خيام اللاجئين في مخيم بحركة في كردستان
خيام اللاجئين في مخيم بحركة في كردستان، أرشيف

أكد أعضاء من مجلس محافظة كركوك الثلاثاء تأييدهم قرار الحكومة المحلية الذي حدد مهلة شهر واحد للحكومة المركزية لحل مشلكة النازحين فيها قبل إجبارهم على مغادرة المحافظة لتزايد الأعباء التي يتسببون بها في غياب الدعم الحكومي.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون الكردي محمد كمال، إن الوضع لم يعد يحتمل مع تواجد 600 ألف نازح في المحافظة بدون أي دعم يذكر من طرف الحكومة المركزية.

وأيد منسق اللقاء العربي العضو السابق في مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي أحمد العبيدي، قرار الحكومة المحلية بشأن إجبار النازحين على الرحيل، لخصوصية وضع وإمكانيات محافظة كركوك مقارنة بإقليم كردستان والحكومة المركزية.

​وأكدت عضوة مجلس المحافظة عن المكون التركماني نجاة حسين أن تفاقم مشكلة اللاجئين يعود لتخلي الحكومة المركزية عن مسؤولياتها بهذا الشأن لاعتبارها محافظة كركوك منطقة آمنة لا تخصص لها أي مساعدات.

على نفس الصعيد، أعلنت مؤسسة البرزاني الخيرية في أربيل، أن حكومة إقليم كردستان والمنظمات الإنسانية لم تعد قادرة على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها مع استمرار أزمة النزوح إلى أراضيها.

وأكد المتحدث باسم المؤسسة موسى أحمد لـ"راديو سوا"، أن دور الحكومة ليس بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى ضرورة تمكين عودة النازحين إلى المناطق المحررة، خصوصا في ظل توقعات باستقبال أكثر من مليون نازح مع انطلاق معارك تحرير الموصل.

تفاصيل في تقرير بدر خان حسن من أربيل:

​المصدر: راديو سوا

رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي

خاص - موقع الحرة

كشفت مصادر عراقية عدة لموقع الحرة أسباب موافقة بعض التيارات على ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الذي تواجه مهمته عراقيل عدة.

وقالت المصادر إن زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، وائتلاف الفتح هادي العامري، بالإضافة إلى حسن السنيد ممثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقدوا الأحد اجتماعا الأحد، لبحث تسمية الكاظمي.

وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية".

وكشفت المصادر أن هذه الأطراف اضطرت للقبول بالكاظمي، رغم أنها كانت قدر رفضت ترشيحه في السابق، بسبب تشدده في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في بلد تنتشر فيه الميليشيات الموالية لإيران.

وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها للكاظمي، بسبب تمتعه بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

نتائج الاجتماع

ونقلت المصادر أن الجناح السياسي لتحالف الفتح، طالب بترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة، غير أن الفصائل المسلحة المنضوية في التحالف أعلنت رفضها التوقيع على ترشيحه، معلنة اكتفاءها بتوقيع رئيس التحالف هادي العامري.

وأعلن ائتلاف دولة القانون موافقته على الترشيح في حال تم التوافق عليه من قبل باقي الأطراف، في حين اشترط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي لم يحضر الاجتماع، الموافقة بأن تنال تسمية الكاظمي إجماع كافة التيارات، وإصدار إعلان وتبنّ رسمي بترشيح الكاظمي.

وفي حين أكد تيار الحكمة موافقته غير المشروطة، أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الذي رشح الزرفي، ولم يحضر الاجتماع، رفضه للمبادرة، لاعتقاده أن الزرفي قادر على المرور في البرلمان.

وأوردت مصادر مقربة من مكتب رئيس جهاز المخابرات، أن الكاظمي نظر إلى القضية من منظور أخلاقي، إذ رأى أنه من غير المناسب تقديم مرشح بديل في الوقت الذي يوجد فيه مرشح مكلف، ورهن موافقته على الترشيح باعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة.

ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكانت قد تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.