الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر

دعا الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر مؤيديه إلى التظاهر في بغداد الجمعة للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومكافحة الفساد.

وقال المتحدث باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي في بيان الاثنين إن الدعوة هي للتظاهر في بغداد فقط، من أجل "إصلاح الجهاز القضائي وعزل الفاسدين ومحاكمتهم"، وتنفيذ حزمة الإصلاحات "ضمن سقف زمني محدد ومعقول".

وطالب العبيدي مؤيدي التيار بالابتعاد عن الطائفية خلال احتجاجاتهم وإلى الاندماج مع المتظاهرين من التيارات الأخرى "في بوتقة وطنية عراقية واحدة".

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني قد ضم في وقت سابق صوته للمحتجين، ودعا العبادي إلى "تصعيد الحملة ضد الفساد".

وشهدت بغداد ومناطق أخرى، لا سيما مدن ذات غالبية شيعية في جنوب البلاد كالبصرة وكربلاء والنجف، تظاهرات أسبوعية خلال الفترة الماضية للتنديد بـ"الفساد وسوء الخدمات".

وأقرت الحكومة في التاسع من الشهر الجاري حزمة إصلاحات، وبدأ العبادي خلال الأسبوعين الماضيين بتطبيق بعضها تدريجيا.

وفي تصريح لـ"راديو سوا"، قال عضو اتحاد القوى العراقية حامد المطلق إن الكتل السياسية غير متوافقة بشأن إجراء الاصلاحات التي تقدمت بها الحكومة:

​​

أما عضو التحالف الوطني النائب إبراهيم بحر العلوم، فقد أشار، من جهته، إلى أن البرلمان يعتزم إقرار حزمة من التشريعات من بينها قانون الأحزاب:

​​

اقرأ أيضا: من يتحمل مسؤولية الفساد في العراق؟

المصدر: "راديو سوا" ووكالات

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء الجمعة، السلطة القضائية في بلاده إلى اتخاذ "إجراءات جذرية" تبرهن على استقلاليتها وتسمح للحكومة بمواصلة الإصلاحات من أجل محاربة الفساد.

وشدد العبادي في بيان صدر عن مكتبه على"القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين".

وجاء بيان العبادي بعد وقت قصير من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى إصلاح القضاء العراقي.

واعتبر السيستاني على لسان الناطق باسمه الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن "إصلاح القضاء يشكل ركنا مهما في استكمال حزمة الإصلاح، ولا يمكن أن يتم الإصلاح الحقيقي من دونه".

ويشهد العراق منذ أسابيع مظاهرات للمطالبة بإصلاحات في المؤسسات العمومية ومحاربة الفساد وتعديل الدستور.

ويرى الخبير القانوني العراقي طارق حرب أن الدستور يجب أن يُعدل يما يضمن لرئيس الوزراء ممارسة مهامه دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وانتقد وجود "رئيس وزراء ليس له الحق في حل البرلمان إلا بموافقة رئيس البلاد، وليست له إقالة الوزراء إلا بموافقة مجلس النواب".

وأضاف الخبير العراقي أن "القاعدة الدستورية تقول إن هناك سلطة تقابلها سلطة في نفس القوة. أما سلطة البرلمان فمن الناحية الواقعية عالية وإن كانت سلطة رئيس الوزراء أعلى دستوريا".

​​

المصدر: راديو سوا/ وكالات