أمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبوبكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

خاص بـموقع الحرة

رغم تأكيد موسكو أواخر الشهر الماضي مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في غارة جوية على الرقة، مازال مصير الرجل غامضا بالنسبة لكثيرين، خاصة في ظل تشكيك واشنطن في الرواية الروسية التي خلت من أي أدلة قاطعة.

وزارة الدفاع الروسية قالت إن الضربة حدثت في 28 من مايو/أيار، وإنها استهدفت منطقة في الرقة كان البغدادي موجودا فيها بصحبة 33 قياديا في التنظيم كانوا جميعا تحت حراسة 300 عنصر.

هل قتل البغدادي حقا؟

الخبير العراقي المختص بالشؤون الأمنية هشام الهاشمي يتحفظ على الرواية الروسية لأسباب عدة:

  • زعم الروس أن الضربة وقعت يوم 28 أيار/مايو، لكنهم لم ينفذوا ضربات في هذه المنطقة (في الرقة) إلا يوم 25 مايو/أيار.
  • لم تورد وكالة الأنباء السورية في هذا اليوم أي أنباء عن قيام طائرات النظام السوري بضرب أهداف في الرقة.
  • تأكيد المرصد السوري عدم وجود غارات في اليوم ذاته على الرقة.
  • الصور التي جاءت في مقطع الفيديو الروسي من جنوب مدينة الرقة، وليس من داخلها.
  • زعمت موسكو مقتل "أمير الرقة في التنظيم" أبو الحاج المصري، والحقيقة أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أعلن مقتله عام 2015.

"ثغرات في البيان الروسي"

يعتقد الخبير الأردني في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية أن التنظيم معروف بأنه "سريع الحركة"، ومن المستبعد أن يجتمع أكثر من 330 شخصا من عناصره في مكان واحد، وهو ما يجعل الرواية الروسية غير متماسكة.

سيكون سهلا على التنظيم تأخير إذاعة خبر مقتل أحد القادة الميدانيين، كما حدث مع أبو عمر الشيشاني، لكن من المستحيل عليه إخفاء خبر مقتل البغدادي، حسب أبو هنية.

ونظرا لمقتل العديد من قادة التنظيم في غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ربما أرادت روسيا أن تأخذ دورا في القضاء على التنظيم، حسب المحلل العراقي هشام الهاشمي.

ويشكك مدير مركز فلاش بوينت لتحليل المخاطر في نيويورك ليث الخوري في حديث لنيويورك تايمز في هذه الرواية أيضا قائلا إنه لم يلحظ أي محادثات حول مقتل البغدادي في حسابات التنظيم على وسائل التواصل.

أين البغدادي؟

يعتقد الهاشمي أن زعيم التنظيم المتشدد مازال على قيد الحياة، ويعيش بين منطقتي الميادين والبوكمال السوريتين ومنطقة القائم العراقية.

ويرجح الهاشمي أن البغدادي موجود في البوكمال، إذ شوهد سائقه الشخصي أبو عبد اللطيف الحيدري ومساعده إياد الجميلي في هذه المنطقة. رغم أن وسائل إعلام عراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق مقتل الجميلي.

ويقول أبو هنية إن البغدادي يمكن أن يكون في أي منطقة في صحراء الأنبار الواسعة.

لماذا لا يظهر؟

إذا كان البغدادي على قيد الحياة، فلماذا لم ينتج أي تسجيلات صوتية خاصة مع الهزائم المتكررة التي مني بها التنظيم في سورية والعراق؟

يجيب أبو هنية أن استراتيجية داعش في الدعاية للخارج تختلف عن استراتيجيته الدعائية داخل هياكله، وبالتالي فإن البغدادي يستمر في التواصل مع عناصر التنظيم عبر القادة الميدانيين.

ولم يتفاعل البغدادي مع أنباء مقتله التي ظهرت منذ عام 2014، لكنه يخرج بخطاب كل ستة أشهر تقريبا، حسب أبو هنية الذي يقول: "إذا لم يخرج بخطاب في مدة شهر من الآن، فإن شيئا ما ربما يكون قد حدث".

ماذا سيفعل التنظيم في حال مقتله؟

في حال مقتل البغدادي، يقول الهاشمي، ستنتقل إدارة التنظيم بشكل مؤقت إلى لجنة ثلاثية تدير التنظيم في سورية والعراق حاليا، وهي مكونة من إياد العبيدي (عراقي)، إياد الجميلي (عراقي) و طراد الجربة (سعودي).

وسيقوم مجلس شورى التنظيم المكون من تسعة أشخاص باختيار زعيم آخر، حسب الهاشمي.

لكن أبو هنية يرى أن هذه اللجنة  هي التي تقود التنظيم فعليا الآن، وبالتالي وجود أي زعيم جديد سيكون صوريا في كل الأحوال.

انشقاقات

يتوقع الهاشمي انقسام عناصر التنظيم إلى ثلاثة أقسام بعد مقتل البغدادي:

  • جزء في سورية سيعود لجبهة النصرة.
  • جزء في العراق سيعود لتنظيم القاعدة.
  • جزء آخر سيحاول المحافظة على التنظيم (داعش).

أما أبو هنية فيرى أن الانشقاقات قد حدثت بالفعل داخل التنظيم، وأن هناك تيارا داخل التنظيم وصل به الحد أحيانا إلى "تهديد البغدادي نفسه".

إقرأ أيضا: دار الإفتاء المصرية: مؤشرات مقتل البغدادي صحيحة

خاص بـ"موقع الحرة"

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.