وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي

عقد مجلس النواب العراقي جلسة استجواب شهدت اتهامات متبادلة بين وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس المجلس سليم الجبوري، قبل أن ترفع الجلسة إلى الثلاثاء.

وقال الوزير العبيدي بعد افتتاح الجلسة التي خصصت لاستجوابه إنه تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب، ومنهم الجبوري، لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة.

وذكر العبيدي أسماء بعض هؤلاء النواب والصفقات والمبالغ التي عرضت عليه بشأنها.

وأظهر مقطع فيديو نشر على يوتيوب جانبا من إفادة العبيدي خلال الجلسة:

​​

ودفعت هذه الاتهامات رئيس المجلس إلى الانسحاب من الجلسة بعد أن أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ذكره الوزير، لكنه عقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا نفى فيه بشدة اتهامات العبيدي له، وقال إنها تهدف إلى صرف الأنظار عن موضوع استجوابه داخل البرلمان.

ووصف الجبوري اتهامات العبيدي له ولعدد من النواب المقربين منه خلال جلسة الاستجواب بـ"المسرحية"، وأضاف أنها "ادعاءات كاذبة" وأنه سيتحمل تبعات ونتائج التحقيقات فيها.

​​

وطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع. 

المصدر: راديو سوا: الحرة

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما إقالة رئيس المجلس والتصويت على وزراء جدد، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية لا تزال تداعياتها مستمرة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار إن المحكمة توصلت إلى أن الجلسة التي عقدت في الـ26 من نيسان/ أبريل الماضي كانت غير دستورية، ما يعني عدم الأخذ بقراراتها حتى وإن كانت قد حققت النصاب القانوني من حيث عدد النواب الحاضرين.

وأضاف البيرقدار أن المحكمة رأت أن الجلسة التي عقدت في الـ14 من الشهر ذاته كانت هي الأخرى غير دستورية بسبب عدم تحقيقها النصاب القانوني، إذ حضرها 131 نائبا فقط.

وعقدت الجلستان في وضع سياسي مضطرب فشل خلاله النواب بشكل متكرر في التصويت على اختيار وزراء جدد كان قد قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية أجواء من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى البرلمان.

واعتبر البعض إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه في جلسة 14 نيسان/أبريل غير قانونية، وأيضا التصويت على خمسة وزراء جدد في حينه. أما جلسة 26 نيسان/أبريل، وهي الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري ونائبيه المقالين بحضور رئيس الوزراء، أقيل فيها خمسة وزراء وجرى التصويت على خمسة وزراء جدد ضمن برنامج للإصلاح الحكومي.

المصدر: موقع السلطة القضائية الاتحادية في العراق/ وكالات