صورة من الموصل بعد إعلان القوات العراقية تحرير المدينة من داعش
صورة من الموصل بعد إعلان القوات العراقية تحرير المدينة من داعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الأحد أحكاما بإعدام 16 امرأة تركية إثر إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان إن "المتهمات اعترفن بانتمائهن إلى التنظيم، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم".

وأصدر القضاء العراقي خلال الأسابيع الماضية أحكاما عدة بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لداعش، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق أوروبية.

وتقول الحكومة العراقية إن جميع "الإرهابيين" الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي.

القوات العراقية تتولى قيادة مهام محاربة تنظيم داعش
القوات العراقية تتولى قيادة مهام محاربة تنظيم داعش

ألقت شعبة استخبارات الفرقة الثامنة في القوات العراقية، الأربعاء، القبض على امرأة متهمة بالانتماء لتنظيم "داعش"، في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وحسب السلطات الأمنية العراقية، كانت المتهمة تشغل "منصب مسؤولة الكفالات المالية في التنظيم"، حيث كانت "مسؤولة عن توزيع الأموال على عائلات عناصر التنظيم، بمنطقة الحويجة".

كما كانت تقوم بـ"خياطة الملابس والتجهيزات العسكرية الخاصة بالتنظيم".

وجاء اعتقالها نتيجة "عملية استخبارية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة"، وفقا للمصدر ذاته.

وقد تم توقيف المتهمة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وجرى تسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وحسب السلطات العراقية، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب خلال عام 2024، من  اعتقال 84 عنصراً من التنظيم، بينهم قادة كبار، وفق المادة "4 إرهاب" في عمليات نوعية مختلفة، فضلاً عن تدمير أكثر من 260 مقراً ومضافةً لداعش في مناطق عديدة، أهمها في عمق صحراء الأنبار.

وأسفرت العمليات العسكرية عام 2024، عن مقتل نحو 63 عنصراً من داعش من مستويات قيادية مختلفة، وصلت إلى الصفين الأول والثاني من قادة التنظيم، بما في ذلك مقتل من يُسمى بـ"والي العراق" ومساعديه في جبال حمرين.

كما "قتل 21 مسلحاً من التنظيم في عمليات أمنية، كان من بينهم من يُعرف بـ"والي الأنبار" و "والي الجنوب"، إضافة إلى "المسؤول عن الملف الكيميائي"، و"مسؤول عمليات التنظيم خارج العراق، أبو علي التونسي".