مؤيدو التيار الصدري خلال مظاهرة قرب المنطقة الخضراء تطالب بإصلاحات حكومية- أرشيف
مؤيدو التيار الصدري خلال مظاهرة قرب المنطقة الخضراء تطالب بإصلاحات حكومية- أرشيف

لوح التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر بإعادة تنظيم الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على تكريس ما وصفه بالمحاصصة، إثر ضم مرشحي القوى السياسية إلى قائمة الأسماء التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لحكومة التكنوقراط. 

وقال المتحدث باسم الهيئة السياسية لكتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار جواد الجبوري لـ"راديو سوا" "يعاد تغيير الوجوه ولكن المشكلة أنهم يمثلون أحزابا، وهذا الذي نفر (كرّه) الشارع ونضّج الوعي السياسي لدى الشعب العراقي. وحتى المرجعيات أكدت عدم قبول إعادة وجه آخر للمحاصصة". 

وأوضح أن موقف التيار الجديد يأتي في إطار الاحتجاج السياسي على تعلق الكتل السياسية بإعادة إنتاج حكومة غير مقنعة وغير مرضية، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي من جانبه، إلى ضم مرشحي القوى السياسية إلى قائمة العبادي لأعضاء حكومة التكنوقراط. وأوضح في تصريح لـ"راديو سوا" أن تلك الأسماء سيتم إدراجها للتنافس مع الأسماء الموجودة أساسا. وقال إن العبادي سيختار المرشحين الأفضل في القائمة ثم يقدمهم إلى البرلمان، ليقوم بدوره في عملية التصويت عليها.

وأعلن وزراء التيار الصدري في الحكومة الحالية، وزير الموارد المائية محسن الشمري ووزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، تقديم استقالاتهم مساء الاثنين، في خطوة قد تكون في إطار التمهيد لعودة الاعتصامات، حسبما يرى مراقبون.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

​​
المصدر: راديو سوا

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

وقعت رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان العراقية بالإضافة إلى قادة الكتل السياسية على وثيقة الإصلاح الوطني.

وحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، تضمنت الوثيقة سلسلة قرارات منها الاتفاق على تقديم الكتل السياسية مرشحيها لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، على أن يعود لرئيس الوزراء اختيار الأسماء للتشكيلة الوزارية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في تصريح لقناة "الحرة" إن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيرسل أسماء اختارتهم الكتل السياسية للتصويت عليها داخل البرلمان في جلسة الثلاثاء.

وأوردت الوكالة أن الوثيقة "تتمحور حول الرغبة الجماهيرية في إحداث تغييرات نوعية وملموسة في الأداء التنفيذي والتشريعي والقضائي".

وستعمل على "تطبيق الإصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية".

وأعطت الوثيقة لرئيس الحكومة "فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وغيرهم من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية". وأشارت إلى أن الاختيار سيتم على أساس "معايير موضوعية وبعيدة عن المحاصصة السياسية".

وتتضمن أيضا إنشاء مجلس سياسي استشاري يشمل في عضويته قادة القوى السياسية والرئاسات الثلاث.

المصدر: وكالات