قوات عراقية في كركوك
قوات عراقية في كركوك

قال مصدر عسكري عراقي إن القوات الكردية عادت إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اجتياح تنظيم داعش مناطق في شمال وغرب العراق في حزيران/يونيو 2014، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

ويأتي هذا عقب تسليم البيشمركة الثلاثاء مواقع في محافظتي نينوى وكركوك إلى القوات العراقية، بعد أن كانت قد فرضت في 2014 سيطرتها الكاملة على عدة مناطق في شمال العراق بعد انسحاب الجيش العراقي أمام هجوم شنه التنظيم المتطرف آنذاك.

تحديث (3:38 ت.غ)

القوات العراقية تعلن 'إكمال فرض الأمن' في كركوك

أعلنت "قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك" فجر الأربعاء "إكمال فرض الأمن على ما تبقى من كركوك"، وعلى مناطق أخرى في محافظتي ديالى ونينوى بينها سد الموصل.

وقالت في بيان إن القوات العراقية استعادت "قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي".

وأضافت أنه تمت "إعادة الانتشار والسيطرة على خانقين وجلولاء في ديالى... وعلى قضاء مخمور وبعشيقه وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق في سهل نينوى في محافظة نينوى".​​

​​

تحديث: الأربعاء (3:38 ت. غ)

استعادت القوات العراقية المشتركة الثلاثاء السيطرة على حقول باي حسن وئافانا النفطية شمال غرب كركوك، وذلك بعد انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.

وبهذا تكون الحكومة المركزية في بغداد قد فرضت سيطرتها على جميع المنشآت والحقول التابعة لشركة نفط الشمال، إحدى شركات وزارة النفط العراقية.

وكانت القوات العراقية قد بدأت فجر الاثنين التحرك نحو المواقع التي كانت تخضع لسلطة بغداد في كركوك قبل سيطرة داعش على عدد من مدن البلاد منتصف عام 2014، وتقدمت سريعا لتسيطر على مواقع حيوية في المحافظة.

ويأتي هذا فيما أعلنت مصادر أمنية أن جهاز مكافحة الإرهاب استعاد السيطرة على الوضع في قضاء الدبس بكركوك الثلاثاء بعد تسلل عناصر من داعش إلى المنطقة مساء الاثنين، أعقبها اندلاع اشتباكات بين الجانبين.

تحديث (14:38 ت.غ.)

دخلت القوات العراقية الاثنين المجمع الحكومي ومقر محافظة كركوك، حسب مراسل "راديو سوا" في المدينة.

ولم تحدث مواجهات أو اشتباكات أثناء سيطرة القوات الاتحادية على مقرات الحكم المحلي في المدينة المتنازع عليها مع حكومة أربيل.

​​شاهد.. مقطع فيديو التقطه مراسل "راديو سوا" من أمام مبنى محافظة كركوك يوثق لحظة دخول القوات العراقية إلى المبنى:

​​

وأفاد مراسل راديو سوا بأن القوات العراقية نفذت منذ صباح الاثنين أوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنزال أعلام إقليم كردستان واستبدالها بالعلم العراقي من على المباني الحكومية التي تم السيطرة عليها.

وأضاف أن عشرات آلاف من سكان المحافظة فروا منها مع بدء عمليات القوات العراقية خوفا من عمليات انتقامية. وأوضح أن قيادات بالحشد الشعبي بعثت برسائل طمأنة للمغادرين تطالبهم بالعودة.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول محلي أن "عشرات آلاف من سكان كركوك خصوصا من الأكراد يغادرون المدينة باتجاه السليمانية وأربيل".

تحديث (14:34 ت.غ)

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية الاثنين سيطرة قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع على مطار كركوك العسكري (قاعدة الحرية) شرق مدينة كركوك.​

وكانت قوات مكافحة الإرهاب العراقية قد فرضت سيطرتها على قاعدة "كي وان"، أكبر قاعدة عسكرية في كركوك، والتي كانت تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية.​

ووجه رئيس الوزراء العراقي كلمة إلى العراقيين قال فيها إن "واجبي هو العمل وفق الدستور لخدمة المواطنين وحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الإصرار على إجراء الاستفتاء الذي نظم من قبل المتحكمين في إقليم كردستان ومن طرف واحد".

وطمأن العبادي أهالي كردستان وكركوك على وجه الخصوص بأن الحكومة العراقية تحرص على "سلامتهم ومصلحتهم".

وطلب العبادي من المواطنين "التعاون مع قواتنا المسلحة البطلة الملتزمة بتوجيهاتنا المشددة بحماية المدنيين بالدرجة الأولى وفرض الأمن والنظام".​

​​   

شاهد بالصور القوات العراقية تسيطر على مواقع حيوية في كركوك:

القوات العراقية تدخل مطار كركوك العسكري

​​

عناصر من القوات العراقية بالقرب من منشأة نفطية في كركوك

​​

أفراد من القوات العراقية يرفعون علامة النصر أمام إحدى منشآت النفط في كركوك

​​

آليات عسكرية عراقية تسير في أحد الشوارع المؤدية إلى كركوك وتظهر شاخصة تشير إلى مدينة دبس التابعة لمحافظة كركوك

​​

​​

​​تركيا تعرض المساعدة

وحذرت وزارة الخارجية التركية من جهتها قيادة إقليم كردستان العراق، قائلة في بيان إنها "تنظر بعين القلق لوجود عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة كركوك، وتأثير ذلك على السلم الأهلي في تلك المنطقة".

وأبدى بيان الخارجية التركية، استعداد أنقرة للتعاون مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد، في إطار إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية.

تحديث (10:54 ت.غ)

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الاثنين اندلاع الاشتباكات بين القوات العراقية المتقدمة في كركوك وقوات البيشمركة الكردية، في أعقاب تقارير محلية وأخرى أصدرتها جهات رسمية في إقليم كردستان أفادت بذلك.

ووصف في اتصال مع موقع قناة "الحرة" الأنباء بهذا الصدد بأنها "غير دقيقة أو غير صحيحة"، متابعا "لا توجد أي خسائر ونحن لسنا في حرب وليس لدينا أي عداء مع قوات البيشمركة"، نافيا حدوث تصعيد بين الجانبين. 

وقال المتحدث العسكري إن ما يحدث في كركوك هو "عملية إعادة انتشار وفرض الأمن والنظام في المناطق التابعة للحكومة الاتحادية العراقية".
 
وأضاف رسول أن القوات العراقية المشتركة المتمثلة بالجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع "تقوم بواجباتها، وهي متواجدة على أرض عراقية وتابعة لسلطة الحكومة المركزية العراقية وتساندها قوات البيشمركة".

وفند رسول تصريحات لمسؤولين أكراد قالوا فيها إن قوات الحشد الشعبي تشارك في العملية بكركوك.

ويأتي هذا فيما أعلنت خلية الإعلام الحربي سيطرة قوات الشرطة الإتحادية والرد السريع على مطار كركوك العسكري (قاعدة الحرية) شرق مدينة كركوك.

تحديث (9:17 ت.غ)

فرضت القوات العراقية الاثنين سيطرتها على قاعدة كي وان، أكبر قاعدة عسكرية في كركوك كانت تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن جهاز مكافحة الإرهاب أعاد الانتشار في القاعدة بشكل كامل.

ويأتي هذا فيما أعلنت وزارة النفط العراقية أن المسؤولين في كردستان وافقوا على تجنب القتال في منشآت النفط والغاز في كركوك.

تحديث (5:37 ت.غ.)

تحركت قوات عراقية مشتركة لتأمين مواقع عسكرية وأخرى نفطية تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

وما أن دخلت القوات العراقية المحافظة وبدأت بالتقدم نحو أهدافها في إطار عملية "فرض الأمن في كركوك"، حتى وقعت اشتباكات بينها وقوات البيشمركة، بعضها بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

ونص الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي "بفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع أبناء المدينة وقوات البيشمركة".

وقالت خلية الإعلام الحربي صباح الاثنين إن القوات العراقية فرضت سيطرتها على عدد من المناطق في كركوك، وإنها تواصل التقدم في المحافظة.​​

​​

مواجهات

ولم تشر القوات العراقية إلى اندلاع معارك، لكن مجلس أمن إقليم كردستان أفاد بوقوع مواجهات بين الطرفين.

وقال المجلس في بيان أصدره الاثنين إن قوات عراقية وأخرى تابعة للحشد الشعبي هاجمت قوات البيشمركة من محورين (تقاطع تازة-كركوك وجسر مريم بيك)، مشيرا إلى "تدمير" خمس عربات عسكرية على الأقل تابعة للحشد الشعبي.

وأعلن المجلس إرسال تعزيزات عسكرية من البيشمركة إلى المحور الجنوبي الغربي لكركوك.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مسؤولين في الإقليم القول إن البيشمركة قتلت عددا "من عناصر الحشد الشعبي في كركوك".

ويقول الأكراد إن قوات الحشد الشعبي دخلت إلى المحافظة مع القوات العراقية، رغم أن تصريحات المسؤولين العراقيين والقادة العسكريين لم تشر إلى وجود قوات الحشد ضمن القوة التي تقدمت في كركوك، وأن وحدات الحشد ظلت خارج حدود المحافظة.

وأعلن مصدر عسكري للوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن القوات العراقية ستعيد انتشارها في المناطق التي كانت تتواجد فيها قبل دخول داعش إلى أطراف كركوك منتصف عام 2014.

تحديث (00:50 ت.غ.)

أعلنت القوات العراقية والكردية وقوع قصف متبادل بينهما في جنوب مدينة كركوك وذلك بعد التقدم الميداني الذي أحرزته القوات العراقية في محافظة كركوك المتنازع عليها، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.

وقال ضباط في قوات البيشمركة الكردية طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن معارك دارت ليل الأحد الاثنين تخللها قصف مدفعي متبادل بين القوات العراقية والكردية في جنوب مدينة كركوك.

وتحدثت مصادر عسكرية عراقية من جهتها، عن "قصف متبادل بصواريخ كاتيوشا" في جنوب المدينة.

وقبيل ذلك كان التلفزيون الرسمي العراقي قد أفاد بأن القوات العراقية استعادت "بدون مواجهات، مساحات واسعة" من محافظة كركوك كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة.

وقالت الحكومة العراقية إن قواتها تعتزم "حماية القواعد والمنشآت الاتحادية في محافظة كركوك".

وقد تلقت القوات العراقية أوامر باستعادة قاعدة عسكرية وحقول نفطية في كركوك كانت القوات الكردية قد سيطرت عليها قبل ثلاث سنوات بعيد سقوط مناطق عراقية بأيدي تنظيم داعش.

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "أوامره للقوات المسلحة لفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع أبناء مدينة كركوك وقوات البيشمركة"، بحسب ما أكد التلفزيون الرسمي العراقي. وكان العبادي ردد في الأيام الأخيرة بأنه لا يريد "شن حرب" ضد الأكراد.

وأوضح العبادي أن قوات الحشد الشعبي التي تضم مليشيات شيعية تدعمها إيران ستبقى بعيدة عن مدينة كركوك.

وقال جنرال في وحدات مكافحة الإرهاب إن "جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي والشرطة الاتحادية تبسط سيطرتها على مناطق واسعة من كركوك من دون مواجهات".

تحديث الاثنين (00:50 ت.غ)

قال التلفزيون الرسمي العراقي الاثنين إن رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب من القوات العراقية فرض الأمن في كركوك، مؤكدا أن قوات الحشد الشعبي ستبقى خارج المدينة.

وقالت مصادر محلية في كركوك إن قطعات مكافحة الاٍرهاب بدأت بالتحرك نحو "مشروع ري كركوك".

فيما أفاد التلفزيون الرسمي بسيطرة جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي والشرطة الاتحادية على مناطق واسعة من كركوك من دون مواجهات.

وأضاف أن قوات تابعة للحشد الشعبي تحت قيادة العمليات المشتركة تساند القوات المسلحة خارج كركوك.

تحديث (23:35 ت.غ)

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق ليل الأحد الاثنين، أن القوات العراقية بدأت تحركا "للاستيلاء على قاعدة عسكرية وحقول نفطية" من محافظة كركوك المتنازع عليها.

وقال المجلس على تويتر إن "القوات العراقية والحشد الشعبي تتقدم من تازة خورماتو جنوب كركوك نحو حقول النفط وقاعدة K1 للاستيلاء عليها".​

​​وقاعدة "K1" تابعة للفرقة 12 في الجيش العراقي. وقد استولى عليها عناصر البيشمركة في حزيران/يونيو 2014 بعيد سقوط الموصل بأيدي تنظيم داعش.

وقد شاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية قوات عراقية تنطلق من طوز خورماتو باتجاه الشمال.

وكانت الحكومة العراقية قد صعّدت الأحد لهجتها متهمة الأكراد بالسعي "لإعلان الحرب" مع وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي في كركوك الذي تعتبره أنقرة وواشنطن منظمة "إرهابية".

وأعلن المجلس الوزاري للأمن برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان أن وجود "مقاتلين" هو "تصعيد خطير" و"إعلان حرب" وحذر من "عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك (...) وإقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني التركي".

واعتبر ذلك "تصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه وأنه يمثل إعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية".

إلا أن مسؤولين أكرادا نفوا وجود حزب العمال الكردستاني في كركوك، في حين أشار أحدهم إلى وجود "متعاطفين" مع هذا الفصيل.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور لوكالة الصحافة الفرنسية: "لا توجد قوات لحزب العمال الكردستاني لكن هناك بعض المتطوعين الذين يتعاطفون معه".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن قادة الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق الأحد رفض الشرط الذي تضعه حكومة بغداد للتفاوض مع أربيل لمعالجة الأزمة والمتمثل بإلغاء الاستفتاء حول استقلال الإقليم.

المصدر: أ ف ب

العراق

يضع تذبذب أسعار النفط عالميا العراق على صفيح ساخن اقتصاديا، بسبب اعتماده بشكل شبه كامل في موازنته المالية السنوية على ما يصدره من النفط الخام.

وحدد العراق تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل في الموازنة المالية الثلاثية للسنوات المالية (2023،2024،2025) التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل عامين.

ورغم أن أسعار النفط شهدت، الثلاثاء الماضي، ارتفاعا طفيفا، لكن سبق ذلك تراجع سريع لأسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل فيهما سعر البرميل الى عتبة 60 دولارا، الامر الذي وضع العراق على موعد مع ظروف مالية معقدة، فيما إذا استمر هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.

ويعتبر مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أزمة أسواق النفط العالمية "أزمة مؤقتة"، لافتا إلى أن العراق يتحصن باحتياطيات من النقد الأجنبي ما زالت ساندة للاقتصاد الوطني، وستساعده كثيرا على مواجهة أزمة أسواق النفط العالمية.

ويؤكد صالح لموقع "الحرة"، "على المستوى الوطني، الخطط المالية الحالية والمستقبلية آخذة بالاعتبار الاحتمالات كافة بالتحوط لهذه الأحداث، مع تدابير مالية مختلفة ضامنة للنفقات الضرورية في مقدمتها تأمين رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشاريع الخدمية وفق البرنامج الحكومي بشكل مرن دون توقف بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".

وتزامن انخفاض أسعار النفط عالميا مع تأخر المصادقة على مخصصات عام 2025 في الموازنة الثلاثية، ويعزو خبراء اقتصاديون تحدث معهم موقع "الحرة"، التأخير الحكومي في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب للتصويت عليها إلى محاولات الحكومة لتكييف الإيرادات والنفقات لتفادي حدة الأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بالعراق مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، خلال ترأسه اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار جنوب العراق، الى أن حكومته شهدت ظهور العجز فعلياً في الموازنة، لتحقيقها الإنجاز، لافتا الى وجود كفاءة في الصرف والأداء والعمل، فيما كان العجز سابقاً تخطيطياً.

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي عن السوداني قوله خلال الاجتماع، "حكومتنا رتبت آلية الإنفاق وفق مبدأ الأهم ثم المهم، وعملنا في الكثير من القطاعات وحققنا نتائج إيجابية".

ويلفت الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، الى أن تراجع أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل أو 60 دولارا سيؤدي إلى تراجع إيرادات العراق، وبالتالي زيادة العجز الموجود في الموازنة الذي يقارب 49 مليار دولار لعامي 2023 و 2024.

ويستبعد أن يتسبب هذا الانخفاض، بأي تأثير على الرواتب والمعاشات، لأن الرواتب والمعاشات بمجملها لا تصل إلى 80 ترليون دينار من موازنة تبلغ سنويا 200 ترليون دينار.

ويضيف شيرواني لموقع "الحرة"، "تراجع الإيرادات سيؤدي إلى استقطاع جزء من الموازنة الاستثمارية التي تختص بإنشاء المشاريع الجديدة التي تدر إيرادات إضافية، وكذلك ستتأثر عملية توفير فرص عمل جديدة، وربما سيؤدي استمرار التراجع إلى تقليل النفقات التشغيلية للدولة".

ووفق شيرواني، سيكون لأي انخفاض في أسعار النفط تأثير كبير على العراق بالذات مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للنفط، في إشارة إلى مجموعة أوبك.

ويوضح شيرواني سببين لكون العراق الأكثر تأثرا بالانخفاض، أولهما الإنتاج العالي للعراق الذي يتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، ويصدر منها حسب مقررات "أوبك +" نحو 3.3 برميل يوميا.

ويكمن السبب الثاني بحسب شيرواني في اعتماد الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 90% على إيرادات النفط، فأي تقلبات في الأسعار تجعله يتأثر بدرجة أكبر، داعيا الدولة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة، وتنشيط القطاعات الأخرى من الزراعة والصناعة والسياحة وتحسين نظام الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات.

وأكدت الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الوزاري، على إجراء إصلاحات اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد ومواجهة الأزمات.

وحددت ستة محاور من المنهاج للنمو الاقتصادي، تمثلت بالعمل على إحداث تحوّل تدريجي من الاقتصاد الريعي الحالي المعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل إلى اقتصاد متنوع الدخل، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والبيئة، التي من شأنها توفير فرص عمل واستقطاب الاستثمارات محليا ودوليا.

ووفق مراقبين للشأن الاقتصادي العراقي تحدثوا لموقع "الحرة"، ما زالت خطوات الحكومة لتنويع الاقتصاد تسير ببطء، بينما يتطلب الوضع الاقتصادي للبلد إصلاحات سريعة لتفادي أي أزمة مالية مرتبطة بأسعار النفط.

ويحذر الخبير المالي إبراهيم علي من ظروف مالية معقدة قد يشهدها العراق إثر تذبذب أسعار النفط وتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية ما سيؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

ويبين علي لموقع "الحرة"، أن الوضع المالي في العراق "يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سريعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وهذه الخطوة بحاجة الى جهود من الحكومة لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار".

وفي مقابلة متلفزة بُثت، في مارس الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومته تمكنت من رفع نسبة الإيرادات غير النفطية خلال العامين والنصف الماضيين إلى %14 بعد أن كانت 7% خلال السنوات الماضية".

وتابع السوداني "وضعنا هدفا في قانون الموازنة وهو رفع الإيرادات غير النفطية إلى %20 خلال 3 سنوات"، مؤكدا مضي حكومته باتجاه تحقيق هذه النسبة.

وأشار السوداني إلى أن العراق قادر على تجاوز هذه النسبة لكنه بحاجة إلى مجموعة من الخطوات، وحددها بوجود حاضنة سياسية للقرارات دون مزايدات، وقبول شعبي، وتشريع قوانين تساهم في رفع الإيرادات غير النفطية.

ويرى الخبير الاقتصادي دريد العنزي أن الاقتصاد العراقي هش ويتأثر بأي أزمة اقتصادية خارجية لأنه مرتبط بالأسواق العالمية، نتيجة عدم وجود إنتاج محلي متنوع يسد حاجات المواطن.

ويؤكد العنزي لموقع "الحرة" أن "الحلول مطروحة وموجودة، لكن ليس هناك جدية من قبل حكومة اعتمدت على النفط وتكاسلت فكريا وليس إداريا، لذلك واقع الاقتصاد العراقي متهالك لا يمكن إدارته ومتحول إلى استهلاكي حكومة وشعبا".

ويسعى العراق وبحسب الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جذب الاستثمارات النوعية، وتنمية ثقة الشركات الدولية بالبيئة الاستثمارية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، في تصريح نشره موقع الهيئة في 8 أبريل الحالي، إن "مشاركة ممثلين عن 60 شركة أميركية تعمل في مجالات حيوية ومهمة في زيارة العراق، يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة الشركات الأميركية ببيئة الاستثمار في العراق"، مشيرا إلى أن العراق يشهد تطورات إيجابية في إطار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

وأكد مكية على أن فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية، يشكل محورًا مهمًا في توجهات الحكومة الحالية نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، في 7 أبريل، وصول وفد تجاري أميركي مكون من 60 شركة إلى بغداد، مبينة أن غرفة التجارة الأميركية ستوقع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأميركي ونظيره العراقي.

وقالت السفارة في بيان، إن "غرفة التجارة الأميركية برئاسة ستيف لوتس تقود وفدًا مكونًا من 101 عضو من حوالي 60 شركة أميركية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق"، لافتة إلى أن هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأميركية إلى العراق وأكبر وفد تجاري أميركي إلى العراق خلال تاريخ الغرفة.

ويعاني العراق من آثار الأزمات التي شهدها خلال العقود الأربعة الماضية نتيجة الحروب التي خاضها والصراعات السياسية الداخلية والأزمات الدولية إثر تذبذب أسعار النفط، التي أثرت على الواقع الاقتصادي للبلاد.

ولعل أبرز ما يعمق من أزمة الاقتصاد العراقي هو الفساد الإداري والمالي الذي يعيق الإصلاحات الحكومية.

وتؤكد الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الوزاري أن مكافحة الفساد الإداري والمالي والحد من هدر المال العام تأتي في مقدمة أولوياتها، عبر دعم وتفعيل الهيئات الرقابية ومتابعة ملفات الفساد الكبيرة التي سبق إعدادها من قبل الجهات الرقابية، وبعضها بالتعاون والشراكة مع جهات دولية مختصة بمكافحة الفساد في فترة الحكومات السابقة.