رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي-أرشيف
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي-أرشيف

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إن وزارة المالية العراقية ستبيع سندات بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية من أجل سد العجز في موازنة 2017.

وتواجه بغداد صعوبات في سداد فواتيرها منذ هبوط أسعار النفط في عام 2014.

ووفقا للبيان، ستباع السندات في شريحتين متساويتين قيمة كل منهما مليار دولار.

وستضمن الحكومة الأميركية واحدة من الشريحتين لمساعدة العراق على خفض تكلفة الاقتراض، بينما ستباع الشريحة الثانية وفقا للأوضاع السائدة في السوق وسيدفع العراق فائدة أعلى.

ووافق صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو على قرض للعراق بقيمة 5.34 مليار دولار لدعم جهود بغداد في مواجهة هبوط أسعار النفط وضمان استمراريتها في سداد أعباء الديون.

ترى "إيكونوميست" أن البلاد في حالة فوضى والميليشيات تتصرف بشكل غير منضبط خارج سلطة الدولة
ترى "إيكونوميست" أن البلاد في حالة فوضى والميليشيات تتصرف بشكل غير منضبط خارج سلطة الدولة

يختلف السياسيون والمحللون حول كيفية انهيار العراق، لكن الكثيرين يعتقدون أنها مسألة وقت فقط، وفقا لتقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وسلط التقرير، الذي نشر الجمعة، الضوء على مجموعة من العوامل والمعطيات التي تعزز هذا التوجه، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية أو حتى اجتماعية.

يبدأ التقرير الذي حمل عنوان "الأوقات المظلمة قادمة" بالحديث عن مدينة الصدر وسط بغداد وكيف أن الناس هناك لا تلتزم بإجراءات الحكومة الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا.

لا تزال الطرقات هناك تعج بالسيارات، والمتاجر مزدحمة بالناس، فيما يواصل الزائرون الصلاة في الأضرحة المقدسة، وفقا للمجلة.

وتضيف أن الكثيرين يرون أن فيروس كورونا إما "كذبة صهيونية" أو أنه "طريق سريع إلى الجنة"، لذلك فهم لا يمتثلون لأمر الحكومة بالبقاء في منازلهم.

أما الحكومة العراقية فهي ذاتها غير مستعدة، حيث تزعم أن لديها فقط 1122 حالة إصابة بالفيروس، لكنها متهمة بإخفاء الحقيقة بشأن الأعداد، فيما مستشفياتها العامة غير مجهزة للتعامل مع تفشي الوباء.

ليس هذا فحسب، إذ تشير المجلة إلى أن مشكلة الفيروس ليست الوحيدة التي يواجهها العراق، فالدولة مفلسة تقريبا نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي يوفر أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وحتى لو قفزت أسعار النفط إلى النصف، فإن العراق سيظل يعاني من عجز كبير في الميزانية. أما ظلت الأسعار على حالها فلن تستطيع الحكومة دفع رواتب موظفي القطاع العام الآخذ في التوسع.

وتضيف المجلة البريطانية أن موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين بما في ذلك المتقاعدين يشعرون بالقلق.

وتنقل عن مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي قوله "بدون المرتبات، هذا يعني نهاية العراق".

على الصعيد الأمني والسياسي ترى "إيكونوميست" أن البلاد في حالة فوضى والميليشيات تتصرف بشكل غير منضبط خارج سلطة الدولة، في حين يعيد عناصر تنظيم داعش تنظيم صفوفهم.

وكذلك تشير إلى أن المليشيات التي حاربت ذات يوم ضد داعش كجزء من الحشد الشعبي، مشتتة حاليا بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

فبعض الميليشيات ترغب في الاندماج مع قوات الجيش، فيما تعمل أخرى وفق رؤيتها الخاصة، كما أن هناك دلائل على وجود مشاكل داخل الميليشيات، حيث تتصرف الجماعات المنشقة وكأنها عصابات إجرامية.

خارجيا، تقول المجلة إن الولايات المتحدة وإيران، اللتان ساعدتا العراق على تخطي أزماته السابقة، يركزان حاليا على محاربة بعضهما البعض. 

ومع عدم وجود زعيم محلي وقوى خارجية منشغلة بمصالحها الخاصة، فليس من الواضح من الذي سيحافظ على العراق، وفقا للمجلة.

وتتابع "يمكن للأكراد، الذين سعوا في السابق إلى الاستقلال، أن يفعلوا ذلك مرة أخرى إذا لم تستطع الحكومة المركزية منحهم الأموال، فيما القادة السنة يناقشون أيضا إقامة دولتهم الخاصة بهم، كما أن من المرجح أن تستأنف الاحتجاجات بمجرد انحسار تفشي وباء كورونا.

وتنقل المجلة عن مسؤول عراقي قوله "إن المخاوف تتصاعد من انهيار الدولة".