هيئة النزاهة
اجتماع سابق لهيئة النزاهة | Source: Courtesy Photo

كشفت هيئة النزاهة العراقية الخميس عن اسم العراقي المعتقل من قبل السلطات الأردنية، وقالت إنه زياد طارق عبد الله القطان، نائب الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع العراقية.

وأكدت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة أن القطان مطلوب إلى القضاء العراقي، وقد تم إعداد 64 ملف استرداد بحقه، موضحة أنها أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، وتم القبض عليه على الأراضي الأردنية منتصف الشهر الماضي.

وبينت الدائرة أن قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية المدان القطان بردها هي 832.486.750 دولار أميركي، فضلا عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة.

مخالفات وأحكام

وتتعلق الأحكام الصادرة بحق المدان بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية، فضلا عن الاستيلاء بدون وجه حق على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوك خارج الصلاحيات.

وقد تسلم القطان مناصب عدّة بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة المؤقتة من 28 حزيران/يونيو 2004 ولغاية الثالث من الشهر نفسه عام 2005، من بينها منصبي نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز.

وقد أصدرت المحاكم العراقية بحقه أحكام غيابية بالسجن والحبس تصل إلى أكثر من 180 سنة.

وكانت إدارة الإعلام الأمني في الأردن ذكرت أواخر الشهر الماضي أن إدارة مكتب إنتربول عمّان تمكن من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين دوليا لإحدى الدول العربية بموجب تعميم دولي، بتهمة اختلاس مبالغ تقدر بحوالي مليار دولار أميركي.

 

المصدر: هيئة النزاهة/ وسائل إعلام أردنية 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

أعلنت هيئة النزاهة العراقية الأربعاء موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على اقتراح لمكافحة الفساد يتكون من 14 فقرة، بحسب وسائل إعلام عراقية.

وتتضمن الفقرات الـ 14، حسب بيان للهيئة، إنشاء قضاء متخصص بالنزاهة في محافظات العراق كافة، على أن يكون مرتبطا بالهيئة، مع الإبقاء على استقلاله من الناحية الفنية منعا للضغوط التي ربما تمارس على بعض القضاة.

وأوضحت الهيئة أنها طالبت "بضرورة نبذ معايير المحاصصة الحزبية" في تولي الوزارات والوظائف الحكومية، مؤكدة على أهمية اختيار معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية في العراق، كـ"النزاهة، والأمانة، والخبرة، والتخصص".

وشمل اقتراح آخر ضرورة إنشاء جهاز مركزي يتولى مسؤولية منح وإدارة العقود الحكومية على مستوى الدولة، وإلغاء اللجان الاقتصادية التابعة لبعض الأحزاب والتي تعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها.

وتطرقت الاقتراحات أيضا إلى إلزام مسؤولي الدولة كافة بالإفصاح عن ذممهم المالية، ووضع عقوبات صارمة تطال المخالف لهذا الالتزام، إضافة إلى تشديد النصوص الخاصة بقانون العقوبات، وخاصة المتعلق منها بجرائم الفساد.

وتحدثت الاقتراحات المقدمة بواسطة رئيس هيئة النزاهة حسين الياسري عن أهمية فرض رقابة صارمة على الوزراء ورؤساء الهيئة وأعضاء المجالس المحلية، وإكمال المعاملات التقاعدية للموظفين، وتهيئة وإنشاء جهاز خاص بهيئة النزاهة لمساعدة الجهات الرقابية.

المصدر: وسائل إعلام عراقية