الرئيس باراك أوباما
الرئيس باراك أوباما

هنأ الرئيس باراك أوباما رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، داعيا لانتقال سلمي للحكم في العراق.

وقال أوباما، في بيان تلاه مساء الاثنين، إنه ونائبه جو بايدن اتصلا برئيس الوزراء العراقي المكلف وحثاه على تشكيل حكومة عراقية جامعة بأسرع ما يمكن.

وأكد أوباما أن لا حل عسكريا للأزمة في العراق، وأنه من الضروري تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي.

وقال إن العراق اتخذ خطوة مهمة نحو هذا الهدف بتكليف رئيس وزراء جديدا.

واعتبر أوباما أن العراق واجه أياما صعبة، وسيواجه أياما صعبة، وأن القيادة العراقية الجديدة لديها مهمة صعبة، وعليها العمل حثيثا، لكي تنال ثقة شعبها.

ودعا أوباما العراقيين لـ"البناء على انجاز اليوم وتشكيل حكومة تضم الجميع"، متعهدا أن تعمل واشنطن مع شركائها الدوليين لمساعدة الشعب العراقي.

وألقى أوباما بيانه من "مارثاز فينيارد" بولاية ماساتشوستس حيث يقضي عطلته.

وعن العملية العسكرية الأميركية في العراق، قال أوباما إن هدفها محدود وينحصر في تأمين سلامة الأميركيين وتقديم المساعدة والمشورة للعراقيين، لكن الولايات المتحدة "ستبقى يقظة" فيما يتعلق بتهديدات داعش.

مؤيدو المالكي يقطعون الطرق

وردا على الترحيب المحلي والدولي لتعيين العبادي، قام العشرات من عشيرة بني مالك، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بقطع الطريق بين محافظتي البصرة وميسان جنوب العراق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين قطعوا الطريق حاملين أسلحة خفيفة ولافتات مؤيدة للمالكي. وأقدم بعضهم على حرق إطارات السيارات في الطريق العام ما أدى إلى توقف حركة السير.

المصدر: قناة الحرة/ وكالات

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.