نفط كركوك مثار خلاف- أرشيفية من فرانس برس
عامل عراقي في أحد منشآت النفط في كركوك

رحبت وزارة النفط العراقية الثلاثاء بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي أيد مبادرة روسية لحظر تجارة النفط مع إسلاميين في العراق وسورية.

وقالت الوزارة في بيان تسلمت "نرحب بالبيان المشترك الصادر عن مجلس الأمن وروسيا الذي تضمن حظر شراء النفط من التنظيمات الإرهابية".

واعتبرت الوزارة هذا الإعلان خطوة بالاتجاه الصحيح في "تقويض النشاط الإجرامي للمجاميع الإرهابية التي تعيث بأرض العراق فسادا وتخريبا، ونهبها للثروات الوطنية".

وكان مجلس الأمن حذر في بيان مشترك الاثنين من أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" اللتين تقاتلان في العراق وسورية يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات، لأنها تشكل دعما ماليا للإرهابيين وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات".

وتسيطر جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على حقول وانابيب نفط للاستفادة منها في تمويل هجماتها على النظامين السوري والعراقي.

من جهة أخرى، أشادت الوزارة بقرار القضاء الأميركي بمصادرة ناقلة نفط تحمل نفطا عراقيا مهربا من إقليم كردستان.

وقالت الوزارة في البيان "نرحب بقرار القضاء الأميركي المتضمن مصادرة الناقلة (يونايتد كالافربتا) التي تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام العراقي المهرب من إقليم كردستان العراقي عبر الموانئ التركية".

وأشادت "بالتعاون الدولي في الحد من عمليات التهريب والبيع غير القانوني للنفط في العالم".

وحذرت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو) جميع الشركات النفطية العالمية من التعامل بيعا أو شراء للنفط العراقي المهرب بصورة غير قانونية .

وقد أعلنت تركيا في أيار/مايو أنها بدأت تزود الأسواق الدولية بنفط مصدره كردستان العراق، بينما طالبت بغداد بأن تمر كل صادرات النفط من الأراضي العراقية عبر الحكومة المركزية.

ورفعت الحكومة العراقية التي تخوض نزاعا مع السلطات الكردية في أربيل في هذا الشأن منذ سنوات، في 23 أيار/مايو شكوى ضد تركيا لدى غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.

المصدر: وكالات

محطة لتكرير النفط في إقليم كردستان
محطة لتكرير النفط في إقليم كردستان

نجحت الحكومة العراقية في اقناع سلطات القضاء الأميركية بإصدار مذكرة لمصادرة شحنة نفط قادمة من إقليم كردستان على متن ناقلة قبالة ساحل ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة.

فقد أمرت القاضية نانسي جونسون، بحجز الحمولة والتحفظ عليها حتى الفصل في النزاع بين العراق وحكومة كردستان حول التصرف بموارد النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة أربيل. 

وتحتاج السلطات الأميركية لتنفيذ الأمر، إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ النفط الخام في منطقة خليج غالفستون. وقالت الحكومة العراقية إنها تعاقدت مع شركة أميركية لهذا الغرض وإنها ستتحمل تكاليف نقل وخزن الشحنة.

وكان خفر السواحل الأميركي قد وافق الإثنين على قيام الناقلة التي لا تستطيع دخول ميناء غالفستون قرب هيوستون بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها عبر سفن أصغر لشحنها إلى البر الأميركي.

وتبلغ قيمة الناقلة المحملة بنحو مليون برميل من النفط الخام حوالي 100 مليون دولار ووصلت ساحل تكساس السبت الماضي.

وقالت الحكومة العراقية في الدعوى التي أقامها الاثنين، إن الشحنة بيعت دون ترخيص منها، وطالبت السلطات الأميركية بمصادرتها وحجزها.

وسبق للحكومة العراقية أن طلبت من حكومة إقليم كردستان وقف تصدير النفط عبر تركيا، علما أن الحمولة المحجوزة في ساحل تكساس تم شحنها من تركيا في 23 حزيران/يونيو الماضي، وغيرت مسارها في العديد من المرات قبل أن تصل إلى السواحل الأميركية.

المصدر: وسائل إعلام أميركية/ وكالات