قوات عراقية غرب الموصل
قوات عراقية غرب الموصل

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد بأن قوات حكومة كردستان شمال العراق تحتجز رجالا وصبية فرّوا من القتال في الموصل، حتى بعد اجتيازهم الفحوص الأمنية التي تجريها السلطات في الإقليم.

وحسب المنظمة الدولية، فإن قوات الآسايش الكردية احتجزت أكثر من 900 رجل وصبي نزحوا من خمسة مخيمات ومناطق حضرية في أربيل بين 2014 وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، وأن المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى أربعة أشهر من دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.

واستندت المنظمة في تقريرها هذا إلى إفادات عائلات تعرض الذكور فيها للاعتقال على يد القوات الكردية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها غير قادرة على تحديد عدد الرجال والصبية الذين لا يزالون قيد الاعتقال.
 
ووصف رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون في اتصال مع "راديو سوا" عمليات الاحتجاز التي قال إن البيشمركة وقوات أمنية عراقية تنفذها بحق النازحين "غير مبررة وربما غير قانونية"، داعيا إلى وضع إجراءات "إنسانية" لا عسكرية للتعامل مع الأمر:

​​

المصدر: هيومن راتس ووتش/ راديو سوا


 

أغلب الكتل تلوم برهم صالح لـ"خرقه" للمنهجية الدستورية في اختيار رئيس الحكومة
أغلب الكتل تلوم برهم صالح لـ"خرقه" للمنهجية الدستورية في اختيار رئيس الحكومة

كشف النائب عن جبهة تركمان العراق، أحمد حيدر، الثلاثاء، عن كتل سياسية جديدة، قال إنها أعربت خلال مباحثات، عن رفضها منح الثقة لرئيس الحكومة العراقي المكلف، عدنان الزرفي. 
 
وقال النائب عن جبهة التركمان، الأقرب سياسيا إلى السنة والأكراد، ان شخص عدنان الزرفي "لا يحظى بتوافق الكتل السياسية في البرلمان". 
 
وأكد حيدر في بيان له عطفا على مباحثات مع كتل أخرى إن "شخص عدنان الزرفي، قوبل بالرفض من قبل القوى السنية والكردية والشيعية وكان آخرها تحالف سائرون"، أكبر قوة برلمانية، بزعامة مقتدى الصدر. 

وأفاد ان الكتل السياسية تريد من الزرفي، تفهم وضع البلاد وتقديم اعذاره، ليتسنى كسب الوقت واختيار بديل مقبول من أغلبية المكونات. 

الفكرة نفسها، صرحت بها النائبة عن "الفتح"، ميثاق الحامدي، التي قالت إن "القوى الكرديّة والسنيّة قطعت الطريق أمام الزرفي ورفضت مفاوضته، بعد إجماع أكثر من 120 نائبا شيعيّا (في البرلمان) على رفض تكليفه وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها".

وفي حالة إعلان القوى الكردية والسنية، رسميا، رفضها للزرفي، ستصبح مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة مستحيلة، عقب إعلان أكبر القوى الشيعية رفضها له. 

هذا، وترفض الكتل السياسية الطائفية، الاعتراف بعدنان الزرفي رئيسا لوزراء العراق لتولي مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات نيابية. 

وتُرجع رفضها له، بكون تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح "غير دستوري"، كونه لم يعين من الكتلة الأكبر التي تعود إلى البيت الشيعي، المتمثل في سائرون والفتح. 

لكن في المقابل، يرى خبراء قانونيون، ان تعيين الزرفي مماثل للدستور (المادة 76) وموافق للرأي الاستشاري للمحكمة الاتحادية العليا وتفسيرها للمادة الدستورية المثيرة للجدل. 

لكن تصريح أخير، صدر عن النائبة الحامدي، قبل يومين، بررت فيه رفضه بـ"تجاوز رموز سياسية شيعية في البلاد في أمر تعيينه من قبل برهم صالح"، إشارة إلى نوري المالكي زعيم تحالف "دولة القانون"، وهادي العامري زعيم "الفتح"، إضافة إلى تحالفي العقد والنهج.