قال إقليم كردستان شمال العراق، إن حكومته التي تتمتع بحكم ذاتي، ستتخذ إجراءات قانونية ضد من يشترون النفط العراقي ما لم يحصل الإقليم على نصيبه من إيرادات لمبيعاته، وذلك بعد أسابيع قليلة من تهديد بغداد لمشتري النفط العراقي المتدفق من الإقليم دون موافقاتها.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، في بيان صحافي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن من يشترون النفط العراقي متواطئون في انتهاك الدستور لأن حكومة بغداد خفضت حصة الإقليم البالغة 17 في المئة من الميزانية العراقية.
وجرت جولات عديدة من المفاوضات بين الإقليم شبه المستقل والحكومة المركزية في بغداد، على مدار الأشهر الماضية، بشأن أزمة صادرات نفط الإقليم وحصته من الموازنة العامة، دون الوصول لأي حلول تذكر.
ويقول الإقليم إن من حقه تصدير النفط بشكل منفرد بعيدا عن بغداد التي تعمدت خفض حصته من الميزانية العامة وترفض دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فيه.
في المقابل، ترفض بغداد هذا الإجراء وتعتبره تهريبا للنفط العراقي، وهددت أكثر من مرة مشتري نفط الإقليم بمقاضاتهم دوليا.
وهددت الحكومة العراقية في بغداد، مطلع يونيو/حزيران الماضي، بتوسيع إجراءاتها القانونية، لتشمل أي مشتر للنفط المصدر عبر خط أنابيب من إقليم كردستان إلى تركيا.
وكانت حكومة بغداد قد لجأت في وقت سابق للتحكيم الدولي ضد تركيا بسبب تسهيلها تصدير شحنة نفط.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في البيان، إنه في حالة عدم تقاسم الحكومة الاتحادية الإيرادات بموجب الدستور العراقي فإن حكومة الإقليم لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها مناسبة للحصول على كل المستحقات التي يلزم الدستور العراقي الحكومة الاتحادية بسدادها لإقليم كردستان.
وأضاف البيان أن المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الإقليم يسهلون انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق حكومة الإقليم ويسلمون الحكومة الاتحادية أموالا تخص حكومة الاقليم.
وكان الأكراد قد هددوا الأسبوع الماضي بمقاضاة الحكومة الاتحادية لمحاولتها عرقلة مبيعاتهم وذلك في خطاب شديد اللهجة يعكس ثقة متنامية في الوقت الذي تكافح فيه بغداد مسلحين استولوا على مساحات من البلاد.
وبدأت شركات نفط غربية مؤخرا، رفع حصص إنتاجها من إقليم كردستان العراق خلال الآونة الأخيرة في إطار تعزيز الإقليم صادراته النفطية إلى الأسواق العالمية.
المصدر: وكالات
