إلهام الجواهري
أثار قرار المحكمة الإتحادية العليا الأخير المتعلق بإلغاء بندين في المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 الخاص بمحافظة كركوك، استياء الكثير من العرب والتركمان في المحافظة، بينما لقي القرار ترحيبا كرديا.
المادة المعنية كانت تنص على ضرورة تطبيع الأوضاع في كركوك وتقاسم الإدارة الأمنية والمحلية فيها بين جميع الأطراف، وتدقيق سجل انتخابات العام 2005 قبل إجراء انتخابات المحافظة.
استياء عربي من القرار
القوى العربية في كركوك وصفت قرار المحكمة الإتحادية العليا بأنه يسلم المحافظة إلى الأكراد، وقال منسق اللقاء العربي الموحد في كركوك أحمد العبيدي للعراق والعالم، إن القرار مجحف بحق عرب كركوك لأنه سيحرمهم من تقاسم السلطة الإدارية في المحافظة.
وحذر العبيدي من عواقب وصفها بالمخيفة بسبب إلغاء هذه المادة، قائلا إن الأمر سيؤدي إلى زيادة تهميش وإقصاء العرب وغيرهم، وتغييب هوية كركوك العراق فضلا عن تقسيم العراق.
القوى السياسية العربية في كركوك عقدت اجتماعا الإسبوع الفائت ناقشت فيه تداعيات الوضع في المحافظة بعد القرار المتعلق بالمادة 23، بحضور ممثلي فئات المجلس السياسي العربي.
وأكد العبيدي لراديو سوا أن المجتمعين رأَوا في القرار إنهاء للهوية الوطنية العراقية المميزة لمحافظة كركوك، وقرروا الطعن بإجراءات المادة 140 لانتهاء مدتها القانونية، ما يقضي بعدم دستورية جميع إجراءات المادة المشار إليها.
وينسحب هذا على الزيادات السكانية التي تحققت في كركوك بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، الأمر الذي يستوجب إعادة تلك العوائل إلى محافظاتهم وشطب سجلاتهم من محافظة كركوك بحسب تعبير العبيدي.
وطالب المجتمعون ائتلاف العراقية وبقية أعضاء مجلس النواب بحماية العرب في كركوك، وحماية هويتها العراقية، حسبما أكد منسق اللقاء العربي الموحد في كركوك أحمد العبيدي لراديو سوا.
المواقف من قرار المحكمة الاتحادية
وقالت القائمة العراقية إن إلغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، صفقة سياسية، وأضافت القائمة في بيان أن المحكمة الاتحادية أثبتت مجددا حجم التسييس الكبير في قراراتها وتجاهلها الفادح للدستور على حد تعبير البيان.
التركمان أيضا أعربوا عن استيائهم من قرار المحكمة الإتحادية العليا. وقال حزب العدالة التركماني إن المحكمة الإتحادية مسيسة وغير مستقلة. وأكد رئيس الحزب أنور بيرقدار في حديث مع راديو سوا أن قرار إلغاء المادة 23 من قانون الانتخابات، جاء نتيجة صفقة سياسية بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون، لأن المحكمة الاتحادية وفي اليوم ذاته الذي أصدرت فيه قرار إلغاء المادة 23، رفضت مقترح مجلس النواب تحديد رئاسة الوزراء بثلاث ولايات.
الأكراد يرحبون بالقرار
إلا أن عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون الكردي آوات أمين، نفى وجود أي صفقة سياسية، وأوضح لراديو سوا أن المحكمة الاتحادية وعندما رفضت قرار تحديد الولايات بثلاث ولايات استندت على الدستور العراقي، وفيما يخص المادة 23 فإن هذه المادة عوقت الدستور العراقي خاصة عرقلة الحق الدستوري الخاص بحق شريحة معينة في المشاركة في الانتخابات المحلية.
وقال أمين إن قرار المحكمة من شأنه أن يمهد لإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك، مشيرا إلى أن المادة 23 كانت سببا في تأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة، لأنها وضعت شروطا وعراقيل يستحيل معها إجراء الانتخابات.
رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار قال بدوره إن الكرد يسعون إلى الحفاظ على مصالحهم في كركوك من خلال هذا القرار، مشيرا إلى أن المادة 23 كانت تؤدي إلى تطبيع الأوضاع في كركوك أما اليوم فهناك مشاكل في كركوك لن يكون لها أي حل بسبب الكرد.
لكن آوات أمين قلل من مخاوف العرب والتركمان بهذا الصدد قائلا إن المقترحات الموجودة الآن لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك تستند أيضا على مبدأ التقاسم والمشاركة في الحكم وتحديث سجلات الناخبين، إذا إلغاء المادة 23 لن يعني بالضرورة هيمنة الكرد على كركوك.
إلا أن رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار قال إن التركمان يعتزمون اتخاذ إجراءت قانونية مع بقية الفئات في محافظة كركوك ردا على قرار إلغاء المادة 23.
أما المكتب السياسي لحزب توركمان ايلي فقال إن المكون التركماني في كركوك سيضطر إلى إعلان مقاطعته للانتخابات المقبلة في المحافظة، ما لم يتم مراعاة التوافق السياسي بين مكونات المحافظة في أي قانون خاص بانتخابات كركوك.
وقال في بيان الأربعاء أن المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات للعام 2008 والذي جرى إقراره من جانب مجلس النواب كبديل عن نص المادة 24 من القانون المذكور، إنما جرى إقراره والتصويت عليه من جانب ممثلي جميع مكونات محافظة كركوك ومن ضمنهم الأكراد.
وأضاف أن إلغاء هذه المادة من جانب المحكمة الاتحادية يشكل عائقا جديا أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في محافظة كركوك برغم أن هذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الفعلي بسبب عرقلة بعض الأطراف لها كونها تنص بشكل أساس على تدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك.
