رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجمعة بدء تطبيق "حصر السلاح في يد الدولة"، وذلك في بيان نشر على حساب مكتبه الرسمي على تويتر.

ورحب العبادي بدعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى "عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد (الشعبي) سياسيا".

وأكد العبادي أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، "وهو ما يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه"، على حد قوله.​

​​وتعمل الحكومة العراقية على تنظيم "الحشد الشعبي" وفق " السياقات القانونية للدولة"، حسب رئيس الوزراء الذي أضاف أن وجود المتطوعين يمثل "سياسة ثابتة للحكومة".

وكان السيستاني قد دعا في وقت سابق الجمعة إلى حصر السلاح في يد الدولة، محذرا من التراخي في مجال الأمن.

تحديث 14:49 ت.غ

دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى حصر سلاح الجماعات التي شاركت في القتال ضد داعش بيد الدولة، عبر ضمها إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق.

وحذر رجل الدين البارز في خطبة جمعة ألقاها بالنيابة عنه ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب العراق، من التراخي في مجال الأمن، قائلا إن تحقيق النصر على داعش لا يعني انتهاء المعركة ضد الإرهاب.

وأضاف أن المعركة "ستستمر وتتواصل ما دام أن هناك أناسا قد ضللوا واعتنقوا الفكر المتطرف الذي لا يقبل صاحبه بالتعايش السلمي مع الآخرين ولا يتورع عن الفتك بالأبرياء وسبي النساء والأطفال وتدمير البلاد بأساليبه الخبيثة".

وشدد السيستاني على أن مكافحة الإرهاب والتصدي لجذوره الفكرية لا يتم فقط عبر العمل الأمني والاستخباراتي، بل أيضا عبر حملات توعية تكشف "زيف الفكر الإرهابي وانحرافه عن جادة الإسلام"، ونشر ثقافة الاعتدال وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق المحررة.

وتطرق المرجع في خطبته إلى ملف الفساد، وقال إن محاربته يجب أن تكون من أوليات الحكومة في المرحلة المقبلة، فهذه "المعركة لا تقل ضراوة عن المعركة ضد الإرهاب، إن لم تكن أقوى".

وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر قد دعا سابقا فصائل الحشد الشعبي التي شاركت إلى جانب القوات العراقية في الحملة ضد تنظيم داعش، إلى تسليم سلاحها إلى الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت النصر على تنظيم داعش بعد ثلاثة أعوام من سيطرته على مساحات واسعة من البلاد عام 2014.

تفاعل مغردون مع حادثة اعتداء النائبة في البرلمان العراقي الماس فاضل على رجل أمن منعها من عبور حاجزا أمنيا تنفيذا للأوامر
تفاعل مغردون مع حادثة اعتداء النائبة في البرلمان العراقي الماس فاضل على رجل أمن منعها من عبور حاجزا أمنيا تنفيذا للأوامر

رفعت وزارة الدفاع العراقية دعوى قضائية ضد نائبة في البرلمان "اعتدت" على أحد أفراد الجيش العراقي في أحد مداخل مدينة كركوك شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة يحيى رسول في تغريدة على تويتر إنه "تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائبة التي اعتدت على أحد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك".

وقدم رسول شكره "للمقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه"، مضيفا "نؤمن بأن القضاء العراقي سينصفه".

ولم يكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية عن هوية النائبة، إلا أن مقطع فيديو مصورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس أظهر الحادثة التي وقعت قرب حاجز أمني في كركوك.

وخلال المقطع تظهر النائب في اللجنة القانونية النيابية ألماس فاضل وهي تحاول عبور الحاجز الأمني بسيارة بيضاء، إلا أن عنصرا أمنيا عراقيا منعها من ذلك وأبلغها أن لديه أوامر بعدم السماح لأي شخص بدخول المدينة.

إلا أن النائبة، وهي عضو أيضا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي له رئيس الجمهورية برهم صالح، لم تقتنع بكلام رجل الأمن ووجهت له شتائم وتهديدات.

وتفاعل ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة وطالب كثيرون بمحاسبة النائبة ألماس فاضل التي لم يصدر منها أو من الحزب الذي تنتمي له أي تعليق على الحادث.

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول منذ نحو أسبوعين في جميع انحاء البلاد ومنعت التنقل بين المحافظات في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن نحو 772 شخصا، فيما تم تسجيل 52 حالة وفاة.

لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية إذ إن عدد الذين خضعوا للفحص في أنحاء العراق قليل جدا مقارنة بعدد سكان البلاد البالغ 40 مليون نسمة.