رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجددا بمواصلة الإصلاحات وقتال تنظيم الدولة الإسلامية داعش رغم ما يواجه العراق من صعوبات اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال العبادي في مؤتمر للنهوض بالواقع الزراعي العراقي إن حكومته لا تستطيع توفير كل السلاح اللازم للجيش العراقي والحشد الشعبي بسبب الضائقة المالية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد توازن بين توفير السلاح الضروري للحرب، وحاجة المواطنين للرعاية والرواتب والخدمات.

وأضاف أن التعقيدات الإدارية تزيد من حلقات الفساد، وأن البيروقراطية والتلكؤ يعيقان تنفيذ تشريعات تهدف إلى تطوير قطاع الزراعة، وقال إن "الفساد يختبئ وراء تعقيد الإجراءات".

وأكد العبادي عزمه على الاستمرار في خططه الإصلاحية رغم التحديات، قائلا إن لا خيار لديه سوى الإصلاحات وإنه سيصر عليها ولن يتراجع.

وشدد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للمياه من أجل دعم القطاع الزراعي، وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع البلد.

وانتقد العبادي التقديرات التي قدمتها الحكومات العراقية السابقة لمستويات إنتاج النفط الخام والأسعار، ووصف تلك التقديرات بأنها كانت افتراضات خاطئة ومجازفة بحياة الدولة والشعب في العراق.

شاهد جانبا من كلمة العبادي في الفيديو التالي:

​​

المصدر: وكالات

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء 123 وكيل وزارة ومديرا عاما تنفيذا لحزمة الإصلاحات التي شرع بها بعد خروج تظاهرات تندد بالفساد وتطالب بمحاسبة الفاسدين.

وقرر العبادي، بحسب بيان صدر عن مكتبه، تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء ووكلائهم وأعضاء مجلس النواب والمدراء العامين وأوقف صرف الرواتب التقاعدية التي كانت تمنح وفق قرارات سابقة لمن شغلوا مناصب بعد 2003 للدرجات الوظيفية من منصب رئيس الجمهورية إلى منصب المدراء العامين.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني قد حذر الشهر الماضي من أن عدم مضي الحكومة في تنفيذ "إصلاحات حقيقية" تكافح الفساد يعرض البلاد الخطر التقسيم.

ونبه الرئيس العراقي إلى ضرورة أن تكون أي إصلاحات أو إجراءات تتخذها الحكومة منسجمة مع مبادئ الدستور العراقي، مشددا على أهمية احترام الدستور وعدم تجاوزه.

وكانت الحكومة قد أقرت قبل أربعة أسابيع حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة. وصوت البرلمان على هذه الحزمة بعد يومين، مضيفا إليها حزمة برلمانية "مكملة" للإصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن إطار "الدستور والقانون".

وفي تصريحات سابقة أكد العبادي، أن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، وأن المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".

وتأتي هذه التحركات بعد أن خرج العراقيون الشهر الماضي في تظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، وإجراء إصلاحات في الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: وكالات