أبدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قلقا إزاء مصير أكثر من 350 معتقلا كانوا لدى أجهزة الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان في كركوك قبل أن تفرض الحكومة المركزية في بغداد سيطرتها على المدينة، مشيرة إلى احتمال تعرضهم لـ"احتجاز سري يثير مخاوف خطيرة بشأن سلامتهم".
ولفتت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس إلى أنها "تعتقد أن عدد المحتجزين الذين أخفتهم قوات حكومة إقليم كردستان أعلى بكثير"، وقالت إن المختفين "في الغالب من العرب السنة الذين نزحوا إلى كركوك أو من سكان المدينة واحتجزتهم قوات الآسايش للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش".
ولم يكن السجناء الذين تتحدث هيومن رايتس ووتش عنهم في "مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في كركوك وحولها" عندما استعادت القوات الاتحادية العراقية سيطرتها على المنطقة في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق مسؤولين محليين.
وتقدمت عائلات بشكاوى إلى "لجنة حقوق الإنسان العراقية" ضد سلطات كردستان بشأن اختفاء 350 شخصا على الأقل يقولون إن قوات الآسايش احتجزتهم في المنطقة، لكن الرئيس السابق للجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك آزاد جباري نفى أن تكون الآسايش مسؤولة عن إخفاء أحد.
وقال محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد، لهيومن رايتس ووتش إن الآسايش سلمت 105 محتجزا إلى القوات الاتحادية العراقية، تم نقلهم إلى السليمانية.
وحاول موقع قناة "الحرة" الحصول على رد من السلطات في كردستان بشأن ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، لكن اتصالاته بالمسؤولين الأمنيين في حكومة الإقليم لم تأت بنتيجة.
وتعرف المنظمة حالات الإخفاء القسري "عندما يلقى القبض على شخص أو يحتجزه المسؤولون أو عناصرهم، وترفض السلطة الاعتراف بحرمانه من الحرية أو الكشف عن مصير الشخص أو مكان وجوده".
وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات حكومة إقليم كردستان بالعمل مع لجنة حقوق الإنسان العراقية لتحديد وضع ومكان المحتجزين، وإخبار أسرهم بموقع وسبب احتجازهم، والسماح بالتواصل بين المحتجزين وأسرهم، والتحقيق في حالات الإخفاء القسري، وإنهاء تلك الممارسات.
