جانب من جلسة في البرلمان العراقي- أرشيف
جانب من جلسة في البرلمان العراقي- أرشيف

بارك رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إقرار قانون الحشد الشعبي.

وقال إن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا، وهذا لم يكن ليحلوا لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة".

​​

​​

تحديث: 13:04 تغ

أقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية مشروع قانون الحشد الشعبي الذي كان قد أثار جدلا واسعا بين الكتل السياسية.

وأكدد رئيس المجلس سليم الجبوري أن إقرار القانون لا يعفي من انتهك الدستور وستتم مساءلته ضمن القانون، حسب قوله.

تحديث: 11.35 ت.غ

 قبل يوم واحد من موعد تصويت البرلمان العراقي على قانون الحشد الشعبي، تواصل الكتل السياسية في العراق البحث عن توافق مريح يضمن تمرير القانون السبت.

وفي وقت يدافع فيه المؤيدون عن القانون بأنه سيضع الحشد الشعبي في إطار أكثر تنظيما وقانونية، يثير آخرون إشكاليات أخرى كالأعداد وتوزيع المنتسبين بين المحافظات ما قد يعطل حسب البعض التصويت على هذا القانون.

تفاصيل أوفى عن الجدل حول قانون الحشد الشعبي في تقرير "الحرة عراق":

In this Thursday, Aug. 24, 2017 photo, a man walks past a campaign poster printed on a Kurdish flag urging people to vote yes…
تحقيق قضائي في إقليم كردستان بتهم رشاوى وفساد

أعلنت رئاسة الادعاء العام في إقليم كردستان العراق، الخميس، بدء عملية تحقيق قضائي في أشهر قضيتي فساد في الإقليم، ويرتقب أن تكون لهما ارتباطات خارجية من روسيا ولبنان. 

وحسب بيان الادعاء العام، فإن التحقيق سيركز على قضية استلام مبلغ 250 مليون دولار من شركة "روزنفت" الروسية، من قبل شخصيات في الإقليم، علاوة على قضية "الاستيلاء" على مبلغ مليار دولار من أموال حكومة الإقليم، وإيداعها في أحد المصارف اللبنانية. 

وقال الادعاء إن لجنة تحقيق قضائية، "بدأت عملها فعليا"، دون أن تكشف موعدا لكشف الأحكام. 

وحسب تقارير صحفية عراقية، تعود حيثيات الملف الأول، إلى شبهة "رشوة" تقدمت بها الشركة الروسية إلى مسؤولين في حكومة الإقليم، لإقناعهم بصفقة تجارية تتعلق بالنفط. 

وعن الملف الثاني، فهو اتهام موجهة لشخصيات من عائلة برزاني بـ"تهريب" مليار دولار إلى أحد مصارف لبنان، بتعاون مع تيدي وريمون رحمة (رجلي أعمال ومالكي شركة ZR ENERGY للطاقة).

هذا، وتتألف لجنة التحقيق، من ثلاثة أعضاء وهم القاضي آزاد حسن أحمد، رئيس الإدعاء العام في إقليم كردستان - رئيساً، والقاضي بشتيوان سمكو نوري عضو الإدعاء العام - عضواً، والقاضي عبدالستار محمد رمضان عضو الإدعاء العام - عضواً".

وكان رئيس حكومة الإقليم  مسرور بارزاني دعا إلى فتح تحقيق بهذه الادعاءات، مشيرا إلى ان تاريخ القضيتين، يعود إلى فترة الكابينة الوزارية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني.