نزيل في أحد سجون بغداد خلال زيارة أقاربه له- أرشيف
نزيل في أحد سجون بغداد خلال زيارة أقاربه له- أرشيف

أدت عملية تقليص ودمج الوزارات ضمن حزمة الإصلاحات الإدارية في العراق، إلى إبقاء السجون التابعة لوزارة العدل من دون مراقبة، بسبب حل وزارة حقوق الإنسان وعدم توفير لجان مراقبة بديلة.

وقال المتحدث السابق باسم وزارة حقوق الإنسان المنحلة، كامل أمين في تصريح لـ"راديو سوا" إن مراقبة السجون من المهام المنصوص عليها في قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، معربا عن أمله في أن يتم تحويل القسم المتخصص في الوزارة المنحلة مع ملفاته وموارده البشرية إلى المفوضية.

في المقابل قالت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي لـ"راديو سوا" إن "الرقابة موجودة لكنها تفتقر إلى الصلاحيات التنفيذية".

وطالبت بمنح المفوضية صلاحيات تنفيذية لمراقبة السجون في البلاد، تعويضا عن النقص الذي خلفه حل وزارة حقوق الإنسان.

وتمنح المادة الخامسة من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رقم 53 لسنة 2008، المفوضية حق مراقبة السجون والمعتقلات ومراكز التأهيل من دون استحصال موافقات مسبقة من الحكومة.

تفاصيل أوفى في التقرير التالي لمراسل "راديو سوا" في بغداد علي قيس.

​​

المصدر: راديو سوا

 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 33 عضوا إلى 22، بالإضافة إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها الأسبوع الماضي وأقرها البرلمان.

وذكرت رئاسة الوزراء في بيان الأحد، أن العبادي قرر إلغاء وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة دولة إضافية.

وأضاف البيان أن القرار يقضي أيضا بدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، بالإضافة إلى دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الذي يعد نافدا منذ تاريخ صدوره المعلن الأحد.

 

المصدر: وكالات