تدفق مزيد من اللاجئين على أوروبا
تدفق مزيد من اللاجئين على أوروبا-أرشيف

أعلنت مقدونيا إغلاق حدودها مع اليونان لمنع عبور مئات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شمال أوروبا، موضحة أن الإجراء "مؤقت".

وأرجعت الحكومة المقدونية الأمر إلى "عطل" في خط سكة الحديد في سلوفينيا، ما أضطر مئات المهاجرين إلى البقاء في الأراضي اليونانية.

لكن شركة سكك الحديد السلوفينية أعلنت، من جانبها، أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي.

وقال مسؤول في الشرطة المقدونية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحدود "أغلقت بشكل مؤقت بناء على طلب تلقته بلاده من سلوفينيا".

وقال مصدر في الشرطة اليونانية إن مقدونيا أغلقت حدودها منذ مساء الثلاثاء، مضيفا أن "نحو 600 مهاجر موجودون حاليا في مركز استقبال" على الجانب اليوناني من الحدود.

والعالقون بسبب إغلاق الحدود هم سوريون وأفغان وعراقيون، وهم الوحيدون المسموح لهم بعبور الحدود بين اليونان ومقدونيا منذ أن قررت سكوبيي في تشرين الثاني/نوفمبر التدقيق في أوراق اللاجئين بحسب جنسياتهم، والسماح فقط للهاربين من حروب تقع في بلدانهم بالدخول.

المصدر: وكالات

مبنى الكونغرس الأميركي
مبنى الكونغرس الأميركي

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء مشروع قانون اقترحه أعضاء جمهوريون لتشديد الإجراءات المتعلقة بمراجعة طلبات اللاجئين السوريين والعراقيين، عقب نقاش حاد بين المشرعين بشأن القضية.

وحصل مشروع القانون على 55 صوتا فقط أي بفارق خمسة أصوات عن الحد الأدنى لاعتماده.

ووصف السيناتور الديموقراطي ريتشارد دوربان مشروع القانون، الذي يلزم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بضمان أن اللاجئين لا يشكلون أي خطر أمني قبل الموافقة على طلباتهم للجوء إلى الولايات المتحدة، بأن "من المستحيل تحقيقه". 

ووصف مشروع القانون بأنه "جهد لمنع أي لاجئ سوري من القدوم إلى الولايات المتحدة، حتى وإن كانت أم وطفلها".

لكن المؤيدين للمشروع لا يتفقون مع ذلك. وفي هذا الإطار قال السيناتور الجمهوري جون كورنن "كل ما نطلبه وكل ما يوفر لنا مشروع القانون، تعزيز فحص اللاجئين حتى لا يستغل الإرهابيون هذا النظام".

تفاصيل أوفى في تقرير مراسل "راديو سوا" في واشنطن زيد بنيامين:

​​

تحديث (16:05 ت.غ)

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على مشروع قانون يفرض قيودا صارمة على إمكانية قبول لاجئين من سورية والعراق في الولايات المتحدة، بسبب المخاوف المستمرة من احتمال تسلل أشخاص ينتمون إلى جماعات متشددة بينها تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في صفوف الملايين الفارين من العنف والقتل في أوطانهم.

ويطلب مشروع القانون من إدارة الرئيس باراك أوباما تقديم ضمانات كافية لمعايير التحقق من هويات اللاجئين، والتأكد من عدم انتمائهم إلى منظمات إرهابية.

ويلزم مشروع القانون مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بضمان أن اللاجئين لا يشكلون أي خطر أمني، قبل الموافقة على طلباتهم للجوء إلى الولايات المتحدة. 

يذكر أن مجلس النواب أقر مشروع القانون نهاية العام الماضي في أعقاب هجمات باريس، لكن العديد من المراقبين يرجحون أنه لن يحصل على الأغلبية الكافية لإقراره في مجلس الشيوخ.

ويقول البيت الأبيض إن مشروع القانون إجراء لا حاجة إليه لأن اللاجئين يخضعون لإجراءات طويلة قد تستمر عامين، قبل أن تتم الموافقة على انتقالهم للعيش داخل الأراضي الأميركية.

يذكر أن الإدارة الأميركية كانت قد أعلنت العام الماضي أن الولايات المتحدة ستستقبل 10 آلاف لاجئ سوري.


المصدر: وكالات