أرجأ مجلس النواب الخميس التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات البرلمانية حتى الاثنين المقبل.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن "الخلافات على فقرات قانون الانتخابات لاتزال مستمرة بين الكتل السياسية "، مشيرا أن هيئة رئاسة مجلس النواب أعطت فرصة أخيرة للكتل السياسية للتوافق على القانون.
وأوضح أن "من أهم فقرات المختلف عليها بين الكتل، المقاعد التعويضية والنظام الانتخابي، والكوتا والعتبة الانتخابية".
"إرجاء التصويت سيقوي قانون الانتخابات"
ورأت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم أن" إعطاء الفرصة ليوم أو يومين للوصول إلى توافق وطني حول قانون الانتخابات البرلمانية سيقوي من هذا القانون وسيغلق الطريق أمام بعض القوى الراغبة بتأجيل الانتخابات".
وأضافت "على القوى السياسية أن تقر قانون الانتخابات والابتعاد عن المماطلة لكن على أساس التوافق الوطني وذلك لإعطاء الفرصة الكافية للمفوضية المستقلة الانتخابات للإعداد إلى إجراء انتخابات مبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لها".
وأكدت أن القانون وعملية التصويت عليه مهمة جدا باعتبار أن تشريعه "سيكون أساس بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالشكل الذي يقوم العملية السياسية".
الكتل الكبيرة تحشد أكبر عدد من الأعضاء
في غضون ذلك، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي أن الكتل السياسية الكبيرة تحاول من خلال قانون الانتخابات حشد أكبر عدد ممكن لأعضائها.
وقال في بيان إن "زيادة عدد مقاعد البرلمان طريقة غير عملية ولها تأثيرات إدارية ومالية ، خاصة أن مجلس النواب في كل دورة يزداد عدد أعضائه دون وجود لطاقات فاعلة ونواب ضمن اختصاصاتهم".
وأشار العيساوي إلى أن " جهد مجلس النواب مختزل من قبل قادة الكتل السياسية وهم من يتحكمون بالكتل دون أخذ رأي الأعضاء".
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن "الخلافات على فقرات قانون الانتخابات لاتزال مستمرة بين الكتل السياسية "، مشيرا أن هيئة رئاسة مجلس النواب أعطت فرصة أخيرة للكتل السياسية للتوافق على القانون.
وأوضح أن "من أهم فقرات المختلف عليها بين الكتل، المقاعد التعويضية والنظام الانتخابي، والكوتا والعتبة الانتخابية".
"إرجاء التصويت سيقوي قانون الانتخابات"
ورأت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم أن" إعطاء الفرصة ليوم أو يومين للوصول إلى توافق وطني حول قانون الانتخابات البرلمانية سيقوي من هذا القانون وسيغلق الطريق أمام بعض القوى الراغبة بتأجيل الانتخابات".
وأضافت "على القوى السياسية أن تقر قانون الانتخابات والابتعاد عن المماطلة لكن على أساس التوافق الوطني وذلك لإعطاء الفرصة الكافية للمفوضية المستقلة الانتخابات للإعداد إلى إجراء انتخابات مبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لها".
وأكدت أن القانون وعملية التصويت عليه مهمة جدا باعتبار أن تشريعه "سيكون أساس بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالشكل الذي يقوم العملية السياسية".
الكتل الكبيرة تحشد أكبر عدد من الأعضاء
في غضون ذلك، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي أن الكتل السياسية الكبيرة تحاول من خلال قانون الانتخابات حشد أكبر عدد ممكن لأعضائها.
وقال في بيان إن "زيادة عدد مقاعد البرلمان طريقة غير عملية ولها تأثيرات إدارية ومالية ، خاصة أن مجلس النواب في كل دورة يزداد عدد أعضائه دون وجود لطاقات فاعلة ونواب ضمن اختصاصاتهم".
وأشار العيساوي إلى أن " جهد مجلس النواب مختزل من قبل قادة الكتل السياسية وهم من يتحكمون بالكتل دون أخذ رأي الأعضاء".
