فرز الأصوات في استفتاء إقليم كردستان
فرز الأصوات في استفتاء إقليم كردستان

أعلنت الولايات المتحدة أنها أصيبت بـ"خيبة أمل عميقة" بسبب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق الاثنين، مؤكدة أن هذا الاستفتاء "سيزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب" في الإقليم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار حكومة إقليم كرستان إجراء استفتاء أحادي الجانب على الاستقلال اليوم، بما في ذلك في مناطق خارج إقليم كردستان".

وأضافت في بيان أن "العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وشعب إقليم كردستان العراق لن تتغير على ضوء الاستفتاء غير الملزم الذي جرى اليوم، لكن باعتقادنا فإن هذه الخطوة ستزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب بالنسبة إلى إقليم كردستان وسكانه".

وبحسب البيان فإن الاستفتاء "سيعقد بدرجة كبيرة العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية والدول المجاورة".

ولفتت المتحدثة إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش "لم تنته، والتنظيمات المتطرفة تسعى لاستغلال انعدام الاستقرار والخلاف".

وأضافت "نعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف أن ينخرطوا بطريقة بنّاءة في حوار من أجل تحسين مستقبل كل العراقيين"، مشددة على أن "الولايات المتحدة تدعم عراقا موحدا وفدراليا وديموقراطيا ومزدهرا".

تحديث (1:15 ت غ)

قال البيت الأبيض ردا على سؤال حول استفتاء كردستان، إن الولايات المتحدة الأميركية تتمنى أن ترى دولة العراق موحدة، حتى تتوحد الجهود الرامية إلى القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وبالتالي الضغط أكثر على إيران، وفق ما ذكرت رويترز.

تحديث: 19:44 ت.غ

أغلقت صناديق الاقتراع في إقليم كردستان العراق الاثنين بعد تمديد التصويت في استفتاء تقرير المصير ساعة إضافية واحدة. لتبدأ عملية فرز الأصوات.

وكانت السلطات المحلية في مدينة كركوك قد فرضت حظرا للتجول في الأحياء العربية والتركمانية ووسط المدينة، وقال ضابط في الشرطة إن الهدف من هذه الخطوة "ضبط الأمن بأمر من المحافظ وقائد الشرطة".

وجرى التصويت في أجواء من التوتر في العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة الإقليم التي أصرت على إجراء الاستفتاء رغم قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع إجرائه، وتهديد دول إقليمية باتخاذ إجراءات عقابية ضد الإقليم.

وكان البرلمان العراقي قد ألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات عراقية في المناطق المتنازع عليها مع الأكراد منذ عام 2003، وإعادة السيطرة على الحقول النفطية هناك.

بريطانيا تأسف

وقالت بريطانيا الاثنين إنها لا تؤيد الاستفتاء في إقليم كردستان، وإنها ستواصل دعم سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "نعتقد أنه ينبغي الاتفاق مع حكومة العراق حول أي استفتاء ".

وأضاف أن بريطانيا اقترحت مع حلفائها الدوليين خطة بديلة كان من شأنها أن تجري مفاوضات بين حكومة العراق وحكومة الإقليم الكردي لمعالجة جميع قضايا الخلاف.

وأشار إلى أن الخطة البديلة كان من الممكن أن تلبي كل تطلعات الشعب الكردي. وعبر البيان عن أسفه لقرار بعض القيادة الكردية برفض الاقتراح.

وحث جونسون جميع الأطراف على الامتناع عن "التصريحات والأعمال الاستفزازية عقب الاستفتاء"، مشيرا إلى أن هزيمة داعش واستعادة الاستقرار في المناطق المحررة يجب أن تبقى الأولوية.

تحديث: 16:38 تغ

قالت قناة رووداو التلفزيونية ومقرها في أربيل نقلا عن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الاثنين إن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق وصلت إلى 76 في المئة.

وأضاف أن هذه النسبة سجلت في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش) قبل ساعة من الموعد المحدد من البداية لإغلاق مراكز الاقتراع.

وكان من المفترض أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء لكن تلفزيون رووداو قال إن التصويت لا يزال جاريا في عدة بلدات ومدن بالمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق حيث ما زال المواطنون يقفون في طوابير.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم تمديد فترة التصويت لساعة إضافية واحدة.

تحديث: 15:36 تغ

يواصل الأكراد في إقليم كردستان الاثنين الإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق، في تحد للحكومة المركزية والبرلمان في بغداد.

ويتوقع أن تصدر نتيجة الاستفتاء الذي تشارك فيه أيضا محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان بعد 24 ساعة من إقفال مراكز الاقتراع.

ويشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في المحافظات الثلاث من إقليم كردستان العراق، أربيل والسليمانية ودهوك، كما في مناطق متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية، مثل كركوك وخانقين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وأدلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني بصوته في ساعة مبكرة من الصباح في أربيل، وبدا مبتسما وهو يرتدي الزي الكردي.

وتتم عملية التصويت في وقت صوت فيه البرلمان العراقي على عدة إجراءات ضد الإقليم، منها إعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها مع الأكراد.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستغلق قريبا الحدود البرية مع كردستان، وهدد بوقف صادراته النفطية عبر تركيا.

تحديث: 14:07 تغ

يدلي العراقيون في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان في شمال العراق ومناطق أخرى الاثنين بأصواتهم باستفتاء غير ملزم حول الانفصال عن العراق وإعلان الاستقلال، في خطوة ترفضها الحكومة المركزية في بغداد بشدة.

وافتتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 صباحا بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق في الساعة السادسة مساء (3:00 ظهر بتوقيت غرينتش). ويتجاوز عدد مراكز التصويت في المناطق التي يجري فيها الاستفتاء نحو 12 ألف مركز.

وأفاد المسؤولون في الإقليم بأن عملية الاقتراع تجري بانسيابية، ووصفوا الإقبال على مراكز التصويت بأنه جيد.

اقرأ على موقع الحرة:

حقائق عن استفتاء كردستان

ويقدر عدد الذين يحقهم لهم التصويت بنحو خمسة ملايين و375 ألف ناخب، في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، إضافة إلى مناطق في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين (المناطق المتنازع عليها بين حكومة المركز والإقليم).

ويتعين على المشاركين في الاستفتاء الإجابة بنعم أو لا على سؤال "هل تريد إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم أن تصبح دولة مستقلة؟"

وتطرح سلطات الإقليم هذا السؤال بأربع لغات هي الكردية والعربية والتركمانية والسريانية.

كردي عراقي صوت لتوه في الاستفتاء

​​وقالت لجنة الانتخابات في الإقليم إن عشرات من المنظمات المحلية المعنية بمراقبة الانتخابات تتابع الاستفتاء، فضلا عن مئات من المراقبين الدوليين الذين قدموا لهذا الغرض. ورفضت الأمم المتحدة إرسال مراقبين قائلة إنها لا تعترف به.

وتتوقع لجنة الانتخابات إعلان نتائج الاستفتاء بعد 24 من انتهاء العملية.

أكراد عراقيون يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع بكركوك

​​

ويجري هذا الاستفتاء رغم اعتراض حكومة المركز في بغداد الشديد عليه، ومناشدة الولايات المتحدة والأمم المتحدة حكومة كردستان بالعدول عنه في المرحلة الراهنة.

في مؤتمر صحافي عقده الأحد في أربيل، قال رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن "الشراكة مع بغداد فشلت ولن نكررها. لقد توصلنا إلى قناعة بأن الاستقلال سيتيح عدم تكرار مآسي الماضي".

وأضاف "توصلنا إلى قناعة بأن أيا كان ثمن الاستفتاء فهو أهون من انتظار مصير أسود".

وسبق لبارزاني أن أشار إلى أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء لا يعني اعلان الاستقلال، بل بداية "محادثات جدية" مع بغداد لحل المشاكل العالقة وبينها مسألة الحدود والمناطق المتنازع عليها.

بارزاني يدلي بصوته في الاستفتاء قرب أربيل

​​

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المقابل الأحد أن حكومته لن تعترف باستفتاء استقلال كردستان.

وقال في خطاب موجه إلى الشعب إن "التفرد بقرار يمس وحدة العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة، هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين، ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه، وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين".

 

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.