محطة لتكرير النفط في إقليم كردستان
محطة لتكرير النفط في إقليم كردستان

نجحت الحكومة العراقية في اقناع سلطات القضاء الأميركية بإصدار مذكرة لمصادرة شحنة نفط قادمة من إقليم كردستان على متن ناقلة قبالة ساحل ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة.

فقد أمرت القاضية نانسي جونسون، بحجز الحمولة والتحفظ عليها حتى الفصل في النزاع بين العراق وحكومة كردستان حول التصرف بموارد النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة أربيل. 

وتحتاج السلطات الأميركية لتنفيذ الأمر، إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ النفط الخام في منطقة خليج غالفستون. وقالت الحكومة العراقية إنها تعاقدت مع شركة أميركية لهذا الغرض وإنها ستتحمل تكاليف نقل وخزن الشحنة.

وكان خفر السواحل الأميركي قد وافق الإثنين على قيام الناقلة التي لا تستطيع دخول ميناء غالفستون قرب هيوستون بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها عبر سفن أصغر لشحنها إلى البر الأميركي.

وتبلغ قيمة الناقلة المحملة بنحو مليون برميل من النفط الخام حوالي 100 مليون دولار ووصلت ساحل تكساس السبت الماضي.

وقالت الحكومة العراقية في الدعوى التي أقامها الاثنين، إن الشحنة بيعت دون ترخيص منها، وطالبت السلطات الأميركية بمصادرتها وحجزها.

وسبق للحكومة العراقية أن طلبت من حكومة إقليم كردستان وقف تصدير النفط عبر تركيا، علما أن الحمولة المحجوزة في ساحل تكساس تم شحنها من تركيا في 23 حزيران/يونيو الماضي، وغيرت مسارها في العديد من المرات قبل أن تصل إلى السواحل الأميركية.

المصدر: وسائل إعلام أميركية/ وكالات

حارس يقف بالقرب من مصفاة نفط في إقليم كردستان
حارس يقف بالقرب من مصفاة نفط في إقليم كردستان

أظهرت بيانات خدمة رويترز، من أقمار صناعية تتبع تحركات السفن، أن ناقلة تحمل كمية من النفط الخام المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، وصلت إلى مرفأ غالفستون في ولاية تكساس الأميركية.

وبينت رويترز أن الناقلة التي غادرت ميناء جيهان التركي الشهر الماضي تحمل نحو مليون برميل قد تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار.

وقالت إن السفينة قد تتجه بعيدا عن الولايات المتحدة إلى المكسيك أو بلد آخر في أميركا الوسطى أو الجنوبية.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف، من جهتها، إن واشنطن لن تتعامل مع هذه الشحنة لأنها ليست مصدرة من وزارة النفط الاتحادية في العراق.

وحذرت خلال مؤتمر صحافي الجمعة جميع الشركات الأميركية من شراء شحنة النفط، وإلا واجهت المساءلة القانونية.

وأضافت هارف أن الموقف الأميركي ينطلق من أن النفط العراقي يعود إلى جميع العراقيين، ودعت "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق العمل سويا للوصول إلى تسوية في هذا المجال."

ويعتبر ملف النفط واستغلال الثروات الطبيعية واحدا من أبرز الخلافات التي تحاول الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حلها، لوضع حد للأزمة القديمة بين الجانبين.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق، إن تصدير نفط الإقليم هو استحقاق دستوري.

وفيما يتعلق بالموقف الأميركي من تصدير نفط الإقليم، قال بارزاني إن سياسة واشنطن واضحة في هذا الأمر وهي تهدف لوصول أربيل وبغداد إلى تفاهم.

المصدر: رويترز ووزارة الخارجية الأميركية