مسعود بارزاني
مسعود بارزاني

نفت حكومة إقليم كردستان العراق الأربعاء التوصل إلى اتفاق من أجل نشر القوات الاتحادية في مناطق متنازع عليها، وذلك بعد أن اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء سلطات إقليم كردستان العراق بعرقلة الاتفاق.

وأوضح بيان لحكومة كردستان أن قيادة العمليات المشتركة بعثت برسالة ردا على مقترح للإقليم يتضمن "إيقاف إطلاق النار وفصل القوات وبدء حوار سياسي جاد وبناء على أساس الدستور لحل كافة المشاكل العالقة ومن ضمنها موضوع جبهات القتال".

وأضاف أن قيادة العمليات المشتركة ردت على مقترح الإقليم بـ "مطالبات غير دستورية وغير واقعية تشكل خطرا على إقليم كردستان ومواطنيه وتوجه اتهامات باطلة لقوات البيشمركة".

وأكد البيان أن قوات البيشمركة في حالة دفاع ولم تعتد على القوات الاتحادية، مشيرا إلى أن قوات إقليم كردستان "صامدة في مواقعها الدفاعية ولكنها لن تتردد في الدفاع عن حياة ومصالح أبناء شعب كردستان الدستورية المشروعة".

وشددت حكومة كردستان في بيانها على أن "طريق حل المشاكل الوحيد هو الحوار".

تحديث (18:26 ت غ)

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء سلطات إقليم كردستان العراق بعرقلة اتفاق من أجل نشر القوات الاتحادية في مناطق متنازع عليها، وذلك في لقاء مع صحافيين في بغداد.

وقال العبادي إن "هناك تراجعا من قبلهم (الأكراد) عن الاتفاق"، مضيفا "إذا لم يلتزموا سننفذ الذي نريده. وإذا تعرضت قواتنا لإطلاق نار، سنريهم قوة القانون".

وبدورها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا الأربعاء قالت فيه إن "الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها" واصفة تصرفات الجانب الكردي بأنه "لعب بالوقت".

وتوصلت القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية مساء الأحد إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية في مناطق شمال البلاد، وخصوصا عند معبر فيشخابور على الحدود مع تركيا وسورية.

وبدأ الطرفان عملية تفاوض إثر هدنة أعلنتها بغداد الأسبوع الماضي، غداة معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بينهما، وبعد أسابيع من التوتر تمكنت خلالها القوات العراقية من السيطرة على العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد منذ 2014.

وتنتشر في المناطق المعنية بالتفاوض قوات عراقية وكردية في انتظار أوامر بالانسحاب أو استئناف القتال.

المصدر: الحرة/وكالات

تفاعل مغردون مع حادثة اعتداء النائبة في البرلمان العراقي الماس فاضل على رجل أمن منعها من عبور حاجزا أمنيا تنفيذا للأوامر
تفاعل مغردون مع حادثة اعتداء النائبة في البرلمان العراقي الماس فاضل على رجل أمن منعها من عبور حاجزا أمنيا تنفيذا للأوامر

رفعت وزارة الدفاع العراقية دعوى قضائية ضد نائبة في البرلمان "اعتدت" على أحد أفراد الجيش العراقي في أحد مداخل مدينة كركوك شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة يحيى رسول في تغريدة على تويتر إنه "تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائبة التي اعتدت على أحد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك".

وقدم رسول شكره "للمقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه"، مضيفا "نؤمن بأن القضاء العراقي سينصفه".

ولم يكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية عن هوية النائبة، إلا أن مقطع فيديو مصورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس أظهر الحادثة التي وقعت قرب حاجز أمني في كركوك.

وخلال المقطع تظهر النائب في اللجنة القانونية النيابية ألماس فاضل وهي تحاول عبور الحاجز الأمني بسيارة بيضاء، إلا أن عنصرا أمنيا عراقيا منعها من ذلك وأبلغها أن لديه أوامر بعدم السماح لأي شخص بدخول المدينة.

إلا أن النائبة، وهي عضو أيضا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي له رئيس الجمهورية برهم صالح، لم تقتنع بكلام رجل الأمن ووجهت له شتائم وتهديدات.

وتفاعل ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة وطالب كثيرون بمحاسبة النائبة ألماس فاضل التي لم يصدر منها أو من الحزب الذي تنتمي له أي تعليق على الحادث.

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول منذ نحو أسبوعين في جميع انحاء البلاد ومنعت التنقل بين المحافظات في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن نحو 772 شخصا، فيما تم تسجيل 52 حالة وفاة.

لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية إذ إن عدد الذين خضعوا للفحص في أنحاء العراق قليل جدا مقارنة بعدد سكان البلاد البالغ 40 مليون نسمة.