قالت الحكومة العراقية إن جميع "الإرهابيين" الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي، وذلك بالتزامن مع أحكام عدة صدرت هذا الأسبوع بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وأكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي لموقع "الحرة" أن جميع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الشعب العراقي بشكل مباشر أو عبر الدعم والمساندة سيخضعون للقوانين العراقية.

وأضاف أن "هذا الأمر ينطبق أيضا على النساء الأجنبيات اللواتي ارتكبن أفعالهن داخل الأراضي العراقية".

وأصدر القضاء العراقي الأحد حكما بإعدام مواطنة تركية بعد إدانتها بالانتماء لداعش، فيما حكم بالسجن المؤبد على 10 نساء أخريات من تركيا وأذربيجان.

وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لداعش، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق مواطنة أوروبية.

وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه قد قالت في وقت سابق إن بلادها ستتدخل في حال تم الحكم على أي مواطن فرنسي بالإعدام في العراق أو سورية. ووفقا للنائب العام الفرنسي فإن نحو 676 فرنسيا بينهم 295 امرأة متواجدون في العراق وسورية.

ويقول الحديثي إن بلاده "ستنسق مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون في حال لم يثبت قيامهم بجرائم أو أعمال قتل وتفجير في العراق، من أجل تسليمهم".

ويشير إلى أن "السلطات العراقية تحتجز عشرات النساء والأطفال من جنسيات مختلفة في مراكز متخصصة لحين البت بمصيرهم بالتنسيق مع دولهم".

وأمر القضاء العراقي الاثنين بترحيل مواطنة فرنسية كانت قد اعتقلت في الموصل مع أطفالها الأربعة بعد أن أدينت فقط بعبور الحدود بصورة غير مشروعة، وقضت المحكمة الجنائية في بغداد بسجن الفرنسية سبعة أشهر لكن أطلق سراحها فورا بسبب انقضاء مدة الحكم خلال فترة توقيفها.

المصدر: موقع الحرة