تعتزم الحكومة الأسترالية توسيع ضرباتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسورية، لتشمل أيضا أهدافا في الخطوط الخلفية تقدم دعما لوجستيا وميدانيا للتنظيم.
وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبل في كلمة أمام البرلمان الخميس طغى عليها الطابع الأمني، إن حكومته المحافظة وافقت على إجراء تعديلات على بعض القوانين التي تقيد حجم وطبيعة التدخل العسكري الأسترالي في العمليات الخارجية، وذلك بناء على طلب من القادة العسكريين.
وتمنع القوانين الداخلية الحالية في أستراليا قواتها المسلحة من ضرب أهداف لداعش ليست ضالعة بشكل مباشر في الأعمال القتالية، ما يعني أن المقاتلات الأسترالية المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة غير قادرة على ضرب ما يسمى بوحدات الدعم لداعش أو خطوط إمداداته الخلفية.
وأوضح تيرنبل أن هذه التغييرات التشريعية ستتيح استهداف داعش في الصميم، والانضمام إلى شركاء أستراليا في التحالف لاستهداف وقتل مقاتلي التنظيم بشكل أوسع نطاقا.
وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن الانتصارات الأخيرة في العراق وسورية أضعفت التنظيم إلى حد كبير، وحطم "خرافة القوة التي لا تقهر والنصر الذي لا مفر منه" الذي كانت أذرع داعش الدعائية تتحدث عنه. وأضاف أن التنظيم أصبح الآن في موقف دفاعي، يخسر الأراضي والأرواح ومصادر التمويل.
وتنشر كانبيرا، حليفة واشنطن، نحو 780 عسكريا في الشرق الأوسط في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وينتشر عدد من أفراد هذه القوة في العراق، حيث تقوم ست طائراتF/A-18 هورنت بمهمات قصف. ووسعت أستراليا نطاق عملياتها ضد داعش في أيلول/سبتمبر 2015، لتشمل سورية أيضا.
وعلى الصعيد الداخلي، قال تيرنبل إن حكومته ستقدم في حزيران/يونيو المقبل مشروع قانون يسمح بإبقاء المتشددين المحكومين والذين يعتبرون بأنهم يشكلون خطرا كبيرا، في السجن إلى ما بعد فترة انتهاء عقوبتهم.
ورفعت أستراليا في أيلول/سبتمبر 2014 مستوى الإنذار من تهديد إرهابي في البلاد. وشدد البرلمان أيضا العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتوجهون إلى مناطق تعتبر ملاذات لمجموعات متشددة.
المصدر: وكالات
