جيان اليعقوبي - واشنطن
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمتابعة حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته الثلاثاء، محافظ َ بغداد الجديد علي التميمي بأن يُعلنَ على الفور مساندتـَه حق َّ المواطنين في التجمع السلمي.
وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط تمارا الرفاعي أن المنظمة تطالب التميمي بإظهار الرغبة الحقيقية بمساندة حق الناس في التظاهر السلمي، من خلال إصداره تعليمات تلغي القيود المفروضة على التظاهر، بعدما لاحظت المنظمة أن الشرطة الاتحادية منعت المواطنين من التظاهر وسط العاصمة بغداد يوم الثاني من شهر أغسطس/ آب الجاري.
وفي لقاء مع (راديو سوا) أضافت الرفاعي أن هذه التعليمات الجديدة، تخالف المادة 38 من الدستور العراقي التي تمنح العراقيين الحق في التعبير عن احتجاجهم من خلال المظاهرات السلمية، بحسب تعبيرها.
وجاء في التقرير أن القوات ِ الحكومية َ اعتقلت ثلاثة َ عشرَ شخصا حاولوا الاحتجاجَ على الفساد واستمرار ِ العنف في البلاد، وأعربت الرفاعي عن قلق المنظمة من الأنباء التي أشارت إلى تعرض المعتقلين لسوء معاملة من قبل رجال الأمن.
وقالت المنظمة في تقريرها إن المعتقلين الخمسة الذين التقتهم بشكل منفصل، قالوا جميعا إن الشرطة الاتحادية وجنودا آخرين اعتقلوهم بينما كانوا يحاولون مع أشخاص آخرين التجمع في ميدان التحرير في بغداد، حيث ألقى الجنود القبض على أحمد سهيل وابن عمه حسين عباس وشخص ثالث قبل أن يقتادوهم جميعا إلى المقر الرئيسي للفرقة الحادية عشرة، حيث احتجزوهم إلى أن تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من اليوم التالي.
إلا أن محافظَ بغداد علي التميمي، قال في تصريح لـ(راديو سوا) إن تقريرَ "هيومان رايتس ووتش" يفتقد إلى الدقة والمصداقية لأن مجلس محافظة بغداد لا علاقة له بالترخيص للمظاهرات، بحسب تعبيره.
وأضاف التميمي أنه يساند مطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن أوامر منع المظاهرات في العاصمة تصدر عن قيادة عمليات بغداد ومن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
وشدد محافظ بغداد على أنه طالب القوات الأمنية بتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين لأن مطالبهم مشروعة.
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمتابعة حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته الثلاثاء، محافظ َ بغداد الجديد علي التميمي بأن يُعلنَ على الفور مساندتـَه حق َّ المواطنين في التجمع السلمي.
وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط تمارا الرفاعي أن المنظمة تطالب التميمي بإظهار الرغبة الحقيقية بمساندة حق الناس في التظاهر السلمي، من خلال إصداره تعليمات تلغي القيود المفروضة على التظاهر، بعدما لاحظت المنظمة أن الشرطة الاتحادية منعت المواطنين من التظاهر وسط العاصمة بغداد يوم الثاني من شهر أغسطس/ آب الجاري.
وفي لقاء مع (راديو سوا) أضافت الرفاعي أن هذه التعليمات الجديدة، تخالف المادة 38 من الدستور العراقي التي تمنح العراقيين الحق في التعبير عن احتجاجهم من خلال المظاهرات السلمية، بحسب تعبيرها.
وجاء في التقرير أن القوات ِ الحكومية َ اعتقلت ثلاثة َ عشرَ شخصا حاولوا الاحتجاجَ على الفساد واستمرار ِ العنف في البلاد، وأعربت الرفاعي عن قلق المنظمة من الأنباء التي أشارت إلى تعرض المعتقلين لسوء معاملة من قبل رجال الأمن.
وقالت المنظمة في تقريرها إن المعتقلين الخمسة الذين التقتهم بشكل منفصل، قالوا جميعا إن الشرطة الاتحادية وجنودا آخرين اعتقلوهم بينما كانوا يحاولون مع أشخاص آخرين التجمع في ميدان التحرير في بغداد، حيث ألقى الجنود القبض على أحمد سهيل وابن عمه حسين عباس وشخص ثالث قبل أن يقتادوهم جميعا إلى المقر الرئيسي للفرقة الحادية عشرة، حيث احتجزوهم إلى أن تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من اليوم التالي.
إلا أن محافظَ بغداد علي التميمي، قال في تصريح لـ(راديو سوا) إن تقريرَ "هيومان رايتس ووتش" يفتقد إلى الدقة والمصداقية لأن مجلس محافظة بغداد لا علاقة له بالترخيص للمظاهرات، بحسب تعبيره.
وأضاف التميمي أنه يساند مطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن أوامر منع المظاهرات في العاصمة تصدر عن قيادة عمليات بغداد ومن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
وشدد محافظ بغداد على أنه طالب القوات الأمنية بتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين لأن مطالبهم مشروعة.
