قالت الحكومة الفنلندية إن الأوضاع في العراق والصومال وأفغانستان أصبحت آمنة نسبيا، وإن التهديدات التي أجبرت آلافا من أبناء تلك الدول على ترك ما لهم وما عليهم أمل اللجوء إلى فنلندا، لم تعد موجودة.
واستنادا إلى هذه الرؤية، أصدرت حكومة هلسنكي، حيث يتزايد نفوذ الجماعات السياسية المناهضة للهجرة، قرارا جديدا شددت بموجبه إجراءات منح اللجوء لمواطني الدول الثلاث، ليصبح مقتصرا على من يثبت أنه شخصيا معرض للخطر إذا ما عاد إلى بلده.
وأوضحت وكالة الهجرة الفنلندية في بيان أصدرته الثلاثاء، أن إجراءات حصول طالبي اللجوء من تلك الدول على تصاريح إقامة "ستزداد صعوبة"، ومن "الممكن حاليا لطالبي اللجوء أن يعودوا لكل مناطق أفغانستان والعراق والصومال من دون أن تشكل الصراعات المسلحة الدائرة خطرا عليهم لمجرد أنهم يقيمون في البلاد".
وشددت حكومة يمين الوسط في فنلندا سياسات اللجوء منذ موجة الهجرة التي اجتاحت أوروبا العام الماضي. وتقدم نحو 32 ألفا و500 شخص بطلبات لجوء إلى الدولة الأوروبية في 2015، معظمهم من العراق وأفغانستان والصومال.
وأقدمت عدة دول في أوروبا بشكل عام على تشديد سياساتها تجاه اللاجئين، وهددت النمسا بإغلاق معبر حدودي مع إيطاليا لمنع تدفقهم، بينما فرضت دول أخرى مثل مقدونيا رقابة مكثفة على حدودها للحيلولة دون تسلل لاجئين إليها.
المصدر: وكالات
