مخلفات تفجير سابق في كركوك
مخلفات تفجير سابق في كركوك

لقي ما لا يقل عن ثلاثين شخصا مصرعهم وأصيب  70 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة تبعه هجوم انتحاريين مسلحين الأحد على مبنى قيادة شرطة كركوك وسط المدينة.

وذكر شهود من عناصر الشرطة أن الانتحاري الذي اقتحم البوابة الرئيسية كان يستقل سيارة مطلية بنفس طلاء سيارات الشرطة.

وبعد التفجير الذي تسبب بأضرار بالغة بالمباني والمحال التجارية القريبة من المدخل الرئيسي، اقتحم ثلاثة مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة متنكرين بزي الشرطة المقر في محاولة للوصول إلى المدخل الرئيسي للبناية.

وأوضح العميد ناطح محمد صابر مدير عام الدفاع المدني في المدينة أن المسلحين كانوا يحملون قنابل يدوية وأسلحة خفيفة واشتبكوا مع الشرطة عند الباب الرئيسي وقتلوا جميعهم قبل أن يفجروا أنفسهم.

وأثار التفجير الهلع والخوف بين المواطنين الذين وصل عدد منهم بحثا عن أقرباء لهم وسط الركام الذي خلفه الانفجار.

وتعرض مبنى شركة الاتصالات وهي شركة عامة تابعة للدولة والتي تستخدمها معظم شركات الهاتف النقال لارتفاع طوابقها، إلى دمار كبير.

وتشهد كركوك أعمال عنف متكررة، ففي 16 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 53 وأصيب 190  آخرون في هجومين أحدهما انتحاري بسيارة مفخخة.

مقتل عنصرين من الصحوة

وفي حادث منفصل قتل اثنان من عناصر الصحوة في هجومين منفصلين شمال بغداد.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "مسلحين مجهولين اغتالوا بأسلحة مزودة بكواتم للصوت منعم لطيف، أحد عناصر الصحوة ومختار أحد أحياء منطقة الطارمية شمال بغداد".

وأكد مصدر طبي في مستشفى الطارمية تلقي جثة لطيف الذي فارق الحياة داخل سيارته.

وفي بعقوبة قال مصدر في الصحوة إن "عنصرا في الصحوة قتل برصاص قناص في حي الكاطون، وسط بعقوبة".

كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة أمام منزل عائلة شيعية في حي الكاطون، وفقا لضابط في الشرطة برتبة رائد.

وتتزامن اعتداءات اليوم، مع توتر في الأوضاع السياسية في البلاد إثر استمرار الاعتصامات والتظاهرات منذ أكثر من أربعين يوما، ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.