أطلقت السلطات العراقية الأحد مشروع البطاقة الوطنية في خطوة اعتبر مسؤولون أنها تضع حدا لعملية اختراق الوثائق القديمة وتكشف "الإرهابيين" الذين يتنقلون بهويات مزورة.
وكانت بغداد وقعت الأسبوع الماضي عقدا مع شركة ألمانية متخصصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية بعد عامين من دراسة تناولت هذه المسالة، حسبما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على المشروع.
وأعلن مدير الجنسية العام اللواء تحسين عبد الرزاق فريح، في مؤتمر صحافي في بغداد الأحد، "المباشرة بتجهيز البنى التحتية لهذا المشروع."
وقال إن "السقف الزمني الذي وضع لإتمام المشروع في عموم العراق بما فيه (إقليم) كردستان سيصل إلى خمس سنوات، لكننا سنسعى لاختصاره".
وذكر أن "البطاقة متطورة وفيها مواصفات أمنية لا يمكن اختراقها وتزويرها"، مضيفا أن "(البطاقة) القديمة يمكن تزويرها (...) وقد استغلها الإرهابيون أحسن استغلال".
وستحفظ المعلومات الموجودة في البطاقة في نظام الجوازات وبنك المعلومات ونظام المرور والسكن.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد إنه "عندما يكون لديك قاعدة معلومات رصينة لكل أفراد المجتمع العراقي (...) فانه ستكون لديك قاعدة معلومات استخباراتية".
وأضاف "لطالما استفادت المجاميع الإرهابية من بطاقة الأحوال المزورة، فكنا نضطر أحيانا إلى نشر خبراء من (دائرة) الجنسية عند الحواجز الأمنية للتدقيق في بطاقة الأحوال المدنية".
والبطاقة الموحدة التي ستغني عن أربع وثائق يستخدمها العراقيون حاليا لإنجاز معاملاتهم، لن تذكر طائفة حاملها، بحسب فريح.
وكانت بغداد وقعت الأسبوع الماضي عقدا مع شركة ألمانية متخصصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية بعد عامين من دراسة تناولت هذه المسالة، حسبما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على المشروع.
وأعلن مدير الجنسية العام اللواء تحسين عبد الرزاق فريح، في مؤتمر صحافي في بغداد الأحد، "المباشرة بتجهيز البنى التحتية لهذا المشروع."
وقال إن "السقف الزمني الذي وضع لإتمام المشروع في عموم العراق بما فيه (إقليم) كردستان سيصل إلى خمس سنوات، لكننا سنسعى لاختصاره".
وذكر أن "البطاقة متطورة وفيها مواصفات أمنية لا يمكن اختراقها وتزويرها"، مضيفا أن "(البطاقة) القديمة يمكن تزويرها (...) وقد استغلها الإرهابيون أحسن استغلال".
وستحفظ المعلومات الموجودة في البطاقة في نظام الجوازات وبنك المعلومات ونظام المرور والسكن.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد إنه "عندما يكون لديك قاعدة معلومات رصينة لكل أفراد المجتمع العراقي (...) فانه ستكون لديك قاعدة معلومات استخباراتية".
وأضاف "لطالما استفادت المجاميع الإرهابية من بطاقة الأحوال المزورة، فكنا نضطر أحيانا إلى نشر خبراء من (دائرة) الجنسية عند الحواجز الأمنية للتدقيق في بطاقة الأحوال المدنية".
والبطاقة الموحدة التي ستغني عن أربع وثائق يستخدمها العراقيون حاليا لإنجاز معاملاتهم، لن تذكر طائفة حاملها، بحسب فريح.
