قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين إن دستور البلاد لا يجيز انفصال أي إقليم أو محافظة أو إدارة محلية عن البلاد، وذلك ردا على طلب من مجلس الوزراء بتفسير المادة الأولى من الدستور.
وتنص المادة الأولى على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام جمهوري نيابي برلماني ديموقراطي".
وخلصت المحكمة إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة تؤكد وحدة العراق، مضيفة أن المادة 109 من الدستور تلزم السلطات الاتحادية أيضا بالمحافظة على هذه الوحدة.
وأصدرت المحكمة قرارها بأغلبية قضاتها، إذ أيده ستة وعارضه ثلاثة.
ويأتي هذا القرار بعد ستة أسابيع من إجراء سلطات إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في المحافظات التابعة لها (أربيل والسليمانية ودهوك) ومناطق أخرى متنازع عليها.
ورفضت الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء ونتائجه، وقالت إنها لن تعترف به، واتخذت إجراءات إدارية وعسكرية لتعزيز سلطاتها الاتحادية، لا سيما في المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية.
