تضمن قانون الانتخابات العراقي الجديد مادة تلزم المرشحين للانتخابات التشريعية في أيار/مايو المقبل الحصول على شهادة البكالوريوس كشرط لقبول الترشيح.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن نحو 50 عضوا في مجلس النواب الحالي لن يتمكنوا من إعادة الترشح لعدم حصولهم على شهادة جامعية، ما يعني أن الكثير من الوجوه المعروفة التي اعتاد العراقيون على وجودها داخل قبة البرلمان ستغيب على الأقل خلال الدورة المقبلة.
وأربك القرار الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي حسابات العديد من القوى النيابية التي تضم في عضويتها أعضاء بارزين من حملة الشهادة الإعدادية أو الدبلوم.
وربما يكون الرقم 50 قليلا بالمقارنة مع الأرقام الذي أوردها المرصد النيابي العراقي المعني بمتابعة عمل مجلس النواب، إذ تحدث عن وجود نحو 120 نائبا حاليا لم يقدموا وثائق تثبت حصولهم على شهادة جامعية.
طالباني والدملوجي والاُلوسي من ضمن المستبعدين
ويقول مدير المرصد مزهر الساعدي في اتصال مع موقع "الحرة"، إن الأرقام التي حصل عليها رسمية وصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وتشير الأسماء التي حصل عليها المرصد النيابي إلى أسماء معروفة في البرلمان، كالنائبة من التحالف الكردستاني اُلا طالباني قريبة رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني، والنائبة ميسون الدملوجي.
وأيضا من بين الأسماء حامد المطلك وعدنان الجنابي وكاظم الصيادي ومثال الاُلوسي.
ويضيف الساعدي أن سبب ورود بعض الأسماء في هذه القائمة "ربما يكون لأن الكثير منهم فضل تقديم شهادته الإعدادية إلى مفوضية الانتخابات لسهولة إجراءات المصادقة عليها من قبل وزارة التربية العراقية".
ويتابع أن "تقديم الشهادة الجامعية يحتاج إلى إجراءات أكثر تعقيدا لأن الكثير من النواب حصلوا على شهادات البكالوريوس من جامعات أجنبية".
ومن بين الأسماء المسجلة لدى مفوضية الانتخابات ضمن الحاصلين على الشهادة الإعدادية فقط، وزراء ومسؤولين كبار من بينهم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزير الإسكان السابق محمد الدراجي، حسب مدير المرصد النيابي.
المحكمة الاتحادية تثبت القرار فما الحل؟
وحاول بعض النواب ممن مسهم القرار، اللجوء إلى القضاء لإلغائه عبر تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية، لكن هذه الأخيرة ردت الطعن وأبقت على شهادة البكالوريوس كشرط للترشح للانتخابات المقبلة.
يقول مدير المرصد النيابي إن "معلومات حصل عليها تتحدث عن "طبخة" أعدت داخل البرلمان لضمان عدم وصول بعض الشخصيات إلى قبة البرلمان مجددا.
ويرى أن اشتراط نيل شهادة البكالوريوس على النواب المقبلين "لن يؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة مجلس النواب العراقي، لكنه بالتأكيد سيمنع صعود أشخاص غير مرغوب بهم".
