عناصر من الحشد الشعبي
عناصر من الحشد الشعبي_أرشيف.

رشا الأمين

لاقت الفتوى التي أطلقتها المرجعية الدينية في العراق للجهاد ومحاربة تنظيم داعش، استجابة سريعة من قبل جميع شرائح المجتمع وفي مختلف المناطق بعد أن اقتصرت سابقا على المحافظات الجنوبية.

واستقبلت مراكز التطوع آلاف المواطنين من مختلف الأعمار، لتتبلور الفكرة لاحقا في إنشاء مؤسسة معنية بمتابعة أمور هؤلاء المقاتلين، أطلق عليها "هيئة الحشد الشعبي" لتنضم بعد ذلك إلى المؤسسة الأمنية الرسمية.

ورغم أن الجميع يتفق على أهمية الدور المهم الذي تلعبه قوات الحشد الشعبي في تنفيذ عمليات تحرير المدن وتطهيرها من مسلحي داعش، يشير البعض إلى أن تلك المعارك شهدت مشاركة العديد من القاصرين الذين التحقوا مع آبائهم وأقاربهم لمحاربة الإرهاب، وأسفرت عن مقتل وجرح العديد منهم.

الناشطة المدنية سرود أحمد دعت الجهات ذات العلاقة إلى منع القاصرين من التطوع والالتحاق بالقطعات المرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، وأوضحت في حديث لراديو "سوا" أنها وثقت خلال زياراتها الميدانية لعدد من المستشفيات في كركوك مقتل وإصابة العديد من المقاتلين الذين لم يبلغوا السن القانونية.

وأوضحت سرود أحمد أن موافقة هيئة الحشد الشعبي على زج الأحداث في العمليات العسكرية يعد خرقا للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ودعت  الحكومة وقيادات الحشد الشعبي إلى منع المتطوعين ممن لم يبلغوا السن القانونية من الالتحاق بساحات المعارك.

المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري، قال بدوره إن هيئة الحشد الشعبي ترفض اقحام القاصرين في العمليات العسكرية، مؤكدا في حديث لـ "راديو سوا" إقدام بعض المتطوعين على تزوير أعمارهم للانخراط  بصفوف المقاتلين في الخطوط الأمامية.

وقال علي البياتي أحد مواطني ناحية تازة جنوب محافظة كركوك، إن بعض القاصرين من التركمان اندفعوا للقتال بعد مقتل العديد من أقربائهم في الهجمات التي نفذها تنظيم داعش، وأضاف لـ"راديو سوا" أن الثأر والشعور بالمسؤولية يقفان وراء أصرار العديد منهم على التطوع والقتال.

في غضون ذلك، ذكر القيادي في الحشد الشعبي المتحدث باسم "تيار رساليون" محمد البصري أن القيادات الميدانية حريصة على عدم خرق القوانين المعنية بحماية الأطفال، وتفرض إجراءات مشددة لمنع القاصرين من الالتحاق بساحات القتال.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في العراق رشا الأمين:

​​
المصدر: راديو سوا

 

 

 

 

صورة لجانب من انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 2020
صورة لجانب من انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 2020

صوّتت الهيئة العامة للجنة الأولمبية العراقية، الثلاثاء، على إقالة رئيس اللجنة، حارس المرمى الدولي السابق، رعد حمودي، من منصبه خلال اجتماع استثنائي، فيما لوّح الأخير بالطعن لدى القضاء.

وصوّت 25 عضواً على إقالة حمودي، مقابل صوتين لصالحه، مع وجود ورقة بيضاء واحدة.

وغادر رئيس اللجنة الأولمبية، الذي يواجه اتهامات تتعلق بخروق مالية دافع عنها خلال الاجتماع الاستثنائي، القاعة احتجاجاً على مقترح طرح الثقة به، فضلاً عن انسحاب أربعة أعضاء من الهيئة العامة قبل بدء عملية التصويت.

وقال حمودي لوكالة فرانس برس: "عملية التصويت غير شرعية، سأفاتح اللجنة الأولمبية الدولية لإشعارها بما حصل اليوم، وسأطعن بقرار الإقالة لدى القضاء العراقي".

ولفت حمودي إلى "أهداف شخصية وراء هذا الاجتماع وقرار التصويت على إقالتي، وملفات الاتهامات المالية التي أرسلها رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، إلى هيئة النزاهة لا تمثل أي مخالفات ولم يصدر إزاءها أي قرار من قبل القضاء أو لجنة الأخلاقيات".

وخسر كبيان انتخابات منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية التي جرت في مارس الماضي لصالح عقيل مفتن الذي يشغل الآن هذا المنصب".

وذكر أحد أعضاء الهيئة العامة للجنة الأولمبية، فضل عدم الكشف عن اسمه أن "25 عضواً صوّتوا لإقالة حمودي مقابل صوتين لصالحه ووجود ورقة بيضاء واحدة، وغادر أربعة أعضاء قاعة الاجتماع قبل بدء عملية التصويت فضلا عن رئيس اللجنة".

وأضاف: "سيتولى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، مهمة رئاسة اللجنة بالوكالة حسب النظام الداخلي، وبعد عملية تصويت سري، حددت الهيئة العامة العاشر من فبراير المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للجنة، بعد وصول موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات".

واختير حمودي، الحارس السابق للمنتخب العراقي وقائده في مونديال 1986 في المكسيك، لرئاسة اللجنة الأولمبية عام 2009 وتولى هذا المنصب قرابة 14 عاماً.

وخسر حمودي منصبه في الانتخابات التي جرت في 14 نوفمبر 2020 والتي فاز بها الرئيس السابق لاتحاد السباحة سرمد عبد الإله، قبل أن يقصى الأخير نتيجة عدم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بتلك الانتخابات بسبب اعتراضات قضائية ضد الرئيس الجديد.

وأشار المصدر لوكالة فرانس برس إلى "تشكيل لجنة تقوم بمراقبة وإعادة صياغة الميزانية المالية المقدمة من الدولة إلى اللجنة الأولمبية".