البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

رفض مسؤولون في إقليم كردستان الأربعاء قرار البرلمان العراقي حظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية، مشددين على عدم إمكانية تطبيقه في الإقليم الكردي.

وقال عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان فرست صوفي "نحن لا نعترف بمثل هذه القوانين لأنها تدخل في باب تضييق الحريات على المواطنين".

واعتبر وزير الثقافة في حكومة الإقليم خالد دوسكي من جانبه أن "القرار ضد الديموقراطية وتقييد للحريات الشخصية".

وفي عين كاوة، البلدة المسيحية المجاورة لإربيل، قال باسل حنا الذي يملك محلا لبيع المشروبات الكحولية "يتوجب على البرلمان التركيز على القضايا المهمة". وأضاف "على الحكومة العراقية الاهتمام بأوضاع الشعب وتحسين ظروفه وإخراجه من الفقر وليس إصدار قرارات لا تخدم أحدا".

وكان النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان العراقي قد أصدر بيانا بعد إقرار القانون قال فيه إن "هذه الفقرة من القانون تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية".

وأضاف أن هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد.

وفي المقابل، قال النائب عمار طعمة "وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام". وأضاف أن أضرار المشروبات الكحولية "كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها".

وصوت البرلمان العراقي السبت على القانون خلال جلسة ترأسها رئيسه سليم الجبوري وحضرها 226 عضوا أيدت غالبيتهم القرار. وجاء في المادة 14 - أ من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية".

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.

المصدر: وكالات

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي

صوت البرلمان العراقي السبت على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وهو قرار غير متوقع قد يثير غضب بعض الأقليات في البلاد لكنه سيكون موضع ترحيب لدى أحزاب دينية مؤثرة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع وخصوصا في العاصمة بغداد.

وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبا صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.

وجاء في المادة 14 - أ من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية".

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.

ردود الفعل

وانتقد رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النيابية جوزيف صليوة في مؤتمر صحافي عقده السبت تصويت البرلمان على الفقرة المتعلقة بحظر المشروبات الكحولية، معتبرا التصويت "مخالفا للدستور".

​​وأوضح صليوة أن في العراق طوائف وأديانا لا تحرم تناول المشروبات الكحولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القانون قد يدفع بعض الشباب لتعاطي المخدرات.

من جانب آخر، قال النائب عمار طعمة لوكالة الصحافة الفرنسية "وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام".

وأضاف أن "أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها".

وفي ما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، اكتفى طعمه بالقول إن "المخدرات ممنوعة".

وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح "ممكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل".

وأكد كنا "سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون".

 

المصدر: راديو سوا/ أ ف ب