وافق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، على استقالة محافظ نينوى، نجم عبد الله عبد الجبوري، بعدما رفض البرلمان استثناءه من إجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل.
وقبل تسلمه منصب المحافظ، كان الجبوري قائدا للعمليات في نينوى، وشارك في تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، بعدما اتخذها عاصمة لـ"خلافته" خلال سيطرته على نحو ثلث أراضي العراق عام 2014.
وتقدّم الجبوري باستقالته بعدما ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 أكتوبر الماضي، وقضت باستثنائه من إجراءات المساءلة والعدالة، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.
وفي رسالة استقالته المنشورة على فيسبوك، قال الجبوري إنه "تشرف" لمدة أربع سنوات بشغل منصب محافظ نينوى وأنه "لم يدخر جهداً للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مضيفا أنه عمل "على إعادة إعمارها بعد تدميرها على يد عصابات داعش الإرهابية".
وإجراءات المساءلة والعدالة تسمية اعتمدها الحاكم المدني السابق للعراق في عام 2003، بول بريمر، عند اتخاذه قرار تشكيل لجنة "اجتثاث البعث".
وأُنشئت هيئة وطنية عليا، لاجتثاث بنية حزب البعث في العراق، وفصل قاداته من مواقع السلطة. وقضت مهمتها بتوفير معلومات تكشف عن هوية الشخصيات المنتمية إلى حزب البعث من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليُفصَلوا من مرافق الدولة ومناصبها الرفيعة.
وتعاقب القوانين العراقية الجديدة، كل شخص يعرض صوراً أو شعارات مرتبطة بالنظام البعثي السابق أو "تروج" له. ويمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية.
وتأتي استقالة الجبوري قبل أسابيع من انتخابات مجالس المحافظات الجديدة المتوقعة في 18 ديسمبر. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ عقد، فقد تم حل هذه المجالس في أعقاب الحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطة عام 2019، وتعود آخر انتخابات إلى العام 2013.
وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة أو النقل أو التعليم.
ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذه المجالس التي يختار أعضاؤها المحافظين، تشكل مساحة خصبة للفساد.
