البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

بدأت القوى السياسية العراقية بالتفاعل مع قرار مكتب رئاسة الوزراء العراقية المعلن الثلاثاء بقبول استقالة ستة وزراء من التشكيلة الوزارية الحالية، مسلطين الاهتمام بعد يوم واحد من ذلك القرار على اختيار الشخصيات لشغل المناصب الشاغرة.

وفي حديثه لـ"راديو سوا"، صرح النائب في كتلة الأحرار النيابية عن التيار الصدري إياد الشمري باستعداد كتلته لحضور جلسة البرلمان الأسبوع القادم للتصويت على الأسماء السبعة المقترحة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، طالما أنهم تكنوقراط مستقلون، منوها إلى أن الإسم السابع على قائمة العبادي يعود لمنصب وزير التجارة الشاغر حاليا.

من جهة أخرى، أعلنت جبهة الإصلاح على لسان نائبها عبد الرحمن اللويزي رفضها التصويت على التعديل الوزاري الجديد إن لم يكن البدلاء مستقلين من أصحاب الاختصاص والكفاءة.

وشددت كتلة المواطن المنضوية ضمن التحالف الوطني ممثلة بالنائب حسن خلاطي على ضرورة مراعاة الاستحقاق الانتخابي أثناء اختيار المرشحين الجدد، من دون "أن يكون في ذلك غبن لاستحقاق كتلة برلمانية على حساب أخرى".

تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا علاء حسن من بغداد:

المصدر: راديو سوا

حيدر العبادي
حيدر العبادي

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء، أوامر بقبول استقالة ستة وزراء في التشكيلة الوزارية الحالية.

وأعلن مكتب رئاسة الوزراء قبول تلك الاستقالات في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، محددا فيه وزير النفط عادل عبد المهدي، وزير النقل باقر جبر، وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، وزير الموارد المائية محسن الشمري، وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي.

وأضاف البيان أيضا أنه تم قبول استقالة الوزير السادس وهو وزير الداخلية محمد الغبان، الذي كان قد أعلن سابقا مسؤول من مكتب رئاسة الوزراء رفض ذكر اسمه عن قبول استقالة الغبان في مطلع تموز/يوليو التي تقدم بها الأخير عقب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت حي الكرادة في العاصمة بغداد.

ماذا بعد؟

وبقبول استقالات الوزراء الستة ستواجه رئاسة الوزراء العراقية مهمة تعيين الشخصيات البديلة، وهو ما ثبتت صعوبته سابقا، ففي نيسان/أبريل لم يوافق البرلمان سوى على بعض الأسماء الوزارية التي رشحها العبادي وسط معارضة الأحزاب في جلسات برلمانية سادتها الفوضى.

ويحاول رئيس الحكومة منذ ثلاثة أشهر تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها في عام 2015 في أعقاب التظاهرات، وسط صعوبات أهمها مقاومة الأحزاب السياسية التي تريد الاحتفاظ بامتيازات حقائبها الوزارية.

وكان العبادي قد ترأس الثلاثاء اجتماعا للجنة إعادة إعمار الكرادة شدد فيه على أهمية الاستعانة بالجهد الاستخباري وتفعيل دور اللجان التطوعية من أهالي حي الكرّادة ببغداد، لتوفير الأمن في المنطقة بعد الهجوم الدامي بالحي، والذي راح ضحيته 250 شخصا على الأقل.

 

المصدر: وكالات