معبر طريبيل (الكرامة) الحدودي بين العراق والأردن - أرشيف
معبر طريبيل (الكرامة) الحدودي بين العراق والأردن - أرشيف

أعلن الأردن والعراق الأربعاء إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما والذي أغلق عام 2014 إثر سيطرة تنظيم داعش على مناطق في غرب العراق، وذلك بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الحكومتين العراقية والأردنية بأنه "تقرر فتح معبر طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم (الأربعاء) الموافق 30 آب/ أغسطس 2017".

تحديث: 7:05 ت. غ.

 

سيفتح الأردن معبره الحدودي الرئيسي مع العراق الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2015، وذلك بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى بغداد من داعش، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين.

وكانت القوات العراقية قد انسحبت من معبر طريبيل (معبر الكرامة) على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا في صيف عام 2014، بعدما سيطر داعش على المنفذ.

واستمرت حركة التجارة لمدة عام حتى شن العراق هجوما في تموز/ يوليو 2015 لاستعادة المنطقة ليحرم المتشددين من أموال كانوا يجمعونها من سائقي شاحنات كضرائب على البضائع القادمة من الأردن.

واستعاد الجيش العراقي منذ العام الماضي معظم البلدات الرئيسية بمحافظة الأنبار والتي كانت قد سقطت في قبضة التنظيم.

ويقول مسؤولون إن الجمارك وترتيبات الحدود استكملت واتخذت إجراءات أمنية لتأمين الطريق السريع من المعبر إلى بغداد والذي يمتد لمسافة 550 كيلومترا.

وقال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي الأسبوع الماضي إن "إعادة فتح معبر طريبيل يمثل أهمية كبرى للأردن والعراق على حد سواء وخاصة في الجانب الاقتصادي، ويعتبر شريانا رئيسيا، والأردن والعراق يبحثان منذ فترة إعادة افتتاحه".

ويعكف العراق أيضا على تأمين الطريق السريع الذي يربط ميناء البصرة في جنوب العراق بالأردن حيث ظل ميناء العقبة الأردني لفترة طويلة بوابة للواردات العراقية القادمة من أوروبا.

وذكر مسؤول غربي كبير أن السلطات العراقية منحت عقدا لشركة أمن أميركية ستقوم باستخدام قوة أمن محلية لتأمين الطريق السريع. ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.

ويأمل الأردن أن تنعش إعادة فتح المعبر الصادرات إلى العراق الذي كان في السابق سوق التصدير الرئيسي للأردن، إذ كان يستقبل نحو خمس الصادرات الأردنية بقيمة 1.2 مليار دولار في العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتراجعت الصادرات بأكثر من 50 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة.

ويقول رجال أعمال إن المصدرين الأردنيين اضطروا إلى استخدام طرق بحرية أكثر تكلفة إلى ميناء أم قصر العراقي أو طريق بري آخر عبر السعودية والكويت.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

تزامنا مع التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده سوريا، استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمام مجلس النواب، الأربعاء، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة العام الماضي.

وتأتي استضافة السوداني ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط في سياق عرض السياسات الخارجية والتدابير الحكومية لمواجهة مجمل التحديات.

يحيى الكبيسي الباحث السياسي من اسطنبول قال لقناة "الحرة" إن التطورات في سوريا "أجبرت السلطات العراقية على اتخاذ إجراءات إضافية وتوحيد الموقف الرسمي للتعامل مع هذه الأزمة".

وأشار الكبيسي إلى أن "عجز الحكومة العراقية في توحيد الرؤى والمواقف بين مختلف الأحزاب السياسية ذات التوجهات القومية والدينية المختلفة، هو الذي دفع السوداني إلى عقد هذه اللقاءات".

وأوضح أن موقف العراق الرسمي منذ البداية "حمل طابعا طائفيا فهو انحاز إلى وجهة النظر الإيرانية" فيما يحصل في المنطقة.

وعزز العراق تدابيره الأمنية على الحدود مع سوريا حيث اكتسح مسلحون مناطق واسعة وسط خشية بغداد من تسللهم إلى الأراضي العراقية.

وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وخلال استضافته في مجلس النواب استعرض الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية، ونبه إلى أن الحدود "مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية" ومستعدة لأي طارئ يزعزع أمن البلد، حسب تعبيره.

ائتلاف إدارة الدولة - تحالف يضم الكتل السياسية العراقية المشاركة في تشكيل الحكومة - طالب من جهته رئيس الوزراء السوداني بحفظ الأمن القومي العراقي من خلال التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وعبر الائتلاف عن دعمه وتأييده للجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية منذ بداية الازمة السورية.

وذكر بيان للائتلاف أن الاستعدادات الأمنية كفيلة بمنع أي خطر عن العراق، مؤكدين أهمية توحيد الخطاب الوطني، وبذل مزيد من الجهود باتجاه الانفتاح على جميع الدول المعنية بهذه الأزمة، بحسب البيان.