وقال مسؤولون في المفوضية في مؤتمر صحافي في بغداد إن نسبة المشاركة الشعبية
بلغت 50 بالمئة، مشيرين إلى أن هذه النسبة ترتفع إلى أكثر من 51 بالمئة إذا ما تم
احتساب التصويتين العام والخاص.
وبحسب مسؤولي المفوضية, فقد شارك ستة ملايين و400 ألف و777 ناخبا في هذه الانتخابات من بين نحو 13 مليونا و800 ألف ناخب مسجل، مشددين على أن هذه النسبة "عالية جدا في هذه الظروف وفي ظل ما نعيشه".
وبلغت نسبة المشاركة في بغداد 33 بالمئة فقط، وهي أدنى نسبة تصويت بين المحافظات الـ12 المسجلة التي جرت فيها الانتخابات، فيما سجلت محافظة صلاح الدين أعلى نسبة مشاركة حيث وصلت إلى 61 بالمئة.
وفتحت مراكز اقتراع أول عملية انتخابية منذ الانتخابات التشريعية في مارس/آذار 2010 والانسحاب الأميركي نهاية 2011 أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وكانت عناصر القوات المسلحة والشرطة قد أدلت بأصواتها في عملية اقتراع خاصة يوم 13 أبريل/نيسان الجاري.
بدء عمليات فرز الأصوات (14:00 بتوقيت غرينتش)
أغلقت في تمام الساعة الخامسة من مساء السبت بالتوقيت المحلي مراكز الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات العراقية.
وشارك أكثر من 8000 مرشح في الانتخابات التي جرت لشغل نحو 450 مقعدا في المجالس المحلية في أنحاء البلاد، في الانتخابات التي ستقيس قوة الأحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في عام 2014.
وأعرب الكثير من العراقيين عن أملهم في أن تتمخض انتخابات مجالس المحافظات عن تشكيل مجالس تعمل من أجل الصالح العام وتبتعد عن الصراعات السياسية.
وقال عدد من الناخبين في محافظة واسط لـ"راديو سوا" إنهم ماضون هذه المرة بأفق جديد ورؤية جديدة لينتخبوا من هو الأجدر والأكفأ ليحققوا أحلامهم التي "أهلكها غدر الزمان وسوء الاختيار في العمليات الانتخابية السابقة".
وأضاف أحدهم: "الحال تعبان.. الخدمات ضعيفة.. بطالة.. أيتام.. أمية.. نأمل في هذه الدورة من الانتخابات أن يكون القادم أفضل. بقى الأمر بيد الناخب، الناخب عاش التجربة، وقد يكون التغيير الآن بيده".
ترحيب أميركي بإجراء الانتخابات المحلية
وقد أثنت السفارة الأميركية في بغداد على مشاركة المواطنين في الانتخابات المحلية، وقالت إن هذه الممارسة خطوة واضحة إلى الأمام، من أجل الديمقراطية العراقية.
وفي حديث لـ"راديو سوا" قال المتحدث باسم السفارة الأميركية لدى بغداد فرانك فينفر، "الولايات المتحدة تهنئ اليوم الشعب العراقي لتمسكه بالديمقراطية ومستقبل خال من الخوف والترهيب، وفى ظل المخاطر الأمنية مارس الملايين من المواطنين العراقيين حقهم الديمقراطي (...) هذه خطوة واضحة للأمام باتجاه الديمقراطية ورفض المتشددين".
وأوضح فينفر أن عددا من موظفي البعثة الأميركية شارك في مراقبة عمليات الاقتراع، "تلبية لدعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد التحق عدد من موظفي بعثة الولايات المتحدة بالدبلوماسيين والمراقبين الآخرين لمشاهدة عملية التصويت في عدة مواقع في بغداد والبصرة، وعدد من المرافق المخصصة لمهجري الداخل قرب أربيل" .
وشدد المتحدث على ضرورة العمل على تنظيم الانتخابات المحلية في الأنبار ونينوى بأقرب وقت، مضيفا "تواصل الولايات المتحدة حث الحكومة العراقية على إعادة النظر في قرارها القاضي بتأجيل الانتخابات في كل من محافظتي الأنبار ونينوى، والقيام بكل جهد ممكن في سبيل إعادة جدولة التصويت. المخاوف الأمنية يجب ألا تكون حائلا يمنع جموع المواطنين العراقيين من التعبير عن أنفسهم بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع".
انقسامات سياسية
وتشهد الساحة السياسية العراقية انقساما شديدا وفقا للخطوط الطائفية حيث تغرق حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في أزمة بشأن كيفية اقتسام السلطة بين الشيعة والسنة والكرد الذين يديرون إقليمهم الخاص في الشمال.
وبالنسبة للمالكي فإن الأداء القوي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قد يعزز توليه فترة ثالثة في الانتخابات التي ستجري عام 2014، إذ ألمح إلى خطط للتخلي عن اتفاق اقتسام السلطة لتشكيل حكومة أغلبية.
ويشعر كثير من العراقيين بالإحباط إزاء عدم الأمان والبطالة والفساد المتفشي ونقص الخدمات الأساسية بعد عقد من إطاحة القوات الأميركية بالرئيس الراحل صدام حسين، وهو الأمر الذي أعقبه قتال طائفي راح ضحيته عشرات الآلاف في عامي 2006 و2007.
ومنذ أن انسحبت القوات الأميركية في ديسمبر/كانون الأول عام 2011 أصيبت الساحة السياسية العراقية بالشلل نتيجة للاقتتال الداخلي بشأن اتفاقات اقتسام السلطة حيث يتهم منافسو المالكي رئيس الوزراء الشيعي بتعزيز سلطته على حساب الشركاء السنة والكرد.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول نزل عشرات الآلاف من المحتجين السنة إلى الشوارع للتظاهر كل أسبوع ضد ما يقولون إنه تهميش لطائفتهم من جانب حكومة المالكي.
وتقول سلطات الانتخاب إن التصويت الذي تم تعليقه في محافظتي الأنبار ونينوى قد يجري في الشهر القادم.
تصاعد وتيرة العنف غداة الانتخابات
وعلى الصعيد الأمني، ترافقت العملية الانتخابية مع إجراءات أمنية مشددة شملت فرض حظر على السيارات التي لا تحمل ترخيصا خاصا باليوم الانتخابي، إلى جانب زيادة حواجز
التفتيش على الطرقات، وخصوصا في العاصمة.
ولكن هذا لم يمنع من انفجار نحو 10 قنابل صغيرة وسقوط قذائف مورتر قرب مراكز اقتراع ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل أثناء التصويت.
وتسببت قذيفتا مورتر في إصابة ثلاثة ناخبين وشرطي بجروح في مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في اللطيفية التي تقع إلى الجنوب من بغداد بعد بدء التصويت.
وقالت الشرطة إن قنابل صغيرة انفجرت في طوز خورماتو وتكريت وسامراء في الشمال وسقطت ست قذائف مورتر أخرى في بلدة قريبة من مدينة الحلة دون أن تسبب أي إصابات.
وأسفر هجومان على مسجدين للسنة والشيعة الجمعة عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وقتل مهاجم انتحاري 32 شخصا في انفجار بمقهى شعبي بحي العامرية في بغداد الذي يغلب عليه السكان السنة الخميس.
وسبق وقتل عشرة مرشحين، معظمهم من السنة، أثناء الحملات الانتخابية.
وتصاعدت أعمال العنف والتفجيرات الانتحارية منذ بداية العام حيث تعهد الجناح المحلي لتنظيم القاعدة وإسلاميون سنة بإذكاء مواجهات واسعة النطاق بين المزيج العرقي والطائفي الذي تتكون منه البلاد.