نازحون أكراد في أربيل فروا من صدامات سابقة شمال كركوك، أرشيف
نازحون أكراد في أربيل فروا من صدامات سابقة شمال كركوك، أرشيف

فاق عدد النازحين الذين عادوا إلى منازلهم عدد من اضطروا لمغادرتها في العراق وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة تنظيم داعش المتشدد على مناطق واسعة من البلاد، بحسب ما أعلنت الخميس المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح المصدر أنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 عاد 3.22 مليون نازح إلى منازلهم، في حين لا يزال 2.61 مليون نازحين.

وجاء هذا التطور في نهاية الشهر الذي أعلنت فيه السلطات العراقية نصرها العسكري على مسلحي داعش الذين طردوا من كافة مراكز المدن.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في العراق ساندرا بلاك إنه على سبيل المثال "بنهاية 2015 عاد أقل من نصف مليون نازح إلى منازلهم (..) وفي 2017 عاد 1.85 مليون نازح".

ويوجد نحو ثلث النازحين في محافظة نينوي (شمال) وكبرى مدنها الموصل وهي ثاني مدن العراق وشهدت حرب شوارع استمرت تسعة أشهر انتهت بتحريرها من المتطرفين.

وبين النازحين العائدين هناك أكثر من مليون عادوا إلى محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية وحيث دارت آخر معركة لاستعادة آخر البلدات التي كانت بيد المسلحين المتطرفين.

 

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.