حسن الشمري الذي رافق الشهرستاني في زيارته للموصل، أن "اللجنة مستمرة في أعمالها وتواصل متابعة تنفيذ قراراتها". وقال "أؤكد استمرار الإفراج عن معتقلين آخرين".
 
هذا ورحب ممثلو التظاهرة في الموصل باللجنة الوزارية. في حين اتهم الشيخ يوسف الرماح أحد زعماء عشائر العبيد، محافظ نينوى اثيل النجيفي بالعمل على إعادة الفتنة الطائفية في نينوى.
 
وقال خلال لقائه الشهرستاني إن "المحافظ النجيفي يريد إعادة المحافظة إلى الفتنة الطائفية من خلال زيارة التظاهرات وإعطاء مبالغ مالية وبطاقات شحن للهواتف النقالة لتحشيد ومواصلة التظاهر".
 
ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يستهدف عناصر حزب البعث المنحل بصورة رئيسية إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
 
ويواصل مئات آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد، منذ أكثر من 40 يوما رفضا لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي متهمين إياه بـ"تهميش" العرب السنة وعدم تلبية مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين في السجون.
 
وفي لقاء مع فيصل عبد الله المتحدث باسم الشهرستاني، قال إن شيوخ عشائر الموصل، طلبوا من نائب رئيس الوزراء العراقي الإبقاء على وحدات الجيش العراقي في المحافظة.
 
وأكد عبد الله أن اللجنة الوزارية قطعت شوطا كبيرا في إطار تلبية مطالب المتظاهرين، واستلمت اليوم الأحد مطالب أخرى من مدينة الموصل.